وكالة الطاقة الدولية تطلق رؤيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

time reading iconدقائق القراءة - 7
وكالة الطاقة الدولية تتحدث في تقريرها الأخير عن مسار تحوّل الطاقة المطلوب لتحقيق أهداف تصفير الانبعاثات بحلول 2050. - المصدر: بلومبرغ
وكالة الطاقة الدولية تتحدث في تقريرها الأخير عن مسار تحوّل الطاقة المطلوب لتحقيق أهداف تصفير الانبعاثات بحلول 2050. - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

النقاشات غير المنتهية والتغيير ات الهامشية التي تجري على امتداد سنوات، ربما هي وسائل تناسب العمل على بعض القضايا العالمية، لكن ليس هذا هو الحال مع تغيُّر المناخ.

هذه كانت الرسالة الأساسية التي حملها تقرير "الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وقالت الوكالة، التي تتّسم قراراتها تاريخياً بالحكمة، إن تحول الطاقة يمكن أن يُعبَّر عنه بالأزمة التي تتطلب عملاً جماعياً لحلّها، والتي "تتوقف على إيلاء اهتمام راسخ وفريد من نوعه من جميع الحكومات للعمل المشترك من جهة، ومع الشركات والمستثمرين والمواطنين من جهة أخرى".

دعوة إلى العمل

تقرير الوكالة الدولية جاء مدعوماً بالأرقام، إذ يتطلب الوصولُ إلى صافي انبعاثات صفرية، وفقاً لنموذج وكالة الطاقة الدولية المقترح، إنفاق 820 مليار دولار على شبكات الكهرباء سنوياً، بحلول عام 2030. وزيادة عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية إلى 40 مليون نقطة خلال العقد القادم، ارتفاعاً من مليون نقطة عالمياً في الوقت الحالي، إضافةً إلى بناء 20 مصنعاً عملاقاً لإنتاج بطاريات "الليثيوم أيون" سنوياً على مدى العقد المقبل، وغير ذلك.

ولفهم الآثار الكاملة المترتبة على تقرير وكالة الطاقة الدولية، يجدر التركيز على المفردات المستخدمة. ديف جونز، المحلل في مركز أبحاث الطاقة النظيفة في شركة "إمبر" يقول: "هذه ليست فقط نتائج نموذجية، إنها دعوة للعمل".

وإذا تعمقنا في هذه الجملة في التقرير حول التداعيات الأمنية الخطيرة لأولئك الذين يعتمدون حالياً على إنتاج الوقود الأحفوري: "لا حاجة إلى حقول نفط وغاز طبيعي جديدة في مسارنا، كما ستتركز إمدادات النفط والغاز الطبيعي بشكل متزايد، لدى عدد محدود من المنتجين منخفضي التكلفة"، فإن عبارة "في مسارنا" تحمل كثيراً من التأييد لمعتقدات بعينها، في إشارة إلى المسار المصمَّم ليتوافق مع ما يعتبره العلماء، استناداً إلى عقود من الأدلّة، إجراءات ضرورية لتجنُّب وقوع الكوارث على نطاق الحضارة الإنسانية. يأتي ذلك بالتزامن مع محاولتنا تجنُّب ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية. وهو أيضاً مسار مصمَّم لضمان "إمدادات طاقة آمنة بأسعار معقولة لتعزيز النمو الاقتصادي"، وفقاً للوكالة.

وتُعتبر نتائج وكالة الطاقة الدولية بمثابة تغيير مذهل عن محاولاتها الأخيرة التي فشلت في تصوُّر عالم خالٍ من الانبعاثات، وكذا عن مهمتها التي استمرت نصف قرن للحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري.

وقالت لورا كوزي، كبيرة مسؤولي نماذج الطاقة في وكالة الطاقة الدولية: "حسبما نرى هذا السيناريو، فإن الحل يكمن في هذا المسار الضيق للغاية، لكنه مع ذلك لا يزال ممكناً".

تجنب المخاطر الناجمة عن تحوُّل الطاقة

من جهة أخرى، يجب أن يتوازن هذا المسار مع الخطر الاقتصادي على الدول والشركات المنتجة للنفط والغاز جرَّاء وقف إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري، إذ يمكن أن تختفي وظائف وتنخفض الإيرادات الضريبية للدول، فعلى الرغم من كل شيء، ساهم العرض والطلب على الطاقة في تشكيل النظام السياسي في القرن العشرين.

أيضاً تتمثل خطورة في كون الرهان على تقنيات معينة من شأنه أن يخلق مشكلات أخرى. على سبيل المثال، قد يتنافس الطلب على الطاقة الحيوية مع إنتاج الغذاء، ومن بين عديد من القيود على الانبعاثات التي اختارتها وكالة الطاقة الدولية لنموذجها، فقد تجاهلت الاعتماد على تعويض الكربون من خلال التشجير، وهو حل مثير للجدل.

ربما كان تحقيق صافي انبعاثات صفرية سيصبح أسهل بكثير لو أن الأمر ببساطة الضغط على زر لحل المشكلات، وهو أمر غير موجود. إذ إن الحد من الانبعاثات ليس قضية طرح أو اقتطاع يُقضى عبرها بشكل منتظم على كثير من التلوث سنوياً.

ولا يعني ذلك أيضاً الانتشار السريع للموارد النظيفة للطاقة وحسب، مثل مصادر الطاقة المتجددة والبطاريات، ولكن أيضاً تطوير التقنيات ذات التأثير المحدود أو التي تفتقر إلى التأثير حالياً، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة طويل الأمد.

سرعة التغيير

من جهة أخرى، يتعلق الحد من الانبعاثات أيضاً بتحسين سرعة التغيير والحفاظ على الاستقرار حيثما أمكن. وكان تغيُّر المناخ أصبح بالفعل أكثر تأثيراً في ظل موجاته الحارة والعواصف والفيضانات الشديدة التي يسبّبها، مما جعل وكالة الطاقة الدولية تدعو إلى أن يصبح تحويل نظام الطاقة نصب الأعين في كل منطقة، ودولة، ومدينة، وشركة، ومنزل، ليصبح الأمر حاجة أساسية مثل حماية المواطنين، ودفع رواتب الموظفين، وإطعام الأطفال. وهذا الأمر يدعو أيضاً إلى استبدال نظام الطاقة الموجود حالياً بالفعل.

لكن الوصول إلى هذه النقطة ليس سهلاً، فقد دأبت الجماعات البيئية ونشطاء المناخ على مطالبة الوكالة الدولية للطاقة، على مدى سنوات، برسم مسار شامل للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وباعتبارها وكالة لا تستجيب إلا لوزراء الدول الغنية، كان عليها الانتظار حتى يلتزم غالبية أعضائها بتحقيق هذا الهدف، بخاصة مع انضمام الولايات المتحدة، أكبر ممول لوكالة الطاقة الدولية، إلى قائمة الدول التي تلتزم الهدف المناخي، خلال الشهر الماضي.

وعلى الرغم من وجود عدد من نماذج الطاقة التي توضح كيفية وصول العالم إلى الأهداف المناخية، إلا أن قليلاً منها يحظى بانتشار وتأثير، مقارنة بالنماذج المقدمة من وكالة الطاقة الدولية. فتلك النماذج تساهم في تشكيل القرارات التي تتخذها الحكومات من نيودلهي إلى واشنطن، كما توفّر المعلومات للمستثمرين في لندن وكيب تاون. ومن المتوقع أن يكون سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية جزءاً من جميع التقارير الرئيسية التي تنشرها وكالة الطاقة الدولية في المستقبل، مما يعني أننا سنستمر في رؤية الفجوة المذهلة بين ما حققه العالم بالفعل، والأهداف التي يجب أن يصل إليها.

ومن الأهمية، حسب جونز، الإشارة إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية ليس مجرد "تدريب لنموذج صندوق أسود" تتضح مدخلاته ومخرجاته دون معرفة طريقة عمله الداخلية، بل إنه نموذج ينطوي على مئات المراحل الرئيسية في الطريق إلى تحقيق الحياد الكربوني، مثل: إلغاء محطات لتوليد الطاقة بالفحم بعد عام 2021، ووقف مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بدايةً من عام 2035، وكذلك القضاء على الانبعاثات الناتجة عن قطاع الكهرباء قبل عام 2040، وما إلى ذلك من خطوات.

وستشهد الخطوة التالية ترجمة المحللين التحليل العالمي لوكالة الطاقة الدولية إلى أهداف على مستوى الدول والشركات. وقال جونز: "كم من هذه الأهداف يُعَدّ مستحيلاً؟ لست متأكداً حقاً. ومع ذلك، من الواضح أننا بعيدون جدّاً عن المسار الصحيح، ونحتاج إلى جرعة عمل مكثفة".

تصنيفات

قصص قد تهمك

سعر الكربون.. هكذا تنحرف سياسات المناخ الجيدة إلى سيئة

time reading iconدقائق القراءة - 7
تحتاج منظومة تداول تصاريح الكربون لمزيد من الثقة والتشجيع الحكومي لتعمل بشكل يسمح لها بتحقيق الهدف منها وهو تقليل الانبعاثات الكربونية - المصدر: بلومبرغ
تحتاج منظومة تداول تصاريح الكربون لمزيد من الثقة والتشجيع الحكومي لتعمل بشكل يسمح لها بتحقيق الهدف منها وهو تقليل الانبعاثات الكربونية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

- مقال رأي

هناك أخبار سارة وأخبار سيئة في كفاح البشرية ضد تغيُّر المناخ.

