تنتهج السعودية استراتيجية من 3 محاور تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، في ظل سعيها لاستغلال البيانات والمعرفة المتراكمة لديها لاستقطاب المزيد من المبتكرين والمستثمرين للمساهمة في الدور الذي تضطلع به المملكة تجاه هذه التقنية الثورية، حسبما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم يوم الاثنين. 

المحور الأول لاستراتيجية المملكة تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي يتمثل في أن تصبح مستثمراً استراتيجياً ومالياً ناجحاً في التقنية، والمحور الثاني أن تكون جزءاً من سلسلة القيمة العالمية نظراً لأن لديها الكثير لتقديمه على صعيد إمكاناتها في طاقة الهيدروكربون الأنظف، والطاقة المتجددة التنافسية، وحلول التحول في قطاع الطاقة، والجدية بشأن إزالة الكربون، والمواهب، والأرض، إلى جانب بيئة تنظيمية تتسم بالتنافسية والمرونة المتزايدة وفق ما قاله الوزير في مؤتمر "العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة". 

أما المحور الثالث فهو أن يصبح القطاعان العام والخاص وحتى مجتمع المنظمات غير الحكومية مستخدمين مؤثرين لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

"كلما استطعنا استغلال قدراتنا المؤسسية، بياناتنا، والمعرفة المتراكمة لدينا لنصبح مستخدمين جديين لتلك التكنولوجيا كلما استفدنا كمستثمرين وتمكنا من تحقيق قيمة أكبر كجزء من سلسلة القيمة تلك، وكلما استقطبنا المزيد من المبتكرين والمستثمرين إلى دور المملكة في هذه التكنولوجيا"، بحسب الوزير. 

مركز عالمي للذكاء الاصطناعي 

تتطلع المملكة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، في وقتٍ تستعد فيه لإطلاق مشروع جديد بدعم يصل إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" في وقت سابق. المبادرة التي أُطلق عليها اسم "مشروع التفوق" (Project Transcendence) سيتم بموجبها الاستثمار في مراكز البيانات والشركات الناشئة وغيرها من البنية التحتية لتطوير الذكاء الاصطناعي إلى جانب جذب مواهب جديدة إلى المملكة، وتطوير البيئة التكنولوجية المحلية، وتشجيع شركات التقنية على استثمار الموارد في البلاد.

اقرأ أيضا: "أرامكو" تتحالف مع شركة ذكاء اصطناعي لتحويل الانبعاثات إلى منتجات

الوزير الإبراهيم أشار أيضاً إلى أن تراكم المعرفة في قطاع الطاقة والقدرات المؤسسية المتواجدة في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تدفق شركات الذكاء الاصطناعي على شركات مثل "أرامكو" وقطاع الطاقة بشكل عام، نظراً لأن حالات الاستخدام لتلك التقنية واضحة، ولأن البيانات منظمة وجاهزة للاستخدام، ولأنها يمكن أن تظهر بسرعة القيمة التي يمكن المساهمة بها لشركة أو منتج محدد حسب قوله.

كانت المملكة استضافت الأسبوع الماضي النسخة الرابعة من مؤتمر "ليب 2025" والذي شهد الإعلان عن استثمارات تجاوزت 14.9 مليار دولار، ما يعكس مكانة المملكة كمحور رئيسي للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي.

ريادة الأعمال القائمة على الابتكار 

من ناحية أخرى، كشف الوزير عن أن المملكة بصدد اتخاذ العديد من القرارات على صعيد السياسات، والتي من شأنها تسريع تحول الاقتصاد، من بينها ما يتعلق بريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار. 

وأضاف "نريد أن نرى المزيد من أنشطة ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار بما يتناسب مع مستوى النشاط في رؤية 2030 لأسباب عدة؛ منها أنها تستقطب المبتكرين، وتخلق المزيد من فرص العمل مرتفعة القيمة على المدى الطويل، كما أنها تشكل تحدياً وتحدث تغيراً في الصناعات القائمة، وتضمن تدفقاً مستمراً من الداخلين الجدد إلى اقتصاد يحتاج إلى المزيد من ديناميكية القطاع الخاص، وتطوير البحث والتطبيق والابتكار، والمزيد من مصادر النمو المستدامة". 

اقرأ أيضاً: وزير الاتصالات: السعودية تتطلع لتصنيع وتصدير التقنية في المرحلة المقبلة

مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، وهي النسخة الأولى من مؤتمر سيعقد سنوياً، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، لبحث التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.

نما الاقتصاد الرقمي في المنطقة بنسبة 73% ليصل إلى 260 مليار دولار، تمثل السعودية 50% من هذا النمو، بحسب ما قاله وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر "ليب".