تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان. 

مدبولي لفت أيضاً في بيان، إلى أن الحكومة ستقوم بـ"إجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد"، من دون تحديد هذه الإجراءات، وما إذا كانت ستشمل رفعاً إضافياً للأجور. إلا أن العديد من المسؤولين المصريين أكدوا خلال الأشهر القليلة الماضية، أن الحكومة تبحث فعلياً هذا الأمر.

بالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه. الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

اقرأ أيضاً: هل حان الوقت لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة في مصر؟

وكان مسؤول حكومي كشف لـ"الشرق" في أكتوبر الماضي، أن حكومة بلاده تعمل حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأيضاً زيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية.

من جهته، لمح وزير المالية المصري أحمد كجوك في يناير الماضي إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر "أصبح ممكناً"، في وقت أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في تصريحات لـ"الشرق" في يناير الماضي، بأن المجلس القومي للأجور في مصر سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "المعايير والمتغيرات الأخيرة".

توقعات انخفاض التضخم

وفي ما يتعلق بالتضخم، قالت المشاط إن معدل ارتفاع الأسعار قد ينخفض في فبراير بشكل ملحوظ، ليسجل ما بين 15% إلى 16% بسبب تأثير سنة الأساس، "وهذا سيعطينا أريحية كبيرة جداً في السوق، ويعد مؤشراً إيجابياً لعدة قطاعات".

اقرأ أيضاً: تباطؤ التضخم بمدن مصر عند أدنى مستوى في عامين

تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين، كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي –الذي يستبعد العناصر المتقلبة– إلى 23.2% في ديسمبر من 23.7% في نوفمبر.

ويتوقع 17 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم بين الثالث وحتى السادس من فبراير الجاري، أن يتراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير الماضي، بدعم من "تأثير سنة الأساس".