الاتحاد الأوروبي يتوقع خسارة 28 مليار يورو بفعل رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم

كمية السلع المتأثرة ستكون أكبر بأربع مرات من الرسوم التي فُرضت سابقاً على قطاع المعادن بالكتلة

time reading iconدقائق القراءة - 4
لفائف صلب مخزنة في أحد المصانع في زالتسغيتر، ألمانيا - بلومبرغ
لفائف صلب مخزنة في أحد المصانع في زالتسغيتر، ألمانيا - بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تؤثر الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم على ما يصل إلى 28 مليار يورو (29.3 مليار دولار) من صادرات الكتلة، ما يشكل تصعيداً كبيراً في الحرب التجارية التي يشنها ترمب.

وفقاً لأشخاص مطلعين على موقف الاتحاد الأوروبي، فإن كمية السلع المتأثرة، والتي يُتوقع أن تشمل منتجات مشتقة من الصلب والألمنيوم، ستكون أكبر بنحو أربع مرات مقارنة بالرسوم السابقة التي فرضتها واشنطن على قطاع المعادن في الكتلة.

أطلع ماروش سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، سفراء الكتلة يوم الجمعة على نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث التقى بنظرائه الأميركيين. وحذر من أن الوضع لا يزال غير مستقر، وأن التفاصيل النهائية ومدى تطبيق الرسوم قد تتغير، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم

في إطار جهوده لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية، أعلن ترمب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، تشمل رسوماً بنسبة 25% على صادرات الصلب والألمنيوم والتي قد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 مارس. كما أعلن عن رسوم جمركية انتقامية بناءً على سياسات الشركاء التي يُنظر إليها باعتبارها عائقاً أمام التجارة الأميركية.

من جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، التعليق على الأمر.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بدأت المواجهة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن في 2018 خلال ولاية ترمب الأولى، عندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار تقريباً، بحجة حماية الأمن القومي. في ذلك الوقت، سخر المسؤولون في بروكسل من فكرة أن الاتحاد الأوروبي يشكل مثل هذا التهديد.

في تلك الجولة الأولى من الرسوم الجمركية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على منتجات الصلب و10% على الألمنيوم، مع استثناء بعض المنتجات. لكن وفقاً لما ذكرته بلومبرغ سابقاً، فإن الإدارة الأميركية هذه المرة لا تعتزم تقديم أي استثناءات.

الاتحاد الأوروبي يرد بتدابير انتقامية

رداً على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، رسوماً انتقامية استهدفت شركات أميركية ذات رمزية سياسية كبيرة، مثل شركة الدراجات النارية "هارلي ديفيدسون" (Harley-Davidson) و"ليفي شتراوس آند كو" (Levi Strauss & Co.). وقد تم تطبيق التدابير على أساس كل منتج على حدة، وشملت السلع الزراعية والملابس بالإضافة إلى منتجات الصلب والألمنيوم.

في عام 2021، توصل الطرفان إلى هدنة تجارية مؤقتة، حيث ألغت الولايات المتحدة بعض التدابير الجمركية واستبدلتها بنظام حصص تعريفية يتم بموجبها فرض رسوم إضافية على المعادن، بينما جمد الاتحاد الأوروبي جميع إجراءاته الانتقامية.

لكن مع التصعيد الجديد، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيرد بسرعة وبشكل متناسب على أي رسوم جمركية أميركية جديدة، مشيراً إلى إمكانية إعادة تفعيل قوائم التعريفات السابقة كخطوة أولى. وكانت المفوضية تعد قوائم جديدة من الرسوم تستهدف قطاعات وسلع مختلفة بحيث تلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد الأميركي، خاصة في المناطق الانتخابية المؤثرة، وفق ما أوردته "بلومبرغ" سابقاً.

كما أكدت المفوضية الأوروبية أن إلغاء تجميد الرسوم الجمركية المعلقة، والتي تم تأجيلها حتى نهاية مارس، يمكن تنفيذه بسرعة.

