بلغ معدل التضخم في سوريا 28.8% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وهو أدنى من 146.9% المسجل في الفترة ذاتها من السنة السابقة، في حين بلغ التضخم العام 67.4% في الفترة بين ديسمبر 2023 وحتى نوفمبر 2024.

جاء تباطؤ التضخم في نوفمبر مترافقاً مع "تراجع الطلب على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك، مع انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أدى إلى انعدام القدرة الشرائية لأبسط المواد والاحتياجات اليومية، وانخفاض حركة المبيعات"، وفق أول بيان للتضخم صادر عن المصرف المركزي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وتسلم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم.

تعاني سوريا العديد من التحديات الاقتصادية، وتتطلع حالياً إلى تأسيس بنية اقتصادية جديدة على الطريقة الحديثة، بعدما كانت تحيا في ظل عقلية اشتراكية تفرض هيمنة الدولة على قطاعات الاقتصاد، وفق تصريحات سابقة للشرع.

تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد بعد الدمار الذي طال البنية التحتية في البلاد بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد. وسارعت إلى تعيين ميساء صابرين لتكون أول امرأة تتسلم مهام البنك المركزي السوري.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

وزير المالية السوري لـ"الشرق": ندرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة

تدرس حكومة تصريف الأعمال في سوريا خصخصة الشركات الحكومية، خاصة تلك الخاسرة، وفقاً لوزير المالية محمد أبازيد.

وبعد 10 أيام من سقوط نظام الأسد، أعلن المصرف المركزي عن إعادة تشغيل أجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن انتعاش سعر صرف الليرة لتُتداول عند مستويات ما قبل سقوط الأسد، كما استأنفت المطارات الرئيسية في البلاد عملها، وعادت الشاحنات القادمة من الأردن لدخول الأراضي السورية.

كما تدرس البلاد خصخصة الشركات الحكومية خصوصاً الخاسرة منها، بالإضافة إلى إقرار قوانين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تحركات لرفع البلاد من قائمة العقوبات.

في يناير الماضي، علّقت واشنطن بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، وهو ما رفع آمال الإدارة الجديدة بإمكانية التوصل لاتفاق ينهي ملف العقوبات، ويشرع أبواب البلاد أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات المطلوبة للبدء بعملية إعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد.