تستهدف الإمارات تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5% العام الجاري، مع التركيز على الاقتصاد غير النفطي، وخاصة القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بحسب وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، في مقابلة مع "الشرق" على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

تتفق تقديرات الوزير الإماراتي مع توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، التي أصدرها في ديسمبر الماضي ضمن مراجعات المادة الرابعة، والتي قدرت نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري بنسبة 5%.

المري أكد أن تركيز حكومة الإمارات ينصب على نمو الأنشطة غير النفطية، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير النفطي مسؤول حالياً عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ومستهدف أن تصل هذه النسبة عند نهاية العقد الحالي إلى 80%. ولفت إلى أن هذا الارتفاع سيتحقق عبر التركيز على قطاعات: الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات.

تحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين الدول الأكثر استقطاباً للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة، بحسب الوزير. لدى الإمارات منصب وزاري للذكاء الاصطناعي، وتطمح للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة أشباه الموصلات، بعد إطلاقها شركة "جي 42" العملاقة.

اقرأ أيضاً: رحلة تطوير الذكاء الاصطناعي .. دول يخفت ضوؤها وأخرى تسطع

مضاعفة الشركات المسجلة

مواصلة تنويع الاقتصاد عبر تعزيز قطاعات: الخدمات المالية، والاتصالات، والفندقة، والعقارات، والسياحة تتصدر اهتمامات الإمارات، حسب الوزير والذي أشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في البلاد بلغ 7 مليارات دولار سنوياً، ومن المستهدف خلال عامين أن تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

كشف وزير الاقتصاد أن عدد الشركات المسجلة لدى الإمارات تضاعف منذ بداية العقد الحالي إلى 1.2 مليون شركة، وأضاف أن الاستثمارات الخارجية التي تدفقت إلى البلاد خلال 2023 بلغت 30 مليار دولار، متوقعاً أن تظهر بيانات 2024 ارتفاعاً عن هذا الرقم.

بحسب تقرير لـ "موردور إنتليجنس" العالمية للأبحاث، يُتوقّع أن تنمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بمعدل سنوي مركب 11.52%، ليقفز حجمها من 11 مليار دولار في 2024 إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2029.