أوصت العديد من وكالات الحكومة الأميركية موظفيها بتجاهل طلب مكتب كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك بإعطاء تفاصيل عن مهام وظائفهم أو مواجهة الفصل.

أبلغت وزارة الدفاع ووزارة العدل العاملين بعدم الرد على الرسائل الإلكترونية المرسلة لهم من إدارة ترمب، معللين ذلك بمحاذير قانونية محتملة ومخاطر على استقلالية الوكالات.

تراجعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في وقت متأخر من يوم الأحد عن توجيهها الموظفين في البداية بالرد على الرسائل الإلكترونية، وإخبارهم بأنها رسائل قانونية. وقالت الوكالة في إرشاداتها المحدثة إن الموظفين يجب أن يتوقفوا عن الرد على استفسارات هذه الرسائل، مضيفةً أنها ستقدم توجيهات إضافية اليوم الإثنين. وفي الوقت نفسه، أخبر مديرو إحدى مجموعات "ناسا" الموظفين أنهم يعملون على صياغة إرشادات حول كيفية الرد.

أضافت الاستجابات المختلفة من الوكالات الحكومية، بما في ذلك تلك الجهات التي يقودها المعينون من قبل الرئيس دونالد ترمب، إلى حالة الارتباك والذعر التي تسببت بها الأوامر التوجيهية لأكثر من مليوني عامل فيدرالي. تضمنت رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الموظفين الفيدراليين تعليمات لهم بتقديم خمس نقاط رئيسية لما أنجزوه خلال الأسبوع الماضي بحلول نهاية اليوم الإثنين.

كتب ماسك على منصة "إكس" قبل إرسال هذه الرسائل الإلكترونية: "عدم الرد سيتم اعتباره بمثابة استقالة".

توجيه ماسك مخالف للقانون

ولم تتناول التعليمات عدداً كبيراً من التعقيدات القانونية والتطبيقية، وبدا أنها تشير إلى أن الحكومة يمكنها ببساطة التوقف عن دفع رواتب أي عدد من العاملين الفيدراليين، بدءاً من العاملين في خدمات البريد إلى موظفي السجون، في حال لم يقدموا رداً عبر البريد الإلكتروني عن مهام وظائفهم.

وذكرت "بلومبرغ" للبيانات القانونية (Bloomberg Law)، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن خمسة رؤساء على الأقل في مكاتب وزارة العدل استجابوا بسرعة لرسالة ماسك الإلكترونية بإخبار موظفيهم بعدم إعطاء تفاصيل عن أعمالهم حتى يتلقوا إشعاراً يوضح كيفية الرد. ويتخوف محامو وزارة العدل من أن الرد على هذه الرسائل سيؤدي إلى انتهاكات أخلاقية.

بصفته موظفاً حكومياً خاصاً ومستشاراً لترمب، لا يتمتع ماسك بأي سلطة مباشرة لطرد الموظفين الفيدراليين.

طلبت وزارة الدفاع من موظفيها التوقف عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني. قال دارين سيلنيك، الذي يقوم بمهام وكيل وزارة الدفاع لشؤون الموظفين والاستعداد، في منشور على "إكس": "وزارة الدفاع هي المسؤولة عن مراجعة أداء موظفيها، وتجري المراجعات وفقاً لإجراءاتها الخاصة".

800 ألف موظف: ماسك يتنمر علينا

في نفس الوقت، تلقى العاملون في شركة التأمين على الودائع الفيدرالية رسالة بريد إلكتروني من كبير مسؤولي أمن المعلومات، زكاري إن براون، يأمرهم فيها بالتوقف عن الرد على رسالة البريد الإلكتروني المرسلة من مكتب إدارة الموظفين حتى يتلقوا تعليمات من قيادة الوكالة، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها لتفادي ردود فعل انتقامية.

قال مكتب مراقبة العمالة إنه يراجع طلب مكتب إدارة الموظفين. وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن الهيئتين التنظيميتين أبلغتا العمال بأنهما ستقدمان إرشادات إضافية قبل الموعد النهائي.

أرسل الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، الذي يقول إنه يمثل 800 ألف موظف، خطاباً يوم الأحد إلى مكتب إدارة الموظفين يقول إن طلب ماسك في رسالته الإلكترونية لا يستند على أساس قانوني، متهماً إياه بالتنمر على "الموظفين الفيدراليين المجتهدين".

قال رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، إيفرت كيلي، في الخطاب، إن الموظفين "ليسوا ملزمين بالرد على هذا البريد الإلكتروني الواضح عدم قانونيته والذي يفتقد لأي أمر قانوني". وطلب من مكتب إدارة الموظفين إلغاء رسالة ماسك، والاعتذار للموظفين الفيدراليين، والرد على الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة بحلول منتصف ليل الأحد.

ترمب يطالب ماسك أن يكون أكثر شراسة

تم إرسال الرسالة التي تطالب الموظفين بإعطاء تفاصيل عن مهام عملهم بعد وقت قصير من إشادة ترمب بعمل وزارة كفاءة الحكومة، التي تم إنشاؤها لهيكلة القوى العاملة الفيدرالية، وتقليص حجم الحكومة، والحد من التوظيف في المناصب الأساسية. وقال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه أكثر شراسة".

قوبلت توجيهات ماسك بفصل العاملين، الذي استخدم تكتيكات مماثلة في شركتيه "تسلا" و"إكس"، بانتقادات من كلا الحزبين السياسيين، وقد عبر المشرعون عن قلقهم من طريقة تواصل ماسك مع العاملين وشككوا في عدالة هذه المطالب وواقعيتها. 

قال جون كيرتس، السيناتور الجمهوري من ولاية يوتا، في برنامج "مواجهة الجمهور" (Face the Nation) على شبكة "سي بي إس" يوم الأحد: "إذا كان بإمكاني أن أقول شيئاً واحداً لإيلون ماسك، فسيكون من فضلك أضف جرعة تعاطف في طلبك هذا". مضيفاً "هؤلاء أشخاص حقيقيون، عليهم التزامات مالية مثل الرهون العقارية. ليس صحيحاً القول إن تقليص الوظائف لا يمكن أن يتم إلا من خلال القسوة في تطبيق ذلك. يمكننا القيام بالأمرين معاً".