
الشرق
تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في فبراير، بعد النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري، ما أدى إلى ارتفاع الوظائف في القطاع بأسرع معدل في 16 شهراً، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
ارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2023، بحسب المؤشر الذي يتم اشتقاقه من استطلاع رأي مديري المشتريات. وتوقعت الشركات أن يدعم النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية فرص التطوير والتوسع.
وساهم هذا التفاؤل في ارتفاع معدلات التوظيف بشكل قوي خلال شهر فبراير، حيث أظهرت أحدث بيانات الدراسة أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات. ولم يتجاوزه إلا شهر أكتوبر 2023. وشهد قطاع التصنيع والخدمات أعلى معدل لنمو الوظائف كما شهد أيضاً أعلى مستويات من الثقة.
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل 58.4 نقطة في فبراير، وهي قراءة أقل من شهر يناير التي سجل فيها أقوى قراءة في أكثر من 10 سنوات عند 60.5 نقطة.
تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءات الأقل من هذا المستوى انكماش القطاع.
ومن أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات السعودي خلال شهر فبراير:
- تباطؤ طفيف في نمو الأعمال الجديدة في السعودية في فبراير بعد زيادته القياسية في يناير.
- استمرار ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مع ارتفاع أسعار الإنتاج في السعودية في فبراير.
- مستوى الثقة التجارية في فبراير يرتفع إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً.