غورغييفا لـ"الشرق": صندوق النقد سيظل يدعم مصر بعيداً عن الضغوط السياسية

قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية، مشيرة في مقابلة مع "الشرق" إلى أن " المسائل السياسية خارج اختصاصها"، في إشارة إلى ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مصر بشأن تهجير جزء من سكان غزة إليها. 

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد بإيقاف المساعدات للأردن ومصر إذا لم تستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الفلسطينيين.

اقرأ المزيد: السيسي والملك عبدالله يؤكدان "وحدة الموقف" ورفض تهجير الفلسطينيين

غورغييفا أفادت رداً على سؤال لـ"الشرق" حول مدى التزام الصندوق بخططه نحو مصر في ظل الضغوط التي يمارسها ترمب على الحكومة المصرية: "دعم الاقتصاد المصري أولوية وستظل كذلك، وما يهمنا هو الوضع الكلي للبلاد ونركز على الاقتصاد، أما المسائل السياسية فهي خارج اختصاصنا ولسنا أفضل من يعلق عليها".

اقرأ أيضاً: غورغييفا تصل إلى القاهرة لمناقشة برنامج صندوق النقد مع مصر

اتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.

في ديسمبر، توصل "صندوق النقد الدولي" إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تعزيز مركز مصر المالي

وأضافت غورغييفا على هامش فعاليات "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" الذي انطلق بمدينة العلا السعودية اليوم، أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل،  متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق الشهر الماضي. 

وكشفت مديرة الصندوق، أن فريق العمل المعني بمصر سيقدم لمجلس إدارة الصندوق المراجعة الجديدة لبرنامج هيكلة وتمويل الاقتصاد المصري، وسيقوم المجلس بدوره بمناقشة المراجعة واتخاذ القرار المناسب، موضحة أن المراجعات والتنسيق مع الحكومة المصرية تتم وفقاً للجدول الزمني المحدد.

أوقات صعبة على مصر

ولفتت إلى بعض الإصلاحات المنجزة، ومنها السماح لسعر الصرف أن يعكس حيثيات السوق، والمضي في برنامج الخصخصة، والحرص على تخفيف الإعانات حتى تتمكن الدولة من تقوية موقفها، مشيرة إلى أن "مصر تمر منذ فترة بأوقاتٍ صعبة بسبب الأحداث في المنطقة، وتراجع إيردات قناة السويس".

طلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي "تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس"، وفق البيان. وكان الرئيس المصري أشار في تصريحات سابقة إلى أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.

أحدث بيانات الاقتصاد المصري تظهر تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.

طالع أيضاً: غورغييفا: صندوق النقد منفتح على تعديل برنامج مصر

أجندة مثيرة للاهتمام

أشادت غورغييفا بمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، كونه يمثل المرة الأولى التي تجتمع فيها الاقتصادات الناشئة لمناقشة السياسات التي يتشاركون الاهتمام بها، وقالت: "نشهد بدايةً ناجحة للغاية، فلدينا أكثر من 70 محافظاً للبنوك المركزية ووزيراً للمالية وممثلين من المنظمات الدولية والقيادات من تلك المنظمات، كلهم يجتمعون هنا لمناقشة أجندة مثيرة جداً للاهتمام".

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد، إننا جاهزون لدعم سوريا، موضحة أن "التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين"، لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سورية المركزي، مضيفة أن "التواصل يأتي حالياً للحصول على دعم يمكنهم من بناء قدرات المؤسسات حتى تؤدي بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب".

ينظم مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة كل من وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وهو النسخة الأولى من مؤتمر سيعقد سنوياً، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، لبحث التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.