يُحتمل أن يكون أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف بوتيرة معتدلة في فبراير، في الوقت الذي تسرح فيه الحكومة الفيدرالية موظفين ويتباطأ إنفاق المستهلكين.

ارتفعت الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة في فبراير، في تحسن طفيف عن الزيادة البالغة 143 ألف وظيفة في الشهر السابق، لكنها أضعف من المسجل في الأشهر الأخيرة من عام 2024، وفقاً لأوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم. ويُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4%.

سيوفر التقرير المقرر صدوره يوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل تحديثاً لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول الزخم في سوق العمل الذي شكل الداعم الرئيسي -على الأقل حتى يناير- لإنفاق الأسر والاقتصاد. ومع ذلك، فإن التغييرات السريعة التي تتخذها إدارة ترمب على صعيد السياسات -بما في ذلك المساعي التي تقوم بها وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك لتقليص الحكومة الفيدرالية وخفض الإنفاق- من شأنها أن تزيد من عدم اليقين بشأن التوقعات.

الفائدة الأميركية دون تغيير 

يُنتظر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة النقدية بعد ظهر يوم الجمعة. يجتمع صانعو السياسات في الفترة من 18 إلى 19 مارس ومن المتوقع أن يبقوا على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في الوقت الذي يقيمون فيه سوق العمل واتجاهات التضخم بالإضافة إلى التحولات الأخيرة في السياسة الحكومية.

من بين المسؤولين الآخرين الذين سيتحدثون في الأسبوع المقبل محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر وكريستوفر والر، بالإضافة إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز. كما سيتحدث وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام النادي الاقتصادي في نيويورك.

تُظهر الاستطلاعات الأحدث بالفعل أن المستهلكين يتخلون عن التفاؤل بشأن ظروف الأعمال وسوق العمل على مدى الأشهر القليلة المقبلة. ستساعد الأرقام الصادرة عن معهد إدارة التوريد و"إس أند بي غلوبال" في إظهار ما إذا كان المصنعون ومقدمو الخدمات يرون أن الطلبات وأنشطة الأعمال تتباطأ مع تقييم المديرين للتهديد المتزايد للتعريفات الجمركية. وتخطط إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في الرابع من مارس، وهو نفس اليوم الذي يلقي فيه ترمب كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس وقد يعلن عن سياسات أخرى مفاجئة.

قد يتضمن تقرير الوظائف لشهر فبراير أيضاً التأثيرات الأولية لتجميد التوظيف الفيدرالي، على الرغم من أن الآلاف من حالات تسريح موظفي الحكومة حدثت في وقت متأخر جداً من الشهر بحيث لم يكن لها تأثير ملموس هذه المرة. وفي حين تمثل الوظائف الفيدرالية حصة صغيرة من إجمالي الوظائف، فإن خفض التمويل يهدد بالتأثير على القطاع الخاص الذي يدعم -ويُدعم- من جانب البرامج الممولة من الحكومة.

ماذا تقول بلومبرغ إيكونوميكس:

"تراجع المعنويات، وانكماش الإنفاق، والمراجعة بالخفض لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول – تلك وهي البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي أثارت مخاوف بشأن النمو في السوق، مما يشكل تحدياً لسرد "استثنائية" الاقتصاد الأمريكي. قد تحول البيانات والأحداث في الأسبوع المقبل هذه الومضات من القلق إلى حريق حقيقي".

خبراء الاقتصاد آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو، وكريس غي. كولينز

في كندا، من المتوقع أن يواصل المسؤولون الحكوميون جهودهم لتجنب الرسوم التي يخطط ترمب لفرضها على معظم السلع الكندية.

على صعيد البيانات الاقتصادية، قد يُظهر تقرير التجارة الدولية لشهر يناير ارتفاعاً مستمراً في الصادرات إلى الولايات المتحدة مع ضعف الدولار الكندي وتطلع المستوردين الأميركيين إلى استباق التعريفات الجمركية المحتملة. قد تستمر بيانات التوظيف لشهر فبراير على نحو مماثل في الاتجاه الذي شهدناه في الشهر السابق، حيث ازدهرت وظائف التصنيع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى فرض التعريفات الجمركية.

وفي أماكن أخرى، ستكون مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني، وقراءات التضخم من أستراليا إلى سويسرا إلى المكسيك، وخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، وفي تركيا، في بؤرة الاهتمام.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

يبدأ الأسبوع بأحدث قراءة للتضخم لمنطقة اليورو، والذي تباطأ على الأرجح إلى 2.6% بعد إشارات متباينة من ألمانيا وفرنسا. وفي حين لا يزال المؤشر أعلى بوضوح من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإن التباطؤ سيوفر حالة من الارتياح لمسؤولي البنك المركزي، الذين من المقرر أن يعلنوا يوم الخميس في فرانكفورت عن خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس- وهو التحرك السادس من نوعه منذ يونيو.

