أظهرت أبحاث جديدة أن أحدث تعريفات الرئيس دونالد ترمب على الواردات من الصين قد تضرب الاقتصاد الأميركي بقوة أكبر مما توحي به بيانات التجارة الأميركية الرسمية.

وفقاً لدراسة أجراها اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، سيكون التأثير شديداً بشكل خاص إذا أنهت إدارة ترمب المعاملة المميزة لما يُعرف بـ"الواردات الدنيا" أو تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار.

كتب هانتر إل. كلارك، باحث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مدونة نُشرت يوم الأربعاء: "انخفضت واردات الولايات المتحدة من الصين بدرجة أقل بكثير مما أُبلغ عنه في الإحصاءات الأميركية الرسمية". وأضاف: "نتيجة لذلك، قد يكون للزيادة الأخيرة في التعريفات على الصين تأثير أكبر على الاقتصاد الأميركي مما تشير إليه البيانات الأميركية الرسمية حول حصة الواردات من الصين".

لا شك أن المعاملة الأكثر صرامة للمنتجات الصينية خلال الإدارة الأولى لترمب، والتي استمر الكثير منها في عهد إدارة جو بايدن، قللت من حصة الصين في واردات الولايات المتحدة. لكن بأي مقدار؟ الإجابة تختلف حسب الدولة التي تختار تصديق بياناتها.

تظهر بيانات الولايات المتحدة أن الواردات من الصين انخفضت إلى 13.4% من إجمالي الواردات في 2024، مقارنة بـ21.6% في 2018. انخفضت قيمتها الاسمية بمقدار 66 مليار دولار لتصل إلى 439 مليار دولار خلال تلك الفترة.

لكن بيانات الصين تروي قصة مختلفة. فهي تظهر أن "الصادرات كنسبة من سوق الواردات الأميركية انخفضت بنسبة 2.5% فقط، أي أقل من ثلث الانخفاض الموضح في البيانات الأميركية"، وفقاً للمنشور. كما تقول بيانات الصين إن القيمة الاسمية للصادرات زادت بمقدار 91.2 مليار دولار لتصل إلى 524 مليار دولار.

كتب كلارك: "ببساطة، الولايات المتحدة تقول إنها تشتري من الصين أقل بكثير مما تقول الصين إنها تبيعه". مضيفاً: "وبالتالي، قد يكون تأثير التعريفات الجديدة أكبر مما كان متوقعاً".

إعفاء الواردات الدنيا

سيكون التأثير أكبر إذا ألغى ترمب الحد الأدنى للإعفاء من التعريفات على الواردات المباشرة للمستهلكين. تم رفع هذا الحد إلى 800 دولار من 200 دولار في 2016، مما ساهم في "نمو هائل" في الطلبات التي من المحتمل أن تكون مسؤولة عن جزء كبير من التباين بين الإحصاءات الأميركية والصينية، وفقاً لكلارك.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترمب تعريفة جديدة بنسبة 10% على البضائع الصينية. كما أعلن، ثم أجّل، خطة لإنهاء الإعفاءات الجمركية للبضائع "الدنيا" من الصين وهونغ كونغ التي تقل قيمتها عن 800 دولار.

يصعب قياس تلك الواردات الصغيرة من الصين إلى الولايات المتحدة، لكنها تنمو بسرعة. وتتعارض الأرقام من الصين مع تقديرات خدمة أبحاث الكونغرس، لكن كلا المصدرين يشير إلى أن الحجم قد ارتفع بشكل كبير.

وتابع كلارك: "يبدو من المرجح جداً أن الواردات الدنيا للولايات المتحدة من الصين زادت بنسبة 50% على الأقل، أو حتى تضاعفت أكثر من ذلك، وتجاوزت 50 مليار دولار العام الماضي".

وأضاف: "هذا يشير إلى أن المستهلكين الأميركيين قد يواجهون عواقب أكبر مما يبدو عليه من الزيادة الأخيرة في التعريفات بمقدار 10% إذا أُنهي استثناء الواردات الدنيا للصين، ولم يخفض البائعون الصينيون هوامش أرباحهم عن طريق تقليص أسعار تصديرهم".