مؤتمر العلا في السعودية يحدد أولويات دعم دول المنطقة المتضررة من الصراع

ركزت الطاولة المستديرة التي أقيمت على هامش المؤتمر على سوريا بشكل خاص

time reading iconدقائق القراءة - 3
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال فعاليات الطاولة المستديرة التي نظمت على هامش مؤتمر العلا السنوي للاقتصادات الناشئة - الشرق
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال فعاليات الطاولة المستديرة التي نظمت على هامش مؤتمر العلا السنوي للاقتصادات الناشئة - الشرق
المصدر:

الشرق

حددت طاولة مستديرة أقيمت على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة في السعودية، عدة أولويات لدعم اقتصادات المنطقة المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

جمعت الفعالية التي نظمتها وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وزراء مالية دول المنطقة بالإضافة إلى وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية، ومجموعة التنسيق العربية، بحسب بيان صادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في ختام اجتماعات الطاولة المستديرة.

أبرز هذه الأولويات تتمثل في إجراء تشخيص مستمر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الدول، مع التركيز على "تحديد أولويات بناء المؤسسات والفجوات في السياسات واحتياجات التمويل"، وفق البيان.

كما اتفق المسؤولون على "سرعة توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد والبنك الدوليين، للمساعدة في تعزيز المؤسسات وبناء أخرى جديدة حسب الحاجة"، مع التشديد على ضرورة "تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية"، بالإضافة إلى "تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي، لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية".

المشاركون أكدوا على مواصلة العمل بشكل وثيق، ومع شركاء آخرين، لـ"دعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط"، واتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود.

تواصل الصندوق مع سوريا

تأتي هذه الفعالية والتي ركزت بشكل كبير على سوريا، بالتزامن مع بدء تواصل صندوق النقد مع السلطات في سوريا حسبما كشفت غورغييفا في تصريح لـ"الشرق". يهدف هذا التواصل إلى تأمين دعم يمكن دمشق من بناء قدرات المؤسسات، بعد انقطاع دام 16 عاماً، مما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري.

اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد لـ"الشرق": بدأ التواصل مع سوريا وجاهزون لدعمها

تتحضر سوريا لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بعيداً عن الاشتراكية، وفقاً لما قاله الرئيس أحمد الشرع في مقابلة سابقة، مشيراً إلى وجود فريق اقتصادي من السوريين داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات.

تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو ما يفوق الناتج المحلي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب. وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى "أقل من 6 مليارات دولار في 2024".

مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، وهي النسخة الأولى من مؤتمر سيعقد سنوياً، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، لبحث التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.

تصنيفات

قصص قد تهمك

وزير المالية الباكستاني لـ"الشرق": أهمية متزايدة للممرات التجارية الإقليمية الفترة المقبلة

محمد أورنجزيب: باكستان تتبنى إصلاحات لتعزيز النمو والتجارة والاستثمارات الإقليمية

time reading iconدقائق القراءة - 5
المصدر:

الشرق

قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إن التجارة والاستثمار يلعبان دوراً محورياً في دعم النمو، وإن الممرات التجارية الإقليمية ستكتسب أهمية متزايدة في الفترة المقبلة، منوهاً في مقابلة مع "الشرق" بأن باكستان تولي اهتماماً خاصاً بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول الخليج.

تتطلع الحكومة الباكستانية الجديدة لضخ زخم متجدد في المشاريع التي تندرج تحت مبادرة الحزام والطريق الصينية، في محاولة منها لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. وكشف وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أحسن إقبال، أن البلاد الواقعة في جنوب آسيا، تتطلع إلى مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، والتعاون الزراعي، وربما لجذب بعض الشركات الصينية للانتقال إلى باكستان.

