فاز مارك كارني بالسباق ليصبح رئيس وزراء كندا القادم، مما يضع محافظ البنك المركزي السابق في قيادة البلاد، في وقت تهدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلها الاقتصادي.

حاز محافظ بنكي كندا وإنجلترا السابق بالتصويت لقيادة الحزب الليبرالي الكندي بنسبة 85.9% من الأصوات. ومن المتوقع أن يتم نقل السلطة من جاستن ترودو إلى كارني في غضون أيام.

يتولى كارني، 59 عاماً، زمام الأمور في وقت يخلق فيه البيت الأبيض اضطرابات في الاقتصاد العالمي، ومع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من خلال إعلانات تعريفات فوضوية بشكل متزايد.

في غضون الأسبوع الماضي، فرض ترمب رسوماً بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية، ثم وعد بتأجيلها لمدة شهر على تلك التي تندرج تحت إطار اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية، ثم هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة كبرى على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية. 

أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الأحد، إلى أنه يتوقع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم في 12 مارس.

غضب في كندا بسبب ترمب

تعتمد كندا بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، وقد أعرب ترمب عن رغبته في استخدام "القوة الاقتصادية" لجعل كندا الولاية رقم 51.

أثارت أفعاله غضباً وطنياً في الدولة الشمالية، حيث قاطع المستهلكون المنتجات الأميركية، وطالبوا الحكومات بتحويل انتباهها إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد. وقال ترودو إن تهديدات ترمب ضد السيادة الكندية يجب أن تُؤخذ على محمل الجد.

من جهته، قال كارني في خطاب قصير قبل الإعلان عن النتائج يوم الأحد: "لقد جعلنا هذا أعظم بلد في العالم، والآن يريد جيراننا أن يأخذونا". وأضاف: "لا سبيل لذلك".

تعهد بإيجاد أسواق جديدة

طوال سباق الزعامة، صور كارني نفسه كمدير أزمة متمرس قاد البنوك المركزية الكبرى في لحظات محورية، في كندا، أثناء الأزمة المالية العالمية، وفي المملكة المتحدة، أثناء خروجها المضطرب من الاتحاد الأوروبي. لكنه غير مجرب نسبياً كسياسي، ولا يشغل حالياً مقعداً في البرلمان.

وتعهد كارني، الذي استقال من منصبه كرئيس لشركة "بروكفيلد" لإدارة الأصول المحدودة وشركة "بلومبرغ"، للترشح لزعامة الحزب، بإيجاد أسواق جديدة لصادرات كندا، والحد من الحواجز التجارية الداخلية.

كما تعهد بإلغاء الخطط الليبرالية لزيادة ضريبة مكاسب رأس المال، وإلغاء ضريبة الكربون على المستهلك، واستخدام قوة الميزانية الفيدرالية للاستثمار في مشاريع رئيسية.

وقال أيضاً إنه سيقسم الميزانية الفيدرالية إلى قسمين، ميزانية تشغيلية يعد بموازنتها، وميزانية إنفاق رأسمالي يُسمح لها بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات للاستثمارات في البنية التحتية المعززة للإنتاجية.

انتخابات بحلول أكتوبر

يتعين على كندا إجراء انتخابات بحلول أكتوبر، لكن الوضع الخطير للحزب الليبرالي في البرلمان، حيث لديه أقل من 50% من مقاعد مجلس العموم، يعني أنه من المتوقع أن يتم ذلك في وقت أقرب.

يتعين على كارني أن يقرر ما إذا كان سيدفع البلاد إلى انتخابات في الربيع، مما يتركها مع حكومة انتقالية لعدة أسابيع، وقد تشتعل خلالها حرب تجارية، أو يحاول الحصول على دعم حزب معارض واحد على الأقل للحكم لفترة من الزمن.

لقد دفعت استقالة ترودو، وترشيح كارني، وتهديدات ترمب، الليبراليين إلى موقف أكثر تنافسية في استطلاعات الرأي العام، بعد أكثر من عام من التخلف عن حزب المحافظين بهامش كبير. ولأسابيع، كان المحافظون ينشرون إعلانات هجومية متكررة ضد كارني.

واتهم زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير كارني بالغموض بشأن وعوده ومصالحه التجارية، داعياً إياه إلى الإعلان بشكل استباقي عن ممتلكاته، للكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح. 

كما استهدف المحافظون كارني الشهر الماضي عندما حاول التقليل من شأن تورطه في قرار "بروكفيلد" بنقل مقرها الرئيسي إلى نيويورك العام الماضي. وكان كارني لا يزال رئيساً للشركة في ذلك الوقت.

تجاوز كارني منافسيه في سباق الزعامة، وخصوصاً وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، وزعيمة مجلس النواب السابقة كارينا غولد ورجل الأعمال فرانك بايليس. كانت فريلاند هي التي وجهت الضربة القاتلة إلى مسيرة ترودو السياسية برسالة استقالة لاذعة في ديسمبر. وأعلن ترودو بعد ثلاثة أسابيع أنه سيغادر منصبه.

في ما قد يكون آخر خطاب سياسي له كرئيس للوزراء، أخبر ترودو حشد الليبراليين المبتهجين المجتمعين في أوتاوا أن يبقوا متأهبين وسط "التحدي الوجودي" الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وقال ترودو: "لا تخطئوا، هذه لحظة حاسمة للأمة. الديمقراطية ليست أمراً مسلماً به. والحرية ليست أمراً مسلماً به. حتى كندا ليست أمراً مسلماً به".