أما الأخبار الجيدة، فتتمثَّل في كونه لدينا أداة ممتازة ضد الاحتباس الحراري، يمكننا توسيعها وتحسينها: ألا وهي سعر الكربون المناسب للسوق.

أما السيئة فهي أنَّنا على ما يبدو عازمون على عرقلة ذلك بسياسات أخرى غير مألوفة، ولكنَّها مضللة، ترقى لأن تكون شكلاً جديداً من التخطيط المركزي.

سعر الكربون

لنبدأ بالأخبار السارة. ارتفع سعر تصاريح الكربون التي يتمُّ تداولها في "نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" (ETS)، وهو الأكبر في العالم إلى حدٍّ كبير، ويبلغ حالياً، حوالي 50 يورو (61 دولاراً) لكل طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

والسبب هو ارتفاع الطلب من قبل المُلَوِّثين الصناعيين، وكذلك صناديق التحوُّط والبنوك التي تضارب على هذه التصاريح.

يجب أن يرتفع سعر الكربون هذا في النهاية إلى أعلى بكثير مما هو عليه.

وسيحصل ذلك، مع قيام الهيئات التنظيمية إلى تقليل الكمية الإجمالية للانبعاثات المسموح بها تدريجياً، مما يجعل التصاريح أكثر ندرة وأغلى. هذه هي الطريقة التي يعمل بها "نظام تداول حقوق إطلاق الكربون".

وبعد سنوات من تخمة التصاريح، نقترب الآن أخيراً من الأسعار التي تمنح المُلَوِّثين الحوافز المناسبة لخفض الانبعاثات من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء.

الحياد الكربوني بالاتحاد الأوروبي

والأفضل من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي، كجزء من سعيه ليصبح محايداً تجاه الكربون بحلول عام 2050، سيُوسِّع نظام تداول الانبعاثات.

في الوقت الحالي، يتمُّ تضمين قطاعات مثل مرافق الطاقة، أو مصنعي الصلب، ولكن لا يتمُّ تضمين مورِّدي الطاقة لتدفئة المباني أو نقل السيارات.

بشكل عام، يغطي نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي حالياً الصناعات التي تمثِّل 45% فقط من انبعاثات الكتلة الأوروبية. يجب أن يكون الهدف 100%، وأنا متفائل بأننا سنحققه.

تداول تصاريح الكربون بالصين

والأفضل من ذلك، يعمل "نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" في أوروبا، حالياً، على إلهام مقلدي التجربة في جميع أنحاء العالم.

فقد أطلقت الصين، أكبر ملوِّث في العالم، نظام تداول الانبعاثات في فبراير. على الرغم من أنَّه ما يزال في مرحلة الإعداد، ويحتاج إلى التعديل، لكن بكين تسير في الاتجاه الصحيح.

في حين لدى كوريا الجنوبية "نظام تداول حقوق إطلاق الكربون". وتستعد كلٌّ من إندونيسيا، وفيتنام، وتايلاند، والفلبين، واليابان لإطلاق مشاريعهم الخاصة.

نوادي الكربون

يتمثَّل الهدف النهائي في تحديد سعر عالمي للكربون. وتعدُّ إحدى طرق تحقيق ذلك في ربط أنظمة "تداول حقوق إطلاق الكربون" مثل: أنظمة الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة. ولتشجيع المتحركين ببطء (كأستراليا، على سبيل المثال) على المشاركة.

فكما قلت سابقاً، يجب أن نشكِّل "نوادي الكربون" الدولية. فالبلدان التي لديها سعر للانبعاثات في أسواقها المحلية ستتاجر بحرية مع بعضها؛ كل الآخرين سيدفعون رسوماً إضافية للكربون عند التصدير لتلك الأندية.

من الصعب المبالغة في تقدير مزايا استخدام آلية أسعار بسيطة لإرسال إشارات تنتقل عبر الاقتصادات بأكملها، دون التعقيدات التي يتعذَّر فهمها.

لأنَّ الكفاءة تأتي من خلال اللامركزية: ليس السياسيون والمنظِّمون (أي المخططون المركزيون) من يخصص الموارد. بدلاً من ذلك، يقرر المنتجون، والمستهلكون، والمستثمرون بحرية كيفية التكيُّف مع سعر الكربون.

المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ

تشجيع التحول الأخضر

في سوق تعمل بشكل جيد، إذا ارتفع سعر الكربون عند بداية النشاط، فإنَّ تكلفته سترتفع أيضاً في مراحل إنجاز النشاط الأخرى، مما سيجعل الناس يحدُّون من استخدامه.

فإذا جعلت منتجي الكيروسين يدفعون أكثر مقابل محتواه من الكربون، فستزداد تكلفة السفر جواً، مما يجعل الناس يسافرون أقل، ويجعل المُشغِّلون يستكشفون وقود الهيدروجين الأكثر مراعاة للبيئة.

