كيف يرى خبراء الاقتصاد تأثير رسوم ترمب على اقتصاد كندا؟

يُتوقع أن يواجه الاقتصاد الكندي أشد صدمة منذ جائحة "كوفيد-19" وربما ينزلق إلى الركود حال استمرار حرب التعريفات الجمركية التي قد يصل تأثيرها إلى "تهديد وجودي" كما يقول خبراء اقتصاديون بارزون. 

ستؤدي التعريفات الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معظم السلع التي تشتريها الولايات المتحدة من كندا، وخطة رئيس الوزراء جاستن ترودو للرد بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار أميركي)، إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 2 إلى 4 نقاط مئوية، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد. 

اقرأ المزيد: كندا تدرس فرض رسوم جمركية انتقامية رداً على تعريفات ترمب

بالنسبة لاقتصاد كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8% في عام 2025، فإن ذلك يعني حدوث أول انكماش سنوي منذ 16 عاماً، باستثناء فترة الجائحة. من المرجح أن ترتفع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع من هدف بنك كندا (المركزي) البالغ 2%، ومن المتوقع أن يصعد معدل البطالة، و سيواصل الدولار الكندي التراجع.

إليكم ما يقوله خبراء الاقتصاد: 

"تورونتو دومينيون بنك" (Toronto-Dominion Bank)

تتوقع كبيرة الاقتصاديين بياتا كارانشي وكبير الاقتصاديين جيمس أورلاندو "رد فعل سلبي حاد" في أسواق الأسهم بأميركا الشمالية، وقد ينخفض الدولار الكندي إلى 65 سنتاً من الدولار الأميركي. ومن المرجح أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود إذا استمرت التعريفات الجمركية لمدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر. وإذا استمر فرض الرسوم الجمركية لفترة أطول، فمن شأنه أن يزيد عمق الانكماش، وقد يتجاوز معدل البطالة عتبة 7%. وقالا: "من السابق لأوانه تقدير استجابة البنك المركزي".

اقرأ المزيد: هذه أبرز التأثيرات المحتملة لرسوم ترمب الجمركية

"بنك أوف مونتريال" (Bank of Montreal) 

قال كبير الخبراء الاقتصاديين دوغلاس بورتر إن التعريفات الجمركية الأميركية والرسوم المضادة الكندية قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو نقطتين مئويتين، و"إذا استمرت التعريفات المعلنة لمدة عام، فإن الاقتصاد قد يواجه خطر ركود طفيف". وبناءً على أخبار التعريفات الجمركية، يُتوقع أن يخفض بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة في كل اجتماع حتى أكتوبر، ثم الإبقاء عليه دون تغيير عند 1.5%. 

"كنديان إمبريال بنك أوف كوميرس" (Canadian Imperial Bank of Commerce)

قال كبير الاقتصاديين أفيري شينفيلد "إن الحرب التجارية بشكل دائم ومتبادل "قد تدفع اقتصاد كندا إلى الركود". في حين أن ضعف الدولار الكندي والمزج بين التحفيز النقدي والمالي قد يساعدان في التعافي، فإن الخسائر الناجمة عن التجارة ستؤدي إلى ضعف الناتج الحقيقي حتى بعد العودة إلى حالة التوظيف الكامل.  و"من المرجح أن تستند توقعاتنا القادمة إلى سيناريو أقل ضرراً يتضمن إزالة التعريفات الجمركية من خلال المفاوضات، حيث توجد سابقة لذلك إبان فترة ولاية ترمب الأولى".

اقرأ المزيد: من الأفوكادو إلى السيارات.. هذه أبرز المنتجات المرشحة لارتفاع أسعارها بسبب رسوم ترمب

"رويال بنك أوف كندا" (Royal Bank of Canada)

قالت كبيرة الاقتصاديين فرانسيس دونالد ومساعد كبير الاقتصاديين ناثان جانزن إن تقديراتهما تتوافق مع نتائج بنك كندا، الذي خلُص إلى أن زيادة التعريفات الجمركية بنسبة 25% في الولايات المتحدة وعالمياً من شأنها أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بمقدار يتراوح بين 3.4 و 4.2 نقطة مئوية. وقالا :" تضرب التعريفات الجمركية الاقتصاد الكندي في حين يواجه بالفعل صعوبات. لا تزال كندا تتعافى من صدمة ارتفاع أسعار الفائدة، وحتى بعد أن خفض بنك كندا تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس، لا يزال معدل البطالة في ارتفاع"، كما أنه "لا يزال الاقتصاد يعمل بقدرة فائضة (زيادة العرض عن الطلب) وأقل من طاقته الكاملة". 

"كابيتال إيكونوميكس" ( Capital Economics) 

قال خبير الاقتصاد المعني بمنطقة أميركا الشمالية بول أشفورث، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25% تمثل "تهديداً وجودياً" لكندا، نظراً لأن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة تُشكل نحو خُمس ناتجها المحلي الإجمالي. 

حتى مع انخفاض إضافي في قيمة الدولار الكندي، فإن الرسوم الجمركية ستلحق الضرر بالصادرات والاستثمار والاستهلاك مما سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 3%، حسب توقعاته. ويعتقد أشفورث أن بنك كندا يملك مجالاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى على الأقل، مع تحفيزات مالية ونقدية من شأنها الحد من شدة الركود. 

"كورباي" (Corpay) 

قال كبير استراتيجي السوق كارل شاموتا إن الدولار الكندي والبيزو مُعرضان لانخفاض يتجاوز 2% إلى 3% بعد بدء التداول في آسيا مساء الأحد بتوقيت تورنتو. كتب شاموتا بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية "عواقب حرب تجارية طويلة الأمد بين ما كانت، قبل بضع ساعات، واحدة من أنجح الشراكات الاقتصادية في العالم، مروعة للغاية بحيث يصعب تصورها، ولكن الأسواق ستضطر إلى البدء في التخطيط لمواجهتها".  

اقرأ المزيد: قطاع الألمنيوم الأميركي يحث ترمب على استثناء المعدن من الرسوم الجمركية على كندا

 "أر إس إم كندا" (RSM Canada) 

قالت الخبيرة الاقتصادية تو نغوين إن حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 2% هذا العام، مع ارتفاع التضخم العام إلى 2.7%. وتتوقع فقدان الوظائف في عدة قطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والنقل بالتزامن مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار. من المرجح أن تصعد أسعار الفواكه والخضروات في الأسابيع القادمة، في حين تستغرق أسعار الأجهزة والسيارات وقتاً أطول للصعود. كما سيواجه الكنديون قلة توافر المنتجات الأميركية في المتاجر. 

"إندبندنت إنستيتيوت" (Independent Institute) 

قال فيليب ماغنيس، المؤرخ الاقتصادي وكبير الباحثين لدى مركز الأبحاث ومقره في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: "سيتحمل المستهلكون في كلا البلدين تكلفة الرسوم المفروضة عبر الحدود". ستجمع كندا الأموال من خلال التعريفات الجمركية المضادة، ولكن "عادةً ما يتم تحميلها على مستهلكي السلع، أو أن التعريفات الجمركية تؤدي إلى تغيير أنماط الاستهلاك بعيداً عن الواردات وتحويلها إلى بدائل محلية مشابهة بأسعار أعلى. في كلتا الحالتين، ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى دفع أسعار أعلى بسبب التعريفات الجمركية".