
الشرق
سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً خلال 2024 بنسبة 1.3%، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3%، بينما واصل الاقتصاد النفطي انكماشه، وفق تقديرات أولية أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
كانت آخر تقديرات المملكة وفق البيان التمهيدي لميزانية 2025 الصادر في أكتوبر الماضي عن وزارة المالية، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 بنسبة 0.8%، وهي توقعات تقل بكثير عن تقديراتها السابقة البالغة 4.4%. أما صندوق النقد الدولي فتوقع في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي أن يكون نمو الاقتصاد السعودي عند 1.4% في 2024.
واصل النفط ضغطه على اقتصاد المملكة للعام الثاني على التوالي، حيث أشارت بيانات هيئة الإحصاء إلى أن الأنشطة النفطية انكمشت بنسبة 4.5% خلال 2024، وهو ما يعكس تقلص الإنتاج بمعدل يقارب 13%، استجابة لقرارات "تحالف "أوبك+" التي تهدف للحفاظ على توازن الأسعار العالمية، وبلغ متوسط إنتاج السعودية 9 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ10.3 مليون برميل يومياً خلال 2023. كما سجلت أسعار النفط تراجعاً خلال نفس الفترة بنسبة 20%.
إعادة هيكلة الاقتصاد
جاء ارتفاع الأنشطة غير النفطية متفقاً مع توجه المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للإيرادات العامة، وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، في حديثه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أسبوع، أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً في 2024 يبلغ 3.9%، لافتاً إلى أن المملكة تعيد هيكلة اقتصادها.
إقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد السعودي: الطلب على الطاقة يزداد وتلبيته تتطلب كفاءة عالية وآمنة
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية انكماشاً خلال 2023 بنسبة 0.8%، بينما حقق أعلى معدل نمو خلال العقد الحالي في عام 2022 بلغ 7.5%، ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو خلال العام الحالي يبلغ 3.3%، وفق أحدث تقديراته الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بخفض 1.3 نقطة مئوية عن توقعات سابقة في أكتوبر. وتترقب أسواق النفط اجتماع "أوبك+" المقرر عقده الأسبوع المقبل، في وقت يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول المنتجة بزيادة الإمدادات، ويرى بندر الجعيد أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز أن تلك الخطوة ستؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار.
واعتبر الجعيد، في مقابلة مع "الشرق"، أن عدم نمو الطلب على النفط، وخاصة من الصين، بما يواكب زيادة المعروض، سيكون له أثر سلبي على اقتصادات المنتجين، منوّهاً بأن اتجاه السعودية لتنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط فقط سيقلل من آثار هذه التطورات على معدل النمو.
على المستوى الفصلي، أظهرت البيانات نمواً خلال الربع الأخير من 2024 بنسبة 4.4% وهو المعدل الأعلى خلال آخر عامين، مدفوعاً بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء النفطية، أو غير النفطية، أو الحكومية.