بعد أن أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في الأسواق الناشئة، تستعد السوق المالية السعودية للقفزة التالية. وزير الاستثمار خالد الفالح يكشف التحديات والفرص المقبلة.

يتمثل التحدي التالي أمام السوق المالية السعودية في الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، وفقاً لما ذكره وزير الاستثمار خالد الفالح في جلسة نقاشية خلال "ملتقى الأسواق المالية" الذي انطلق في الرياض اليوم الثلاثاء.

"ولم لا؟ السعودية آخذة في التحول في جوهرها إلى دولة متقدمة من اقتصاد ناشئ"، بحسب الفالح.

الوزير أشار إلى السوق المالية في المملكة أثبتت نفسها إذ استطاعت تطوير النظم والإجراءات التي ساعدتها على الانضمام إلى مؤشرات (الأسواق الناشئة) للمؤسسات العالمية مثل "إم إس سي آي" (MSCI) و"فوتسي" (FTSE) خلال عامين فحسب من بعد إعلان "رؤية 2030".

مضاعفة حجم سوق الدين

وبشأن سوق الدين في المملكة، قال الفالح إن سوق الدين في المملكة صغيرة قياساً إلى إمكانياتها إذ توازي أقل من 4% فحسب من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تسعى المملكة لمضاعفته بشكل كبير لا سيما أن متوسطها في دول مجموعة العشرين يتجاوز 40%.

اقرأ أيضاً: البورصة السعودية تعزز الوصول لـ"نمو" وتبدي انفتاحاً أكبر على الإدراج المزدوج

وأضاف "هذه دعوة لشركاتنا للتقدم والإعداد لجمع رأس المال من خلال إصدارات السندات والصكوك في سوق الدين بالسعودية. الكثير منهم يفعلون ذلك في أماكن مثل لندن... يجب أن يتم ذلك هنا".

فرص عظيمة في قطاع التأمين

كما نوّه الوزير على أن قطاع التأمين السعودي به فرص عظيمة، متوقعاً قدرته على النمو من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة إلى ما يوازي 7 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2% فحسب حالياً.

"صناعة التأمين عندنا تركز بشكل كبير على التأمين على السيارات والتأمين الصحي. لكن لو فكرت في التأمين على الحياة والعقارات وخدمات التأمين المتخصصة فهناك إمكانات كبيرة لها".

أشار الفالح خلال النقاش إلى أن المملكة بحاجة للعمل على توريق القروض المتراكمة في ميزانيات البنوك وإعادة تدويرها، خلال الشهور والسنوات المقبلة.