محادثات دون نتائج نهائية

خلال الأسبوع الماضي، التقى سيفكوفيتش مع وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك، وجيميسون غرير، مرشح ترمب لمنصب الممثل التجاري الأميركي، بالإضافة إلى مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. وأخبر سيفكوفيتش مبعوثي الاتحاد الأوروبي أن اللقاءات كانت إيجابية، لكنها لم تثمر عن أي مفاوضات حتى الآن، حسبما قال الأشخاص المطلعون.

وأضاف سيفكوفيتش أنه استغل الاجتماع كخطوة أولى لفتح قنوات التواصل ومحاولة دحض بعض الادعاءات الأميركية التي وصفها بأنها غير صحيحة، بما في ذلك الادعاء بأن ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تضر بالمصالح الأميركية، على حد قولهم.

ولتجنب تصعيد النزاع التجاري، قدم سيفكوفيتش لنظرائه الأميركيين عرضاً لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، بما فيها السيارات، وهو أحد المطالب الرئيسية لترمب منذ فترة طويلة.

تصنيفات

قصص قد تهمك

ترمب يقترح فرض رسوم على السفن الصينية لمواجهة نفوذها البحري

بكين استهدفت الشحن البحري وبناء السفن والخدمات اللوجستية لتعزيز هيمنتها مما قوض المنافسة

time reading iconدقائق القراءة - 6
الرئيس الأميركي دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم على استخدام السفن التجارية الصينية، في خطوة تساعد في الحد من الهيمنة البحرية لبكين.

كشف مكتب الممثل التجاري الأميركي عن خطة جديدة لفرض رسوم على السفن الصينية التي تنقل البضائع، إلى جانب فرض إلزام بنقل جزء من المنتجات الأميركية على متن سفن أميركية.

جاء هذا المقترح، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، كنتيجة لتحقيق تجاري حول ممارسات الصين في قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن، حيث بدأ التحقيق خلال إدارة جو بايدن، وانتهى بتقرير صدر قبل أربعة أيام فقط من تولي ترمب منصبه. وخلص التحقيق إلى أن بكين تهيمن بشكل غير عادل على هذه القطاعات، مما يتطلب "إجراءات عاجلة" لمعالجة هذه المشكلة.

أزمة بناء السفن في أميركا

ومع ذلك، إذا تم اعتماد رسوم ترمب، فقد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين الأميركيين، حيث يمكن تمرير تكاليف الشحن المرتفعة إليهم من خلال رفع أسعار السلع. كما أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه المقترحات ستكون كافية لاستعادة قدرة الولايات المتحدة على بناء السفن، التي تراجعت رغم قوانين الحماية التي امتدت لقرن والتي كانت تهدف إلى تشجيع استخدام السفن الأميركية المصنعة والمُشغلة محلياً.

بينما تحافظ أميركا على إنتاج ثابت للسفن الحربية، وتتصدر أوروبا صناعة السفن السياحية، فإن قطاع بناء السفن التجارية تهيمن عليه ثلاث دول آسيوية، وهي الصين وكوريا الجنوبية واليابان، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 90% من الصناعة العالمية.

الصين تسيطر على الشحن البحري

كشف مكتب الممثل التجاري الأميركي في مقترحه يوم الجمعة أن الصين استهدفت قطاعات الشحن البحري وبناء السفن والخدمات اللوجستية لتعزيز هيمنتها عليها، ما أدى إلى تقويض المنافسة بشكل فعال والفوز "بحصة سوقية كبيرة".

وارتفعت حصة الصين في سوق الشحن البحري من أقل من 5% عام 1999 إلى أكثر من 50% في عام 2023. كما امتلكت الصين 19% من الأسطول التجاري العالمي اعتباراً من يناير العام الماضي، وتتحكم في إنتاج 95% من حاويات الشحن، وفقاً لتقرير الممثل التجاري.

في الوقت نفسه، يمكن أن يشكل ارتفاع تكاليف الشحن عبر السفن الصينية فرصة لشركات بناء السفن في كوريا الجنوبية واليابان لتعزيز تنافسيتها في السوق.

قالت كاثرين تاي، التي شغلت منصب الممثل التجاري في إدارة بايدن، الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تحتل المرتبة 19 عالمياً في بناء السفن التجارية، حيث تُصنع أقل من خمس سفن سنوياً، بينما تبني الصين أكثر من 1700 سفينة سنوياً.

وأوضحت إدارة بايدن أن هيمنة الصين على الصناعة تعود جزئياً إلى الأسعار المنخفضة، ومعايير العمل المتدنية، بجانب تكاليف العمالة المنخفضة بشكل مصطنع، مما يقوض المنافسة.

أفاد مكتب الممثل التجاري بأن الاعتماد الزائد على الإمدادات الصينية يشكل مخاطر اقتصادية وأمنية مرتبطة بحدوث اضطرابات محتملة.

قيود مقترحة على السفن الصينية

تخضع الإجراءات المقترحة يوم الجمعة، التي ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، حالياً للمراجعة العامة والتعليقات، مع جلسة استماع عامة مقررة الشهر المقبل لمناقشتها.

ويقترح الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم خدمية جديدة، من بينها ضريبة تصل إلى مليون دولار، على السفن الصينية الصنع عند دخولها أحد الموانئ الأميركية.

كما تسعى إدارة ترمب إلى فرض قيود متزايدة تدريجياً على النقل البحري للسلع الأميركية. ففي المرحلة الأولية، سيتعين نقل 1% على الأقل من الصادرات الأميركية عبر سفن تحمل العلم الأميركي وتديرها شركات أميركية. وسترتفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 15% بعد سبعة أعوام، وفي النهاية سيُفرض شرط تصنيع السفن داخل الولايات المتحدة أيضاً.

قانون "جونز" يدعم السفن الأميركية

من شأن هذا الإلزام أن يوسع بشكل فعال المتطلبات القائمة منذ فترة طويلة، والتي تهدف إلى تشجيع بناء السفن الأميركية واستخدامها. وبموجب قانون فيدرالي يُعرف باسم قانون جونز، يجب أن تكون السفن المستخدمة لنقل البضائع بين الموانئ الأميركية مصنوعة ومسجلة ومُشغلة بطواقم أميركية.

وفي الوقت الذي يحاول فيه مكتب الممثل التجاري الأميركي استيفاء الموعد النهائي القانوني للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في إطار هذا التحقيق، لم تتم بعد المصادقة على تعيين جيميسون غرير، مرشح ترمب لمنصب الممثل التجاري الأميركي.

ترمب يصعد الحرب التجارية

استهل ترمب ولايته الثانية بتوسيع نطاق الحروب التجارية، حيث بدأ بفرض تدابير على كندا والمكسيك، لكنه في النهاية أرجأ فرض الرسوم الجمركية على شركائه في أميركا الشمالية، بينما أعلن رسوماً قدرها 10% على جميع الواردات الصينية بسبب فشل بكين في وقف تجارة الفنتانيل.

كما هدد بفرض رسوم جمركية على عدة قطاعات، تشمل السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب بحلول أوائل أبريل.

يُنظر إلى قطاع الشحن التجاري باعتباره أداة ضغط رئيسية يمكن للصين استغلالها، نظراً لاعتماد النظام التجاري العالمي بشكل كبير على سفنها. وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام، سواء كان عرضياً أو متعمداً، إلى صدمات في سلاسل التوريد، وهو ما تسعى الولايات المتحدة إلى تجنبه.

تحظى هذه الخطوة بدعم النقابات العمالية، كما أنها محور اهتمام المشرعين الأميركيين. وكان مايك والتز، مستشار الأمن القومي الحالي، قد شارك العام الماضي، حين كان عضواً في الكونغرس، في رعاية تشريع يهدف إلى مواجهة تفوق الصين في هذا القطاع.

لكن يتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة من تجار التجزئة، بحجة أن التكاليف الإضافية سيتم تمريرها في النهاية إلى المستهلكين.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.