شهدت السعودية توسعاً كبيراً في جهود مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة، مستهدفةً تعزيز الشفافية والمساءلة كجزء من رؤية 2030، ليس فقط للحد من الفساد، بل أيضاً باعتباره عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، وفق تقرير لمؤسسة "سكريتاريات" (Secretariat) تحت عنوان "النزاهة والمساءلة: حملة السعودية لمكافحة الفساد". 

كان إدخال قانون النزاهة في عام 2024 بمثابة علامة فارقة مهمة في هذه الجهود. يعزز القانون الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، ويشمل تعزيز أطر الحوكمة وتوسيع نطاق مسؤولية الشركات، وتحسين حماية المبلغين. 

وقبل ذلك، في عام 2021، تم إدخال تعديلات على قانون مكافحة الرشوة الصادر عام 1992، شملت توسيع نطاقه ليشمل القطاع الخاص والمنظمات الدولية والموظفين الأجانب، واستعادة الأصول التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة. 

أشار التقرير إلى أن تعزيز الشفافية والمساءلة لا يهدف فقط إلى الحد من الفساد، بل يُعتبر أيضاً عاملًا حاسماً في جذب المستثمرين الأجانب. فالمملكة تعمل على تحسين موقعها في مؤشر مدركات الفساد (CPI)، ما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية. وبحسب "سكريتاريات" تعد هذه الخطوات ضرورية لضمان استخدام فعال لموارد البلاد، وتقليل المخاطر التجارية، وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

اقرأ أيضاً: بورصة السعودية تغرم 10 أشخاص 100 مليون ريال نصفها تتحملها مستثمرة

تضاعف عدد البلاغات

في مؤشر واضح على جدية المراقبة والمحاسبة، رفعت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" (نزاهة) في 2024 العديد من القضايا الجنائية والإدارية، مما أدى إلى تحقيقات شملت مسؤولين من مختلف الدوائر الحكومية وتوقيف 1708 أفراد بتهم الفساد. كما ارتفع عدد القضايا المبلغ عنها بأكثر من سبعة أضعاف منذ عام 2016 ليتجاوز عددها 47 ألف قضية في 2023.

وبحسب التقرير، تعد جرائم الرشوة وإساءة استخدام النفوذ والاختلاس وغسل الأموال والتزوير وإساءة استخدام الأموال العامة أكثر جرائم الفساد شيوعاً التي تم ضبطها في الفترة بين 2020 و2023، فيما كانت معظم القضايا في قطاعات الداخلية، والصحة، والتعليم، والبلديات والإسكان.

ونوّه التقرير بأن قطاع الدفاع الذي شهد عدداً مرتفعاً من قضايا الفساد خلال السنوات الأخيرة سجّل تراجعاً كبيراً في عدد هذه القضايا خلال 2024. 

وفي إطار جهودها لتعزيز النزاهة في القطاع المالي، عقدت "نزاهة" شراكات مع البنك المركزي السعودي (ساما) لمكافحة الجرائم المالية، ومنع غسيل الأموال، وضمان الامتثال للمعايير الدولية. ويساعد هذا التعاون على رفع مستوى الشفافية داخل المؤسسات المالية والمصرفية، مما يعزز ثقة المستثمرين في النظام المالي السعودي.

اقرأ أيضاً: أسمنت الجوف" السعودية تتهم أعضاء بمجلس إدارتها السابق بالتضليل

مراقبة القطاع الخاص

لم تقتصر جهود مكافحة الفساد على القطاع العام فحسب، بل توسعت لتشمل القطاع الخاص، حيث باتت الشركات مطالبة بتبني سياسات امتثال صارمة لحماية أعمالها من المخاطر القانونية. كما يوفر نظام "نزاهة" الجديد حماية أقوى للمبلغين عن الفساد، مما يشجع الموظفين والشركاء التجاريين على الإبلاغ عن أي مخالفات دون خوف من الانتقام.

يتوقع التقرير أنه مع تزايد جهود السعودية في مكافحة الفساد، ستشهد البلاد تحسناً في بيئة الأعمال والاستثمار، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. ويرى التقرير أن هذه الإصلاحات لا تعزز فقط النمو الاقتصادي، بل تضع المملكة في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمارات العالمية، مما يرسخ مكانتها كمركز اقتصادي قوي ومستدام في المنطقة.