عز العرب لـ"الشرق": مصارف مصر استفادت من الأزمة بتعزيز قاعدتها الرأسمالية

السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم لا على سعر الصرف نفسه

time reading iconدقائق القراءة - 3
المصدر:

الشرق

لم يتضرر القطاع المصرفي في مصر من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد، بل استفاد منها عبر تعزيز قاعدته الرأسمالية، ليتحمل أي صدمات مستقبلية، بحسب هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي في مقابلة مع "الشرق" عبر برنامج "حديث مع صبا"، الذي تقدمه الإعلامية صبا عودة.

عز العرب اعتبر أن أولوية السياسة النقدية يجب أن تنصب على السيطرة على التضخم لا على سعر الصرف نفسه، لأن الاستمرار بالسيطرة على التضخم يمكّن البنك المركزي من خفض الفائدة، وبالتالي خفض سعر الصرف. 

ورجح أن يكون التضخم في البلاد قد بدأ يسلك مساراً هبوطياً، وقال: "أعتقد أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وليس بشكل سريع كما حدث عند رفعها". 

 

خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، بما يتماشى مع بعض توقعات الخبراء بالسوق.

كان البنك أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

الاستثمارات الإماراتية

واعتبر عز العرب صناديق أبوظبي السيادية مستثمراً ذكياً، لأنها تعرف ديناميكيات السوق المصرية، وبالتالي تدرك أين عليها أن توجه استثماراتها.

 

 

يمتلك صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) حصة أغلبية في ثلاث من أكبر الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من بينها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد. 

وأكد عز العرب أن "الاستثمار المباشر أصبح أمراً حيوياً لتحفيز الاقتصاد المصري". 

وكان العام الماضي شهد" إطلاق مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية مباشرة قدرها 35 مليار دولار، بعد أن وقّعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد. 

تصنيفات

قصص قد تهمك

خاص
بنوك

بنوك مصر تطرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة استباقاً لخفض الفائدة

البنوك تجنبت طرح شهادات طويلة الأجل بأسعار ثابتة لتقليل عبء التكلفة حال تيسير السياسة النقدية

time reading iconدقائق القراءة - 5
أوراق نقدية من الجنيه المصري - المصدر: بلومبرغ
أوراق نقدية من الجنيه المصري - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

تتجه البنوك المصرية إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي، تزامناً مع بدء خفض الفائدة على الأوعية ذات العوائد الثابتة، وذلك قبل أيام قليلة من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية، وسط توقعات بخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات من جانب البعض والتثبيت من جانب آخر من الاقتصاديين.

خفض بنك مصر، والتجاري الدولي مصر، وقطر الوطني الأهلي، و"إي جي بنك"، أسعار الفائدة على بعض شهادات الاستثمار والودائع خلال الأيام القليلة الماضية. وهو ما عزاه رئيس أحد البنوك الخاصة الكبيرة في مصر لـ"الشرق" إلى "تفادي تحمل سداد فائدة للعملاء بأسعار مرتفعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل عدم وجود استثمارات طويلة الأجل أمام البنك لاستثمار هذه المدخرات، بما يحقق عوائد تفوق معدلات الفائدة الحالية، وتتجه البنوك حالياً لخفض العوائد على الشهادات لتتماشى مع عوائد سندات الخزانة".

شهادات الادخار في مصر

يعتمد قطاع كبير من المصريين، خاصة كبار السن على فوائد البنوك لتغطية مصروفاتهم المعيشية في ظل تراجع الأجور. وتوفر المصارف شهادات ادخارية بفترات زمنية تبدأ في العادة من سنة إلى ثلاث سنوات بعوائد تصل إلى 27% سنوياً، بالإضافة إلى ودائع تتراوح مدتها بين أسبوع وسبع سنوات بعوائد سنوية تصل إلى 13%.

 هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي" قالت لـ"الشرق" إن أرباح البنوك ستتأثر سلباً بشكل تدريجي جراء خفض الفائدة، مشيرة إلى أنها ستواجه هذا التراجع بزيادة معدل توظيف الأموال في القروض.

ويبلغ سعر عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.

توقعات سعر الفائدة في مصر

تباينت توقعات المحللين حول مسار أسعار الفائدة في مصر بأول اجتماع للسياسة النقدية هذا العام، والمقرر عقده الخميس المقبل، وسط مخاوف من الضغوط التضخمية بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية، وتأثير ضبط الموازنة العامة، فيما ترسل البنوك المصرية إشارات استباقية بخفض مرتقب.  

ويُعد هذا أول انقسام لتقديرات المحللين بعد توافق للآراء دام طوال الاجتماعات الستة الماضية على الإبقاء على المعدل دون تغيير.

تباطأ معدل التضخم في مدن مصر، خلال يناير الماضي على نحو طفيف بعد ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس، حيث بلغ 24% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر. وسجلت أسعار الغذاء والمشروبات، وهي أكبر مؤثر على مستوى التضخم، ارتفاعاً بنسبة 20.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنةً بـ20.3% في ديسمبر.

في استطلاع الشرق لآراء 11 بنكاً استثمارياً، يرى المؤيدون لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أن هناك ضغوطاً تضخمية موسمية محتملة خلال شهر رمضان المقبل، بجانب ضغوط كامنة لم تظهر بعد بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصرح مصرفيون لـ"الشرق"، أن غالبية البنوك تعمل حالياً على طرح أوعية ادخارية بأسعار فائدة متغيرة بدلاً من العوائد الثابتة، لتقليل عبء تكلفة الفائدة حال خفضها من قبل البنك المركزي هذا العام، مشيرين إلى أن" البنوك تتجنب حالياً طرح أوعية ادخار بآجال طويلة وأسعار فائدة ثابتة".

ترقب قرار المركزي المصري

 محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، قال لـ"الشرق" إن مصرفه يترقب قرار المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل الفائدة على الأوعية الادخارية، مشيراً إلى استمرار طرح شهادات 23.5% و27% حتى إشعار آخر، حصيلة الشهادات مرتفعة العائد لدى مصرفه ناهزت حوالي 800 مليار جنيه".

قال رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة لـ"الشرق" إن المصارف بدأت التوجه نحو الاستثمارات طويلة الأجل ذات العوائد المرتفعة، مع التخارج من الاستثمارات قصيرة الأجل، إلى جانب تحريك الفائدة على ودائع العملاء.

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول ائتمان بأحد البنوك الخاصة أن المصارف توسعت مؤخراً في عمليات تدبير العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، إلى جانب زيادة رسوم الخدمات والمصروفات، لتعزيز الإيرادات وتحقيق الربحية.

تتوجه استثمارات الأجانب في مصر  إلى السندات وسوق الأسهم، بدلاً من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجياً من أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام، وأشار 5 مصرفيين وخبراء بأسواق المال لـ"الشرق" إلى تحول بوصلة استثمارات الأجانب إلى الأسهم والسندات، منذ انتهاء آجال استحقاقات أذون الخزانة لأجل 12 شهراً بنهاية 2024.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.