تعني إمكانية تداول تراخيص الانبعاثات أيضاً أنَّه سيتمُّ تقليل التلوُّث بأسرع ما يمكن، أينما كان ذلك أسهل وأرخص.

تخيل اثنين من مصدري الانبعاثات: ترى الشركة "A" طريقة لتبني تقنية أكثر مراعاة للبيئة هذا العام، لكن "B" تحتاج إلى مزيد من الوقت. يمكن لـ A بيع تصاريحها غير الضرورية إلى"B"، وبالتالي الاستفادة من استثمارها على الفور.

ماذا عن الأخبار السيئة؟

الآن للأخبار السيئة. لكي يعمل مؤشر السعر، يجب أن تعمل الأسواق بحرية. ومع ذلك، تستمر الحكومات في التدخل، مما يؤدي إلى تشويه الحوافز بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد. لذا عن غير قصد، ينتهي بهم الأمر إلى تحييد آلية السعر.

يقدِّم "كليمنس فويست" من معهد "معهد البحوث الاقتصادية"، وهو مركز أبحاث في ميونيخ، مثالاً على ضوابط الإيجارات السكنية.

يجب أن يدفع ارتفاع سعر الكربون أصحاب المنازل إلى الاستثمار في أنظمة عزل أفضل، أو أنظمة تدفئة حديثة.

ولكن في الشقق المستأجرة، الملَّاك هم الذين سيطرحون رأس المال، والمستأجرون هم الذين سيستفيدون من انخفاض تكاليف التدفئة.

إذا منعت ضوابط الإيجار أصحاب العقارات من استرداد نفقاتهم، فاستثماراتهم لن تحدث.

لكن مايزال بإمكان الحكومات مساعدة المستأجرين، أو مجموعات أخرى من الأشخاص الذين عانوا بشكل غير متناسب من تعديل الكربون، مثل أولئك الذين يتنقلون لمسافات طويلة. لكن يجب عليهم فعل ذلك بطرق لا تضر بآلية السوق- من الناحية المثالية- عن طريق الدفع النقدي للناس بشكل مباشر وشفاف.

أخطاء حكومية

يرتكب صانعو السياسة أيضاً خطأً آخر بشكل متزايد؛ فهم يفرضون قيوداً أو محظورات مباشرة، مثل حظر نوع من المحركات، أو فرض حد أقصى للانبعاثات على أسطول معين من سيارات الأجرة، أو السفن، أو الطائرات. في الواقع، يعزى هذا إلى المخططين المركزيين الذين يخصصون الموارد مرة أخرى، على عكس المشاركين في السوق.

إذا تمَّ السماح لسعر الكربون بالعمل، فسيقوم المستثمرون بتمويل تلك التقنيات التي تقلل الانبعاثات، وتجنُّب تلك التي لا تفعل ذلك. لكن يبدو بشكل متزايد أنَّ الحكومات والبنوك المركزية لا تثق في هذه العملية.

تصنيف الاتحاد الأوروبي للمشروعات الخضراء

على سبيل المثال، يقوم الاتحاد الأوروبي الآن ببناء "تصنيف" معقد وبيروقراطي لتحديد الأنشطة التي يجب تسميتها خضراء.

يمكن للشركات التي تحمل هذه (الشعارات) أن تُصدر سندات يمنحها محافظو البنوك المركزية مباركتهم الخاصة. ويمكن السماح للبنوك بتحديد رأس مال أقل، وذلك في مقابل القروض التي تعدُّ "خضراء."

إنَّ هذه طريقة رائعة، أولاً؛ لوضع بذور الأزمة المالية القادمة. ثانياً؛ لتشويه تخصيص رأس المال، بشكل لا يعود به سعر الكربون صالحاً. وثالثاً؛ لتحقيق حلم كل عضو في جماعات الضغط، إذ ينزل المروِّجون والمخادعون إلى أماكن، مثل بروكسل ليحتالوا بخصوص مكانهم في التصنيف.

كما أظهر القرن العشرين أنَّ التخطيط المركزي لا يعمل. وعلى النقيض من ذلك، عادة ما تعمل الأسواق. وعندما لا يفعلون ذلك، فإنَّ مهمة الحكومة هي تصحيح "إخفاقات السوق"، و "العوامل الخارجية"، التي يظهر من بينها تدميرنا للجو، و هو أكثر فعل بشاعة. والطريقة لتحقيق ذلك تتمثَّل في رفع سعر الكربون العالمي؛ ليبلغ السعر المسموح به، لكي ينجز عمله.

هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

بكين

2 دقائق

6°C
سماء صافية
العظمى / الصغرى 6°/6°
11.6 كم/س
10%

فى هذا المقال

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.