أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد أيام فقط من خلافه مع ترمب في المكتب البيضاوي، ما ترك دعم الحليف الأكثر أهمية لبلاده موضع شك.

أوقفت الولايات المتحدة جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا، حتى يقتنع ترمب أن قادة البلاد يظهرون التزاماً حسن النية بالسلام، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مداولات خاصة.

وقال المسؤول إن جميع المعدات العسكرية الأميركية غير الموجودة حالياً في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتاً، بما في ذلك الأسلحة المنقولة على متن الطائرات والسفن، أو تلك التي في انتظار التسليم في مناطق العبور في بولندا. وقال الشخص إن ترمب أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بتنفيذ الإيقاف المؤقت.

يضغط الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب الروسية على أوكرانيا والتي بدأت قبل ثلاث سنوات. ولكن عندما طلب الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض ضمانات أمنية تمنع روسيا من خرق الاتفاق، أبلغه ترمب بغضب بأن عليه العودة إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعداً للسلام. 

أوروبا تسارع لدعم أوكرانيا

أدى موقف ترمب إلى دفع الحلفاء الأوروبيين للتسابق لوضع خطط لضمان استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بالإضافة إلى توفير قوات حفظ السلام كجزء من أي اتفاق محتمل.

لكن أوروبا تفتقر إلى العديد من الأسلحة والقدرات الأخرى التي توفرها الولايات المتحدة حالياً. وقد قال مسؤولون في أوروبا إن إمدادات الأسلحة المتاحة حالياً قد تكفي فقط حتى الصيف.

لم يكن من الواضح على الفور حجم المساعدات التي ستتأثر بقرار ترمب.

غموض حول تمويل المساعدات لأوكرانيا

عند توليه منصبه، كان لدى ترمب 3.85 مليار دولار متبقية من تمويل الإدارة السابقة، في إطار ما يُعرف بسلطة السحب الرئاسية من المخزونات الأميركية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترمب ستستخدم هذا التمويل لصالح أوكرانيا، خاصةً في ظل تراجع المخزونات الأميركية من الأسلحة، والحاجة إلى تجديدها.

يمتد قرار يوم الإثنين إلى ما هو أبعد من مجرد السماح بانتهاء التمويل، إذ يهدد أيضاً المساعدات التي يجري تسليمها حالياً أو تنفيذها. يشمل ذلك تسليم ذخائر حيوية، ومئات من أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق، وأسلحة مضادة للدبابات، وقدرات أخرى حاسمة.

قد يتطلب إلغاء العقود الحالية مع شركات التصنيع الأميركية دفع رسوم تعويض، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل في تنفيذ بعض هذه الطلبات.

كان من المقرر أن توقع الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقاً يسمح لواشنطن بالحصول على حصة كبيرة من عائدات الموارد الطبيعية المستقبلية في الدولة التي دمرتها الحرب، ولكن يبدو أن الصفقة قد انهارت بعد اجتماع يوم الجمعة.