اقرأ أيضاً: باكستان تتطلع لإحياء مشاريع مبادرة الحزام والطريق مع الصين

تمتلك باكستان إمكانات تصديرية كبيرة، خاصة في قطاعات التعدين والزراعة وخدمات المعلوماتية، بحسب أورنجزيب، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الباكستانية يبلغ حالياً 30 مليار دولار، وأن هناك خطة لرفع هذا الرقم بشكل ملحوظ.

وأشار الوزير في المقابلة على هامش مشاركته في "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، إلى نجاح الحكومة في خفض التضخم وأسعار الفائدة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر العملة، حيث تسعى لخصخصة بعض المؤسسات الحكومية وتقليل حجم القطاع العام لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق.

 وأضاف أن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على مدى الأشهر الـ14 الماضية، وتتطلع للاستفادة من هذا الاستقرار لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجالات الضرائب والطاقة والشركات الحكومية.

في يونيو الماضي، خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بأكبر من المتوقع منذ أربع سنوات، بعد تراجع أسعار المستهلكين. جاء ذلك مع تباطؤ التضخم بشكل أكثر من المتوقع في مايو حيث أسهم ذلك في تخفيف الضغط على عوائد سندات الخزانة، وجعل التزامات الدين أرخص.

اقرأ المزيد: باكستان تخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات

استراتيجية جديدة للنمو في باكستان

حول استراتيجية تقليص حجم الحكومة لتخفيف التكاليف، أوضح أورنجزيب أن التركيز الرئيسي للحكومة يتمثل في ضمان نمو مستدام عبر إدارة حكيمة للمالية العامة، وتجنب العجز المزدوج الذي واجهته البلاد في الماضي. أشار إلى أن بلاده حققت فائضاً في الحساب الجاري والرأسمالي، وتسعى الآن إلى تعزيز هذا الفائض وتوظيفه بشكل فعال لتحديد أولويات الإنفاق التي تدعم المستهدفات الاقتصادية المستقبلية.

يأتي ذلك فيما تسعى باكستان للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي مع استعدادها لطرح خطة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار المالي. وأبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، بأن الشركات تعاني بسبب الضرائب المرتفعة وتكاليف الطاقة، ما يستوجب تقديم تسهيلات، مضيفاً أن رد غورغييفا كان "إيجابياً للغاية". 

وشدد على أن باكستان تركز على تطوير قطاعاتها التقليدية ذات القيمة المضافة، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تعزيز الصادرات في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات، حيث تمتلك ثالث أكبر مجموعة عالمية من مزودي الخدمات الرقمية. أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة داعمة لهذه القطاعات، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرة باكستان على تحقيق نمو مستدام مدفوع بالتصدير.

تعزيز الاستثمارات مع السعودية والإمارات

فيما يتعلق بدور باكستان في المشاريع الاستثمارية الإقليمية، أشار الوزير إلى أن المنتدى شهد نقاشات متعمقة حول سبل تعزيز الاقتصادات الناشئة عبر التعاون المشترك. لفت إلى أن بلاده تعمل مع شركائها الإقليميين على زيادة حجم الاستثمارات، حيث تحظى بعلاقات متينة مع السعودية، متوقعاً زيادة الاستثمارات مع المملكة خلال العام الجاري، إذ شهد العام الماضي استثمارات كبيرة بين الشركات الباكستانية والسعودية في قطاع النفط. 

كانت باكستان والسعودية أعلنتا التزامهما بتسريع الموجة الأولى من حزمة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة في أبريل الماضي. 

كما أشار أورنجزيب إلى تعاون متزايد مع الإمارات، لافتاً إلى الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى أبوظبي في الأسبوع الماضي، حيث تم التباحث حول فرص استثمارية جديدة. وأعرب عن تفاؤله بأن 2025 سيكون عاماً واعداً من حيث التجارة والاستثمارات بين باكستان ودول المنطقة.

تسعى باكستان لتوسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع دول الخليج، والمزيد من التعاون في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تعزز التكامل الاقتصادي المشترك، بحسب أورنجزيب. 

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.