ما سيحدث بعد ذلك أقل وضوحاً، إذ يتزايد انقسام صانعو السياسات بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حول المدى الذي يجب أن يذهبوا إليه. قد توفر التوقعات الاقتصادية الجديدة المنشورة جنباً إلى جنب مع قرار أسعار الفائدة بعض الوضوح، على الرغم من أن تهديد التعريفات الجمركية الأميركية يحيط التوقعات بالضبابية.

من المعتاد أن يضاهي البنك المركزي الدنماركي أي تحرك للبنك المركزي الأوروبي، ولذلك من المتوقع أن يقوم بخفض أسعار الفائدة أيضاً يوم الخميس. 

وفي وقت سابق من نفس اليوم، من المرجح أن تخفض تركيا أيضاً تكاليف الاقتراض، وهي خطوة قد تشجعها بيانات التضخم الجديدة المقرر صدورها يوم الاثنين، والتي من المرجح أن تظهر تباطؤاً إلى 40% في فبراير. في حين من المتوقع أن ترفع أوكرانيا أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

وفي المملكة المتحدة، سيكون محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من بين واضعي أسعار الفائدة الذين ستستجوبهم لجنة الخزانة بشأن قرارهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في فبراير.

وبعيداً عن البنوك المركزية، من المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة من جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في الربع الرابع، مقابل انكماش بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتعاش القطاع الزراعي، والنمو القوي في قطاع التجزئة.

ومن المرجح أن تُظهر بيانات التضخم في سويسرا المقرر صدورها في اليوم التالي قراءة تبلغ 0.2% فقط لشهر فبراير، وهي الأضعف منذ مارس 2021. وحذر البنك المركزي من أن أرقام التضخم قد تنخفض إلى ما دون الصفر في بعض الأشهر هذا العام، كما يُتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو أسعار المستهلكين 0.3% فقط في كامل عام 2025.

يُتوقع أن تظهر طلبات المصانع الألمانية يوم الجمعة انكماشاً، ما يذكّر الساسة الذين يناقشون أولوياتهم في تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا بأزمات القطاع الصناعي في البلاد.

آسيا

يُتوقع أن يكون هذا الأسبوع مزدحماً في آسيا، وسط ترقب لصدور بيانات التضخم والنمو ونشاط التصنيع ومدى متانة أوضاع المستهلكين عبر العديد من الاقتصادات الكبرى.

يبدأ صباح يوم الاثنين بنظرة على نشاط المصانع لشهر فبراير من مؤشر "إس آند بي" لمديري المشتريات من أستراليا إلى اليابان، وهو جزء من سلسلة البيانات العالمية للمؤشر الصادرة في ذلك اليوم. كانت الأوضاع قد شهدت هدوءاً في بداية العام، وذلك قبل أن يعلن ترمب عن سلسلة من التعريفات الجمركية التي قد تؤثر على المنطقة. سيحظى مؤشر كايشين (Caixin) لمديري المشتريات الصناعي بمتابعة عن كثب في ذلك اليوم أيضاً، للحصول على إشارات بشأن متانة الاقتصاد الصيني قبل مؤتمر الشعب الوطني.

المزيد من بيانات القطاع الصناعي مرتقب صدورها هذا الأسبوع، منها أرقام الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، وفي فيتنام يوم الخميس.

تبدأ بيانات التضخم لشهر فبراير في الظهور يوم الاثنين، بدايةً من مؤشر تابع لمعهد ملبورن للبحوث الاقتصادية والاجتماعية التطبيقية في أستراليا، بالإضافة إلى أسعار المستهلكين في إندونيسيا. كما ستصدر بيانات التضخم في تايلندا والفلبين يوم الأربعاء (إضافة إلى بيانات أسعار السلع الأولية في نيوزيلندا)، وفي كوريا الجنوبية وفيتنام يوم الخميس، وفي تايوان يوم الجمعة. تتجه الأسعار بشكل عام إلى الانخفاض في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من أنها شهدت ارتفاعاً في يناير.

