المصدر:
الشرق
استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد بقصر اليمامة في الرياض، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي اختار المملكة العربية السعودية لتكون محطته الخارجية الأولى عقب توليه منصبه رسمياً الأسبوع الماضي كرئيس للبلاد.
خلال اللقاء، تمنى ولي العهد السعودي التوفيق للرئيس السوري ولشعبه، بينما قال الشرع إن السعودية ستساهم في إعمار البلاد، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة خطط مستقبلية في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة.
كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كشف الشهر الماضي خلال زيارته إلى دمشق عن أن المملكة "تعمل حالياً بشكل منسق لرفع العقوبات" عن سوريا، والتي فرضها المجتمع الدولي إبان حكم النظام السابق.
الوزير السعودي أكد خلال زيارته أن بلاده "تدعم سوريا وتقف إلى جانبها في كافة المجالات لحفظ استقرارها وازدهارها وصون وحدة أراضيها"، وقال: "نثمن ما تقوم به الإدارة الجديدة من خطوات إيجابية في الحوار مع مختلف الشرائح والحفاظ على مؤسسات الدولة ونبذ الإرهاب والابتعاد على أعمال الانتقام"، معرباً عن تفاؤله بأن "الشعب السوري سيَعبر هذه المرحلة التاريخية والحساسة بنجاح لتحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء".
النموذج السعودي
يتطلع القادة السوريون الجدد إلى اقتفاء أثر "النموذج السعودي" في التنمية، وفق تصريحاتهم. إذ أعرب الشرع في مقابلة سابقة مع صحيفة "الشرق الأوسط" عن تطلعه إلى "الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا"، لافتاً إلى أن "السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك".
كما أشار وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى "رؤية المملكة 2030" باعتبارها "مصدر إلهام" في إجابته على سؤال عن النماذج التي يمكن لسوريا الجديدة الاقتداء بها خلال المرحلة المقبلة. وتُعدُّ السعودية وجهة تاريخية للاستثمارات السورية الخاصة، البالغ إجماليها 2.24 مليار دولار، بما يوفر أرضية صلبة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
اقرأ أيضاً: وزير خارجية سوريا: سنحول مأساة لاجئينا في العالم إلى نعمة لبلدنا
أولويات سوريا
الشرع – خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية" الذي تم خلاله اختياره رئيساً للبلاد- حدد أولويات النظام الجديد بأنها تشمل "ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وتحتل قضية رفع العقوبات لجذب الاستثمارات الأجنبية صدارة أجندة اهتمامات دمشق خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الرافعة للناتج المحلي الإجمالي الذي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، حسب وزير المالية السوري محمد أبازيد في تصريح سابق لـ"الشرق".
محمد البيشي، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، توقع أن يتم الإعلان عن مجالس تنسيق مشتركة لتحديد الأولويات الاقتصادية، حيث إنّ "هناك تحركاً كبيراً بما يتعلق بقطاعات الأسمنت، والكهرباء، والطاقة المتجددة، يواكبه اهتمام من شركات كبرى في السعودية لإنشاء محطات طاقة شمسية في حمص وحلب"، على حد قوله.
كما أشار البيشي، بحديث لـ"الشرق"، إلى توجه الاقتصاد السوري للانفتاح بعيداً عن الاشتراكية. متوقعاً أن تعمل المملكة على عقد مؤتمرات عربية ودولية لإعادة إعمار سوريا وغزة؛ "وقد ينتج عن زيارة الرئيس السوري اليوم الإعلان عن آلية دعم الاقتصاد السوري من خلال منظومة عربية ودولية". معتبراً أيضاً أن إعادة إعمار سوريا وغزة تشكل فرصاً كبيرة للشركات.
ولفت إلى أن أي استقرار اقتصادي في المنطقة سينعكس إيجاباً على مستهدفات دول الخليج التنموية، انطلاقاً من تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه لا يمكن لدول الخليج ان تزدهر في محيط مشتعل. ونوّه البيشي بأن عودة سوريا إلى الحضن العربي وإلى الاستقرار، يعزز حضور المستثمر الأجنبي في المنطقة ككل.
تصنيفات
