
الشرق
أطلقت مصر حزمة اجتماعية جديدة، لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، بقيمة 200 مليار جنيه "4 مليارات دولار" خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد، بحسب مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم.
وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، والدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، ودعم للمزارعين والفئات الأكثر احتياجاً.
وتأتي هذه الحزمة بعدما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإطلاقها قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد.
مصر ترفع المعاشات 15%
أقرت الحكومة زيادة قيمة المعاشات 15% بداية من يوليو المقبل، وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن هيئة التأمينات ستعلن تفاصيل الزيادة قريباً.
وقدرت الحكومة تكلفة الحزمة الاجتماعية خلال الشهرين المقبلين بنحو 40 مليار جنيه، في حين تصل زيادة الأجور فقط إلى 85 مليار جنيه للعام المالي المقبل.
وقال كجوك، إنه سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لموظفي الحكومة، بداية من العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
وتشمل الحزمة الجديدة، تأسيس صندوق بقيمة 10مليارات جنيه تموله الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المصرية. كما ستشهد الفترة المقبلة تسهيلات مالية لدعم المزارعين بـ6 مليارات جنيه إضافية.
وسيتم خلال شهر رمضان الكريم، صرف 300 جنيه لكل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة البالغ عددهم حالياً 5.2 مليون أسرة مستفيدة، بحسب وزير المالية المصري.
مساعدات لـ10 ملايين أسرة مصرية
قالت الحكومة المصرية، إنه سيتم صرف مساعدات مالية لنحو 10 ملايين أسرة على البطاقات التموينية الأكثر احتياجاً، تتراوح من 125 إلى 250 جنيهاً خلال شهر رمضان (حسب عدد كل أسرة) على أن تكرر خلال عيد الفطر المبارك.
وأقرت الحكومة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بحسب كجوك، مشيراً إلى استهداف علاج كافة الحالات المستحقة على نفقة الدولة البالغ عددهم 60 ألف حالة خلال شهري مارس وأبريل.
بالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت مصر سابقاً حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه.
الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.