لمحات على قوة الاستهلاك من المتوقع أن تُظهرها أرقام الإنفاق على التجزئة لشهر يناير في هونغ كونغ يوم الاثنين، وفي أستراليا يوم الثلاثاء، وسنغافورة يوم الأربعاء. وتبدأ فيتنام بيانات فبراير بإصدار قراءتها يوم الخميس. وستكون هونغ كونغ تحت الأنظار بحثاً عن علامات انتعاش بعد أن تضمنت الميزانية السنوية التي تم الكشف عنها في فبراير مجموعة من تدابير خفض التكاليف. ومن المرتقب ظهور مؤشرات أخرى حول اتجاهات المستهلكين بدايةً من بيانات الثقة في اليابان يوم الثلاثاء، وربما في تايلندا الأسبوع المقبل.

تترقب الأسواق صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء في كل من أستراليا وكوريا الجنوبية. وكشفت البيانات يوم الأحد أن مبيعات المساكن الجديدة في كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 46.2% في يناير مقارنة بالعام السابق، ما أضاف إلى مخزون البلاد من العقارات غير المباعة.

وبخصوص البنوك المركزية، من المقرر صدور محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير يوم الثلاثاء، كما من المتوقع أن تُبقي مؤسسة السياسة النقدية في ماليزيا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس. وسنلقي نظرة على الاحتياطيات الأجنبية لمعظم البلدان في المنطقة من الأربعاء إلى الجمعة، لمعرفة ما إذا كانت المستويات صامدة وسط مخاطر متزايدة من التقلبات.

وتستمر اليابان في إصدار بياناتها للأسبوع الثاني مع صدور بيانات الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع وأرباح الشركات يوم الثلاثاء.

وينتهي الأسبوع ببيانات التجارة، حيث ستصدر أستراليا وفيتنام بيانات النشاط والميزان التجاري الإجمالي يوم الخميس، تليهما تايوان والصين يوم الجمعة. تمثل بيانات الميزان التجاري مقياساً لأثر قرارات التعريفات الجمركية لترمب، ومعرفة ما إذا كانت قد أدت إلى طلبات مسبقة، وكذلك لتتبع الفائض الذي بلغ العام الماضي مستوى قياسياً.

أميركا اللاتينية

تحتفل البرازيل والأرجنتين، أكبر اقتصادين في أميركا الجنوبية، إلى جانب عدد من الاقتصادات الأخرى في المنطقة، بعطلة الكرنفال، ما يخفف من الجدول المعتاد للمنطقة.

في المكسيك، تسابق الحكومة الزمن قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأميركية المقرر تطبيقها يوم الثلاثاء. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة إن المكسيك اقترحت أن تقوم بفرض رسوم جمركية على الصين مطابقة للرسوم الأميركية عليها، ما يشير إلى مسار محتمل لتجنب فرض رسوم على صادراتها من قبل الولايات المتحدة.

في تشيلي، من المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير يوم الإثنين. أظهرت بيانات ديسمبر نمو الاقتصاد فوق إمكاناته وبما يفوق توقعات البنك المركزي.

تتزايد المخاطر الخارجية، وأهمها عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإمكانية فرض الولايات المتحدة الأميركية تعريفات جمركية على النحاس.

ومع عودة البرازيل من الكرنفال، ينشر البنك المركزي يوم الأربعاء ما يسمى باستطلاع "فوكس" (Focus) لخبراء الاقتصاد تمهيداً لتقرير الناتج للربع الرابع وبيانات التجارة لشهر فبراير يوم الجمعة.

وفي قراءة السوق المنشورة في 24 فبراير، استمرت توقعات المحللين للتضخم لهذا العام والعام المقبل في الارتفاع، رغم عدم تغيّر توقعاتهم لأسعار الفائدة الرئيسية.

وفيما يتعلق بالنمو، حدد خبراء الاقتصاد توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ التقدير على أساس سنوي حالياً 4.1%.

الأرجنتين لديها جدول أعمال محدود، يشمل عوائد الضرائب الحكومية والإنتاج الصناعي ونشاط البناء وتقرير صناعة السيارات لشهر فبراير.

أعلن رئيس البلاد خافيير ميلي مساء السبت أنه سيسعى للحصول على دعم الكونغرس لبرنامج جديد تتفاوض عليه حكومته مع صندوق النقد الدولي، وهي الإشارة الأكثر وضوحاً حتى الآن على تقدم المحادثات نحو المراحل النهائية.

واستكمالاً للمؤشرات الرئيسية لهذا الأسبوع، من المقرر أن تعلن ثلاثة من أكبر اقتصادات المنطقة عن أسعار المستهلك لشهر فبراير، لتسبق اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية في وقت لاحق من شهر مارس.

ربما تراجع التضخم بشكل طفيف في تشيلي وانخفض قليلاً في كولومبيا، لكنه عاد إلى الارتفاع في المكسيك نحو أعلى نطاق المعدل المستهدف الذي يتراوح بين 2% إلى 4%.