حصري
اقتصاد

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي في مصر للعام الثالث على التوالي

العجز يتراجع 4.6% إلى 37.3 مليار دولار

time reading iconدقائق القراءة - 2
حاويات متكدسة في مستودع حاويات بمدينة يوانج في كوريا الجنوبية - المصدر: بلومبرغ
حاويات متكدسة في مستودع حاويات بمدينة يوانج في كوريا الجنوبية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

تراجع عجز الميزان التجاري "غير النفطي" لمصر بحوالي 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي، إلى 37.3 مليار دولار بدعم واضح من زيادة الصادرات، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق".

ارتفاع الصادرات 14.5% على أساس سنوي إلى 40.9 مليار دولار ساهم في تراجع العجز للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 37.3 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في 2023، بينما بلغ العجز في 2022 نحو 48.4 مليار دولار، و49.5 مليار دولار في 2021.

اقرأ أيضاً: الصادرات المصرية تعوض جزئياً هبوط إيرادات قناة السويس خلال 2024

وعلى الجانب الآخر، زادت واردات مصر 4.6% على أساس سنوي إلى 78.3 مليار دولار في العام الماضي، تحت ضغط من كثافة مشتريات القمح، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وخاصة على السيارات والهواتف المحمولة، تأمل الحكومة المصرية للوصول إلى مستهدف صادرات سنوياً بواقع 145 مليار دولار بحلول 2030.

تنافسية التجارة

دائما ما يُلمح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى أن تنافسية التجارة المصرية هي الأضعف على مستوى الدول، كما أشار خلال مؤتمر صحفي في يناير الجاري إلى أن صادرات البلاد تمثل 10% من الناتج المحلي، وهي من أقل نسب التصدير على مستوى العالم، ومن المستهدف وصولها إلى ما بين 20% و30%، لافتاً إلى أن حجم الاستيراد يمثل 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست كبيرة.

تعمل الحكومة حالياً على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، كما ستتضمن محاور البرنامج جزءاً من المعايير الموجودة حالياً مع إضافة محاور جديدة، مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا، بحسب أحدث بيانات وزارة الاستثمار الصادرة في مطلع يناير.

تصنيفات

قصص قد تهمك

البنك الدولي: المرحلة الثانية من برنامج دعم موازنة مصر خلال 2025

الشريحة الأولى بلغت 500 مليون دولار ضمن برنامج بقيمة 3 مليارات دولار

time reading iconدقائق القراءة - 3
المصدر:

الشرق

يجري البنك الدولي الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم موازنة مصر المرتقب إتمامها خلال هذا العام، بعد اكتمال المرحلة الأولى منتصف العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار، حسبما صرح لـ"الشرق" ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي. 

لم يوضح جيمبرت القيمة المتوقعة للشريحة الثانية من البرنامج الذي يبلغ إجمالي حجمه 3 مليارات دولار، ضمن حزمة لمساندة مصر أعلن عنها البنك في مارس 2024 تبلغ 6 مليارات دولار، يُخصص نصفها لدعم الموازنة العامة، والنصف الآخر لدعم القطاع الخاص.

قدم البنك الدولي تمويلاً إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار في يونيو 2024 لمساعدتها في "زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة"، منها 200 مليون دولار تتوقف على توافر تمويل تكميلي من شركاء التنمية، وفق بيان صحفي سابق صادر عن البنك. 

اقرأ المزيد: البنك الدولي يعزز "صمود" اقتصاد مصر بمبلغ 700 مليون دولار

وأوضح جيمبرت في حديث لـ"الشرق"، على هامش النسخة الثالثة لقمة رأس المال الجريء المنعقدة في القاهرة، أن إجمالي برامج المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في مصر تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، تشمل برنامج شراكة مع الحكومة المصرية تم إعداده قبل عامين.

وقال إن هذا البرنامج يرتكز على أهداف ثلاثة؛ تعزيز دور القطاع الخاص، والتنمية البشرية والتي تشمل مشاريع في الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية مثل مبادرة "تكافل وكرامة"، فيما يتمثل الهدف الثالث في التحول الأخضر عبر تحسين جودة الهواء في القاهرة وتطوير قطاع النقل. 

كانت مجموعة البنك الدولي أعلنت في مارس من العام الماضي عن توفير تمويلات بإجمالي 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية.

نوّه جيمبرت بأن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمتد لسنوات عديدة، مكنت البنك في مرحلتها الأولى من دعم 200 ألف مستفيد بمبلغ 50 مليون دولار، توجه معظمه لدعم النساء ورواد الأعمال الشباب. 

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.