يُتوقع أن تسجل أعداد السياح في المغرب هذا العام رقماً قياسياً جديداً عند 16.5 مليون بزيادة 14% على أساس سنوي، بحسب فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة في مقابلة مع "الشرق".

حتى نهاية أغسطس، استقبلت المملكة 11.8 مليون سائح، بزيادة 1.6 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأرقام رسمية. 

يمثل الرقم المتوقع زيادةً بأكثر من مليوني سائح مقارنةً بالأهداف المعلنة سابقاً، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة الذي يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، ويلعب دوراً كبيراً في رفد الاقتصاد بالعملات الأجنبية.

"الرقم المتوقع تحقيقه بنهاية العام الجاري سيكون إنجازاً كبيراً، أخذاً بعين الاعتبار كل الأزمات التي مررنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية"، وفق وزيرة السياحة على هامش "مؤتمر مستقبل الضيافة" المقام في دبي، والتي أشارت إلى أن "طموحنا الكبير هو الوصول إلى 26 مليون سائح بحلول نهاية العقد، بزيادة 10 ملايين عن معدلات العام الجاري".

حظي قطاع السياحة باهتمام السلطات المغربية خلال السنوات الماضية، حيث تم إقرار دعم بقيمة ملياري درهم للخروج من تبعات جائحة كورونا، وفي العام الماضي، تم اعتماد خارطة طريق جديدة للقطاع للفترة من 2023 حتى 2026 بميزانية 6.1 مليار درهم (625 مليون دولار).

تقوية العرض وتنويع التسويق

يعتمد نجاح الخارطة على مجالات عدة، أبرزها تقوية العرض السياحي الترفيهي لإطالة فترة إقامة السائح، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات، وزيادة حملات التسويق في الخارج، والاستثمار أكثر في أنشطة الترفيه، وتكوين اليد العاملة المؤهلة للعمل في القطاع، وفقاً لتصريحات فاطمة الزهراء عمور.

ويسعى المغرب من خلال الخطة إلى خلق 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 120 مليار درهم (12.3 مليار دولار) كعائدات سنوية من القطاع المدر للعملة الصعبة بحلول عام 2026. وحتى نهاية أغسطس بلغت إيرادات القطاع 76.4 مليار درهم، بارتفاع 6.7% على أساس سنوي.

لا تزال السوق الأوروبية هي المصدر الرئيسي للسياح بحصة تبلغ 70%، وهو أمر اعتبرت وزيرة السياحة أنه يستوجب اهتماماً، وأضافت: "لا يمكننا أن نعتمد على هذه السوق فقط، لأنه إذا أردنا تحقيق النمو بوتيرة أسرع فلا بد من التنويع".

وفي محاولة للتنويع، لجأت وزارة السياحة لافتتاح مكاتب تمثيلية في بلدان عدة تعتبرها مهمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل، وقالت وزيرة السياحة إن "المغرب يستفيد من السمعة التي يحظى بها في هذه الدول، عقب إنجازه في كأس العالم في قطر 2022، بهدف جذب سياح جدد".

نمو الاستثمارات

يشهد الاستثمار في القطاع السياحي نمواً مضطرداً، حيث وصلت في السنوات الماضية إلى 800 مليون دولار سنوياً، غالبيتها استثمارات محلية.

وخلال العام الماضي شهدت البلاد افتتاح أكثر من 130 فندقاً، ليصل إجمالي الغرف الفندقية حتى نهاية يونيو إلى 292 ألف غرفة في 4700 فندق، وفقاً لمعطيات وزارة السياحة.

يُتوقع أن يرتفع الاستثمار في قطاع السياحة العام المقبل إلى 900 مليون يورو (9.7 مليار درهم)، بحسب عماد برقاد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية في مقابلة مع "الشرق". وأضاف أن برنامج "Cap Hospitality" الذي أطلقته الحكومة لتجديد 25 ألف غرفة فندقية، تلقى 100 طلب من الفنادق.

البرنامج يقدم قروضاً تتحمل فيها الدولة كامل الفوائد، لصالح مؤسسات الضيافة السياحية التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها، ويغطي القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، بفترة سداد تصل إلى 12 عاماً.

أشار برقاد إلى "أن هناك الكثير من المستثمرين الراغبين في تطوير فنادق في المغرب"، وذكر أن القوانين تتيح لهم استرجاع أكثر من 30% من الاستثمار المنجز، وهذا ما سيساعد في تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بنحو 100 ألف غرفة قبل نهاية العقد الجاري.

وتُعتبر الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في قطاع السياحة، بإجمالي يبلغ 26 مليار درهم في العقد الماضي. وتتركز 40% من الفنادق في مراكش المدينة السياحية الأولى في البلاد. وتسعى المملكة لأن تكون المدن الكبرى الأخرى جاهزة أيضاً لاستقبال سياح أكثر خلال استضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.