عزل المشرعون الكوريون الجنوبيون الرئيس يون سوك يول، مما جعله على وشك الإطاحة به بعد أقل من أسبوعين من صدمة شعبية بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وفي البرلمان المكون من 300 مقعد، صوت 204 مشرعين لصالح عزل الرئيس يوم السبت، متجاوزين أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير الاقتراح. وفي الوقت نفسه، عارض 85 مشرعاً هذه الخطوة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

رئيس كوريا الجنوبية ينجو من محاولة عزله في البرلمان

تمكن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من البقاء في منصبه بعد فشل التصويت على عزله اليوم السبت، إثر رفض نواب الحزب الحاكم الانضمام للمعارضة في مسعاها للإطاحة به

محاولة عزل ثانية

جاءت هذه الخطوة بعد محاولة سابقة لعزل الرئيس يون على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن أصبحت كوريا الجنوبية ديمقراطية قبل نحو أربعة عقود. ورغم تراجع يون عن القرار بعد ست ساعات فقط من صدوره، وذلك عقب اجتماع طارئ للمشرعين في الجمعية الوطنية ورفضهم المرسوم، إلا أن محاولته أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأشعلت موجة غضب شعبي اجتاحت البلاد.

بموجب الدستور، سيتم تعليق مهام الرئيس فوراً، على أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو قيادة البلاد بشكل مؤقت حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن العزل خلال 180 يوماً. وإذا أيدت المحكمة العزل، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.

تنص القواعد القانونية على ضرورة مشاركة سبعة قضاة على الأقل للنظر في قضية العزل، مع موافقة ستة منهم على الأقل لإقرار العزل. غير أن المحكمة الدستورية تواجه مأزقاً حالياً، إذ يعمل بها ستة قضاة فقط بسبب شغور ثلاثة مقاعد. وعلى الرغم من تأكيد مسؤول في المحكمة إمكانية المضي قدماً في مراجعة القضية، إلا أن الظروف الحالية تثير الشكوك حول قدرتها على إصدار قرار نهائي.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

بنك كوريا يتعهد بضمان استقرار الأسواق بعد الفوضى السياسية

تعهد بنك كوريا المركزي يوم الأربعاء باتخاذ مجموعة متنوعة من الخطوات للحفاظ على استقرار الأسواق المالية بعد أن أعلن رئيس البلاد الأحكام العرفية ثم تراجع عنها.

سقوط مدوٍ للرئيس

يمثل هذا العزل نقطة تحول درامية في مسيرة يون، الذي شغل منصب المدعي العام قبل أن يتولى سلطة البلاد في عام 2022 عقب فوزه في أقرب سباق رئاسي في تاريخ كوريا الجنوبية. وبينما يُنظر إليه في واشنطن باعتباره حليفاً رئيسياً ومدافعاً عن الديمقراطية، فإنه يواجه في الداخل انتقادات واسعة بسبب سياساته.

تصاعدت هجمات يون على وسائل الإعلام، كما تعهد بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين، وهو ما اعتبره منتقدوه خطوة تعرقل الجهود الرامية إلى تقليص فجوة المساواة بين الجنسين، التي تُعد من الأسوأ عالمياً. هذا بالإضافة إلى ضعف قدرته على تمرير القوانين إثر الفوز الكبير لحزب المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل.

تعهد يون بمواجهة هذه الأزمة حتى النهاية، نافياً ارتكابه أي مخالفات. وقال في خطاب تلفزيوني موجه للشعب يوم الخميس: "سواء عزلوني أو حققوا معي، سأواجههم بثقة".