قد تكون سوريا الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدور الممر الاستراتيجي لنقل الطاقة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز إلى أوروبا. لكن هذا الطموح، رغم دعمه بعوامل محلية وإقليمية، يواجه عقبات سياسية وأمنية واقتصادية.
شهدت السنوات الماضية طرح عدة أفكار لمشاريع خطوط لأنابيب الغاز التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا النهمة للطاقة، من بينها خط الغاز العربي الذي استهدف ربط مصر بالأردن ولبنان وسوريا، ومن ثم تركيا وينتهي بأوروبا.
كما برزت فكرة إنشاء خط ينقل الغاز الإيراني إلى تركيا، وآخر يربط الغاز العراقي بالقارة الأوروبية عبر أنقرة أيضاً. لكن من بين أبرز تلك المشاريع وأكثرها طموحاً هو إنشاء أنبوب الغاز الذي كان مخططاً له أن يبدأ من قطر، ويمر بالمملكة العربية السعودية والأردن، ومن ثم يصل إلى سوريا وتركيا وبلغاريا.
فكرة مشروع خط الغاز
تعود فكرة إنشاء خط الغاز القطري التركي مروراً بالدول العربية آنفة الذكر إلى عام 2009، عندما تمت مناقشة المشروع في قمة استضافتها إسطنبول بين رجب طيب أردوغان، وكان آنذاك رئيس وزراء تركيا، وأمير قطر حينها، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان الهدف من المشروع ربط حقل الشمال القطري للغاز مع تركيا بخط طوله 1500 كيلومتر، بتكلفة 10 مليارات دولار في ذلك الوقت.
لكن المشروع لم ير النور، حيث كان يتطلب آنذاك موافقات الدول التي سيمر بها المشروع وهي: السعودية، والأردن، وسوريا. وتلا ذلك قيام الحرب في سوريا عام 2011، مما أوقف المشروع بصورة كاملة.
كما أن "بعض الدول التي كان من المخطط أن يمر بها الأنبوب وضعت شروطاً صعبة لمروره في أراضيها آنذاك"، بحسب مسؤول سابق في وزارة الطاقة القطرية تحدث مع "الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته.
لماذا يعود خط الغاز القطري-التركي للواجهة الآن؟
اختلفت الأمور بعد انتهاء حكم بشار الأسد، الذي كان معارضاً للمشروع بسبب تحالفه مع روسيا، ورغبة منه بعدم الإضرار بهيمنتها على تصدير الغاز إلى أوروبا، بحسب موقع "إنرجي إنتلجنس" اللندني.
علاوة على ذلك، لم يعد الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي بشكل رئيسي بسبب الحرب مع أوكرانيا التي بدأت في 2022، بل إن فكرة إنشاء خط الأنابيب قد تكون أكثر قبولاً للقارة العجوز حالياً.
من شأن خط الأنابيب الجديد أن يعزز تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا، ويقلص اعتمادها أكثر على الغاز الروسي، ويعزز دور تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كمركز حيوي للطاقة.
انخفضت حصة الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب من 40% في 2012 إلى حوالي 8% في 2023، وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال إجمالاً، شكلت روسيا ما يقل عن 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الإجمالي بحسب بيانات المجلس الأوروبي.
إلى جانب ذلك، يمثل الغاز القطري إضافة مهمة لأوروبا. وتملك الدوحة احتياطيات غاز تُقدر بحوالي 900 تريليون قدم مكعب، أو ما يعادل 14% من الاحتياطي العالمي، بحسب مجلة "أويل آند غاز". لكن الغاز القطري لم يكن محط اهتمام الأسواق الأوروبية بسبب غياب خط أنابيب يصلها بقطر، وبات الاعتماد فقط على شحنات الغاز المسال المكلفة.
من جانبه، قال وزير النفط العراقي السابق وخبير الطاقة الدولي عصام الجلبي لـ"الشرق" إن خط الأنابيب القطري-التركي المقترح لن يعوض بالكامل الغاز الروسي إلى أوروبا، مضيفاً أن إنشاء الخط سيعتمد أيضاً على "المواقف السياسية للدول الأوروبية وخاصة الشرقية منها والأقرب إلى روسيا".
تأييد تركي ومكاسب سورية
يكتسب إحياء مشروع خط الأنابيب دعم وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي ألب أرسلان بيرقدار. وأشار في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية مؤخراً إلى أن المشروع يمكن أن يمضي قدماً مع تحقيق الاستقرار في الأراضي السورية، مؤكداً الحاجة إلى توافر الأمن أولاً.
تركيا كانت من أكبر المناصرين للتغيير في دمشق، خاصة في ظل علاقتها الوطيدة مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت المعارضة للإطاحة بنظام الأسد. وكشفت أنقرة عن رغبتها في المساهمة بزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في سوريا، وهي خطوة ضمن جهود أنقرة لتعميق مشاركتها في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما قاله وزير الطاقة التركي قبل أيام.
من ناحية أخرى، سيوفر المشروع دعماً مالياً تشتد حاجة الحكومة السورية إليه لإعادة إعمار البلاد. وتكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة الإعمار، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.
قد يعزز المشروع أيضاً قطاع الطاقة في سوريا الذي يحوي قدرات كامنة. والقطاع مرشح لأن يمثل شريان حياة لجهود بناء الدولة، إذا ما استطاعت سوريا العودة إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل اندلاع الحرب في عام 2011، والبالغة نحو 400 ألف برميل يومياً (حتى أن بعض التقارير تشير إلى أنها ناهزت بمرحلة ما نصف مليون برميل يومياً)، إذ قد تحقق عوائد سنوية تناهز 15 مليار دولار بسعر 70 دولاراً لبرميل النفط، وهي في أمس الحاجة الآن إلى تلك الموارد لإعادة إعمار بنيتها التحتية التي تدمرت إبان حرب ضروس.
تكتسب فكرة المشروع جاذبية مع إمكانية ربطه مع خط أنابيب الغاز العربي، رغم أن الدول العربية التي سيمر بها الأنبوب ستكون هي نفسها في حاجة إلى إمدادات الغاز القطري بدلاً من تصديره إلى أوروبا.
خط الغاز العربي الذي يمتد بطول 1200 كيلومتر تبلغ طاقته القصوى 10.3 مليار متر مكعب وتكلف المشروع قرابة 1.2 مليار دولار واكتمل خلال 6 سنوات في الفترة من 2003 إلى 2009. وكان من المقرر أن يمتد إلى تركيا لنقل الغاز إلى أوروبا لكن تلك المرحلة توقفت قبل الحرب السورية وفقاً لمنصة "الطاقة" المتخصصة في القطاع.
عوائق في الطريق
رغم الطموحات المرتفعة، يُتوقع أن تعترض عقبات كبيرة سبل إحياء فكرة المشروع، وأهمها حاجة سوريا إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والعوامل الجيوسياسية بين دول مرور الخط والتي قد تتعارض مصالحها الاقتصادية.
يشكل الأمن تحدياً مهماً إذ لا بد أن يكون مسار خط الأنابيب آمناً لضمان استقرار التدفقات وعدم المخاطرة باستثمارات بمليارات الدولارات، خاصة في ظل الوضع الحالي للبلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية.
كما يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا قطع خطوات مهمة نحو إرساء الديمقراطية وإجراء الانتخابات والحصول على دعم دولي لكي تستطيع البلاد أن تشرع في إعادة الاعمار وهوا ما قد يستغرق سنوات. فضلاً عن ذلك، يتطلب إصلاح وتطوير البنية التحتية تمويلاً ضخماً، في البلد الذي يفتقر إلى كل شيء تقريباً.
كما يتعين على المشروع أن يواجه المقاومة الإقليمية ومتطلبات السوق المتغيرة. وشأنه شأن مشروعات خطوط الأنابيب الأخرى في المنطقة، يواجه خط الأنابيب المقترح معارضة من المنتجين واللاعبين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك البلدان ذات المصالح الجيوسياسية المتنافسة، أو تلك المستفيدة من طرق توصيل الطاقة الحالية.
تركيز قطر على الغاز المسال
قد تمتد العراقيل أيضاً إلى المورد الرئيسي للمشروع وهو قطر والتي اتجهت مؤخراً للتركيز على مشاريع استراتيجية لزيادة صادراتها من الغاز المسال. ولدى الدولة خطط لتعزيز قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال، الذي يُشحن بالسفن، من 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030، من خلال مشروعات عملاقة.
يؤكد المسؤول القطري السابق هذا الاتجاه، مدللاً على ذلك بسعي بلاده لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز المسال أيضاً لمواكبة زيادة قدرتها التصديرية. وقال المسؤول إن الدوحة تسعى لإضافة 100 سفينة جديدة إلى أسطولها من ناقلات الغاز.
في أحدث تحرك بهذا الصدد، اختارت شركة الطاقة الحكومية "قطر للطاقة" في وقت سابق من الشهر الجاري تحالف شركة "ميتسوي أو إس كيه للخطوط البحرية" اليابانية، وشركة "كوسكو للملاحة البحرية واستثمارات الغاز الطبيعي المسال (شنغهاي)" الصينية، لامتلاك وتشغيل ست ناقلات من طراز كيو سي-ماكس.
وقالت حينها إن هذه السفن تشكل الدفعة الأخيرة من أصل 128 ناقلة كجزء من برنامج قطر للطاقة لبناء أسطول سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يتكون من 104 ناقلات متطورة من الحجم التقليدي، و24 من طراز كيو سي-ماكس.
وتعكف الدوحة أيضاً على إبرام عقود طويلة الأجل مع دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لبيع إنتاجها من الغاز مما يهدد بعدم وجود فائض يُنقل عبر الأنابيب.
"ليس لدينا أي فائض حالياً من الإنتاج لكي نحتاج لبناء خط أنابيب جديد للغاز.. جميع الغاز المنتج والذي سيُنتج تم التعاقد لبيعه لسنوات طويلة مقبلة"، بحسب المسؤول القطري السابق.
كانت "بلومبرغ" أوردت في مارس الماضي أن العقود طويلة الأجل التي أبرمتها قطر ستؤدي إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2050. ووقعت نحو 20 دولة، من الهند إلى إيطاليا، بالفعل على صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال من "قطر للطاقة"، مع احتمال ظهور المزيد من المشترين.
من سيتحمل كلفة الإنشاء؟
يبرز عنصر التكلفة كتحدٍّ مهم، إذ سيكون إنشاء الخط مكلفاً للغاية خاصة لسوريا التي لا تملك أي موارد مالية حالياً. ورغم غياب تقديرات حديثة للتكلفة إلا أنه بالمقارنة مع خط أنابيب ممر الغاز الجنوبي الذي يمتد بطول 3500 كيلومتر وتكلف نحو 40 مليار دولار، نستطيع القول إن خط الأنابيب القطري التركي بنصف الطول سيكلف على أقل تقدير حوالي 20 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول من الذي سيتحمل كلفة الإنشاء.
بطبيعة الحال، يحتاج المشروع إلى تمهيد الأرض عبر تحقيق استقرار في الوضع الداخلي السوري، والذي يحتاج إلى جهود على مسارات مختلفة أولها رفع العقوبات الدولية عن البلاد، واستتباب الأمن في دولة لا زالت غير مستقرة سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن تنسيق الدعم الدولي للمشروع من مختلف أصحاب المصلحة، وضمان استفادة جميع الدول التي سيمر بها خط الأنابيب، وفي ظل كل هذا يظل المشروع احتمالاً قائماً ولكنه بعيد المنال.
