قال أشخاص مطلعون إن تايلاند تخطط لاقتراض 700 مليار بات إضافي (22.3 مليار دولار) لتمويل إجراءات مواجهة أسوأ موجة تفشي كوفيد 19 تضرب ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا أمس الثلاثاء على خطة الاقتراض الجديدة من وزارة المالية، حسبما قال الأشخاص المطلعون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.

قال الأشخاص المطلعون إن الحكومة تقترح إنفاق 400 مليار بات من الاقتراض الجديد لمساعدة قطاعات المجتمع المختلفة المتضررة من موجة التفشي الجديدة، بينما سيتم استخدام 270 مليار بات لإنعاش الاقتصاد. وقالوا إنه سيتم تخصيص حوالي 30 مليار بات لتمويل الإمدادات الطبية واللقاحات لاحتواء التفشي الأخير للمرض.

خطة ديون

وقالوا إن الاقتراض الجديد يمكن أن يكتمل قبل 30 سبتمبر من العام القادم، وسيضاف إلى خطة ديون جارية بقيمة تريليون بات سمح بها مجلس الوزراء العام الماضي لتمويل إجراءات تخفيف الوباء.

رفض كولايا تانتيتميت، المتحدث باسم وزارة المالية ورئيس مكتب السياسة المالية التعليق، كما رفض المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بوراباتشيسري التعليق.

قال الأشخاص المطلعون إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند قد ترتفع إلى 58.6% بحلول سبتمبر مع الاقتراض الإضافي، لكنها تبقى أقل من سقف ديون البلاد البالغ 60%. وقالوا إن الحكومة ستحتاج إلى إصدار قانون طوارئ يحتاج إلى موافقة الملك قبل أن يبدأ مكتب إدارة الدين العام في جمع ديون جديدة.

سقف الديون

يتوقع بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Bank) أن تقوم لجنة السياسة المالية بقيادة برايوت برفع سقف الدين إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، وهو الوقت الذي يُتوقع فيه ظهور صورة أوضح عن الوضع المحلي لفيروس كوفيد وفعالية الإجراءات المالية على المدى القصير والمتوسط. وقال تيم ليلافان، الخبير الاقتصادي في البنك الذي يقع مقره في بانكوك، في مذكرة اليوم الأربعاء، إن الاقتراض الإضافي قد يتم من خلال الأدوات الحالية، بما في ذلك سندات وأذون الخزانة وسندات الادخار.

ارتفع العائد على سندات الحكومة التايلاندية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس ليصل إلى 1.82%، بينما ارتفع مؤشر "سيت" (SET) القياسي للأسهم بنسبة 0.1%، مسجلاً يوماً ثانياً من التقدم. وصعد البات 0.1% إلى مستوى 31.422 مقابل الدولار الأمريكي، وهو يستعد للخروج من ستة أيام من الخسائر، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وخفضت تايلاند، التي تواجه أكثر موجة كوفيد خطورة ضربت البلاد حتى الآن، توقعاتها للنمو لهذا العام في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستندة إلى التأخير في إعادة فتح الحدود أمام السياح الأجانب وبطء اللقاحات. وقال المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاثنين الماضي إن الاقتصاد قد يتوسع ما بين 1.5% و 2.5% هذا العام، أي أقل من نسبة 2.5% -3.5% التي كانت متوقعة في فبراير.

عجز الموازنة

وارتفع عجز الموازنة في البلاد بنسبة 17% تقريباً في النصف الأول من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر مع تراجع الإيرادات، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض ثلاث مرات تقريباً لسد النقص. ووافق مجلس الوزراء هذا الشهر من حيث المبدأ على حزمة مساعدات بقيمة 7.2 مليار دولار تشمل إعانات مالية قصيرة الأجل للمتضررين من الفيروس، إضافة إلى إجراءات تحفيز الاستهلاك بمجرد انحسار العدوى.

فرضت تايلاند قيوداً على الشركات والسفر لاحتواء عودة ظهور الوباء الذي شهد تضاعف إجمالي عدد الإصابات في البلاد أربعة أضعاف تقريباً منذ بداية أبريل. وقامت الدولة بتلقيح ما يقرب من 2% فقط من سكانها، متخلفة عن الوتيرة التي تسير عليها دول مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.