اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم على استخدام السفن التجارية الصينية، في خطوة تساعد في الحد من الهيمنة البحرية لبكين.

كشف مكتب الممثل التجاري الأميركي عن خطة جديدة لفرض رسوم على السفن الصينية التي تنقل البضائع، إلى جانب فرض إلزام بنقل جزء من المنتجات الأميركية على متن سفن أميركية.

جاء هذا المقترح، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، كنتيجة لتحقيق تجاري حول ممارسات الصين في قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن، حيث بدأ التحقيق خلال إدارة جو بايدن، وانتهى بتقرير صدر قبل أربعة أيام فقط من تولي ترمب منصبه. وخلص التحقيق إلى أن بكين تهيمن بشكل غير عادل على هذه القطاعات، مما يتطلب "إجراءات عاجلة" لمعالجة هذه المشكلة.

أزمة بناء السفن في أميركا

ومع ذلك، إذا تم اعتماد رسوم ترمب، فقد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين الأميركيين، حيث يمكن تمرير تكاليف الشحن المرتفعة إليهم من خلال رفع أسعار السلع. كما أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه المقترحات ستكون كافية لاستعادة قدرة الولايات المتحدة على بناء السفن، التي تراجعت رغم قوانين الحماية التي امتدت لقرن والتي كانت تهدف إلى تشجيع استخدام السفن الأميركية المصنعة والمُشغلة محلياً.

بينما تحافظ أميركا على إنتاج ثابت للسفن الحربية، وتتصدر أوروبا صناعة السفن السياحية، فإن قطاع بناء السفن التجارية تهيمن عليه ثلاث دول آسيوية، وهي الصين وكوريا الجنوبية واليابان، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 90% من الصناعة العالمية.

الصين تسيطر على الشحن البحري

كشف مكتب الممثل التجاري الأميركي في مقترحه يوم الجمعة أن الصين استهدفت قطاعات الشحن البحري وبناء السفن والخدمات اللوجستية لتعزيز هيمنتها عليها، ما أدى إلى تقويض المنافسة بشكل فعال والفوز "بحصة سوقية كبيرة".

وارتفعت حصة الصين في سوق الشحن البحري من أقل من 5% عام 1999 إلى أكثر من 50% في عام 2023. كما امتلكت الصين 19% من الأسطول التجاري العالمي اعتباراً من يناير العام الماضي، وتتحكم في إنتاج 95% من حاويات الشحن، وفقاً لتقرير الممثل التجاري.

في الوقت نفسه، يمكن أن يشكل ارتفاع تكاليف الشحن عبر السفن الصينية فرصة لشركات بناء السفن في كوريا الجنوبية واليابان لتعزيز تنافسيتها في السوق.

قالت كاثرين تاي، التي شغلت منصب الممثل التجاري في إدارة بايدن، الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تحتل المرتبة 19 عالمياً في بناء السفن التجارية، حيث تُصنع أقل من خمس سفن سنوياً، بينما تبني الصين أكثر من 1700 سفينة سنوياً.

وأوضحت إدارة بايدن أن هيمنة الصين على الصناعة تعود جزئياً إلى الأسعار المنخفضة، ومعايير العمل المتدنية، بجانب تكاليف العمالة المنخفضة بشكل مصطنع، مما يقوض المنافسة.

أفاد مكتب الممثل التجاري بأن الاعتماد الزائد على الإمدادات الصينية يشكل مخاطر اقتصادية وأمنية مرتبطة بحدوث اضطرابات محتملة.

قيود مقترحة على السفن الصينية

تخضع الإجراءات المقترحة يوم الجمعة، التي ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، حالياً للمراجعة العامة والتعليقات، مع جلسة استماع عامة مقررة الشهر المقبل لمناقشتها.

ويقترح الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم خدمية جديدة، من بينها ضريبة تصل إلى مليون دولار، على السفن الصينية الصنع عند دخولها أحد الموانئ الأميركية.

كما تسعى إدارة ترمب إلى فرض قيود متزايدة تدريجياً على النقل البحري للسلع الأميركية. ففي المرحلة الأولية، سيتعين نقل 1% على الأقل من الصادرات الأميركية عبر سفن تحمل العلم الأميركي وتديرها شركات أميركية. وسترتفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 15% بعد سبعة أعوام، وفي النهاية سيُفرض شرط تصنيع السفن داخل الولايات المتحدة أيضاً.

قانون "جونز" يدعم السفن الأميركية

من شأن هذا الإلزام أن يوسع بشكل فعال المتطلبات القائمة منذ فترة طويلة، والتي تهدف إلى تشجيع بناء السفن الأميركية واستخدامها. وبموجب قانون فيدرالي يُعرف باسم قانون جونز، يجب أن تكون السفن المستخدمة لنقل البضائع بين الموانئ الأميركية مصنوعة ومسجلة ومُشغلة بطواقم أميركية.

وفي الوقت الذي يحاول فيه مكتب الممثل التجاري الأميركي استيفاء الموعد النهائي القانوني للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في إطار هذا التحقيق، لم تتم بعد المصادقة على تعيين جيميسون غرير، مرشح ترمب لمنصب الممثل التجاري الأميركي.

ترمب يصعد الحرب التجارية

استهل ترمب ولايته الثانية بتوسيع نطاق الحروب التجارية، حيث بدأ بفرض تدابير على كندا والمكسيك، لكنه في النهاية أرجأ فرض الرسوم الجمركية على شركائه في أميركا الشمالية، بينما أعلن رسوماً قدرها 10% على جميع الواردات الصينية بسبب فشل بكين في وقف تجارة الفنتانيل.

كما هدد بفرض رسوم جمركية على عدة قطاعات، تشمل السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب بحلول أوائل أبريل.

يُنظر إلى قطاع الشحن التجاري باعتباره أداة ضغط رئيسية يمكن للصين استغلالها، نظراً لاعتماد النظام التجاري العالمي بشكل كبير على سفنها. وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام، سواء كان عرضياً أو متعمداً، إلى صدمات في سلاسل التوريد، وهو ما تسعى الولايات المتحدة إلى تجنبه.

تحظى هذه الخطوة بدعم النقابات العمالية، كما أنها محور اهتمام المشرعين الأميركيين. وكان مايك والتز، مستشار الأمن القومي الحالي، قد شارك العام الماضي، حين كان عضواً في الكونغرس، في رعاية تشريع يهدف إلى مواجهة تفوق الصين في هذا القطاع.

لكن يتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة من تجار التجزئة، بحجة أن التكاليف الإضافية سيتم تمريرها في النهاية إلى المستهلكين.