المصدر:
بلومبرغ
تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ 3 شهور، ما يلقي الضوء على أزمة قطاع الصناعة قبل أسابيع من الانتخابات التي سيواجهها المستشار أولاف شولتس.
هبط الطلب 5.4% على أساس شهري خلال نوفمبر، ويُمثل ذلك انخفاضاً كبيراً مقارنة بتوقعات المحللين الاقتصاديين لتراجع الطلب 0.2% فقط في مسح أجرته "بلومبرغ". ويرجع ذلك إلى تراجع الطلبيات الكبيرة، وباستبعاد هذه العنصر، كان المؤشر سيرتفع بنسبة 0.2%، وفق مكتب الإحصاء.
قال فنسنت ستامر، المحلل الاقتصادي لدى "كوميرتس بنك" (Commerzbank): "من دون الطلبيات الكبيرة، هناك على الأقل إشارات على بلوغ القاع عند هذا المستوى المتدني. لا توجد أي دلائل على تعافي الصناعة في ألمانيا".
التصنيع يؤثر سلباً على اقتصاد ألمانيا
يثقل قطاع التصنيع بالبلاد كاهل الاقتصاد الأوسع نطاقاً منذ 2022، إذ إن المشكلات المرتبطة بالدورة الاقتصادية تتنحى جانباً على نحو متزايد مفسحة الطريق أمام تلك الهيكلية، مثل نقص العمالة والارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة. ويُرجح أن الاقتصاد الألماني قد انكمش للعام الثاني خلال 2024، ويتوقع البنك المركزي الألماني "بوندسبانك" نمواً بمعدل 0.2% فقط هذا العام.
يُعد هذا التباطؤ أحد المحاور الرئيسية في الانتخابات المزمع إجراؤها في 23 فبراير، والتي يُرجح أن تشهد إطاحة فريدريش ميرتس، الذي يقود تكتل المعارضة المحافظ الرئيسي المكون من حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CSU)، بشولتس.
عقبات النمو مستمرة
حفلت فترة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي بدأت في 2021 بعدد من المشكلات، من بينها جائحة كورونا، وأزمة تكلفة المعيشة إثر حرب روسيا في أوكرانيا، وتراجع طلب الصين على المنتجات الألمانية.
سيواجه المستشار الجديد عقبات مشابهة أمام النمو، بينما ستتفاقم التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية فور عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر.
من المقرر أن يصدر التقدير الأولي للناتج المحلي خلال الربع الرابع في 15 يناير، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون حالياً نموه بمعدل 0.1% فقط خلال الفترة، مع ذلك، حذر "بوندسبانك" من أن الركود يُعد احتمالاً مرجحاً.
تصنيفات
