أقطاب النفط يعززون تفوق ترمب على بايدن في تمويل الحملة الانتخابية

حملة ترمب الانتخابية جمعت 76 مليون دولار في أبريل متجاوزة حملة الرئيس الحالي التي دبرت 51 مليون دولار

time reading iconدقائق القراءة - 11
دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

يفتح عمالقة قطاع النفط دفاتر شيكاتهم لدعم دونالد ترامب، وكان قطبا الأعمال في تكساس سيد جافيد أنور وجيف هيلدبراند ضمن المتبرعين المشاركين في الشهر الذي شهد أكبر تمويل يُجمع للمرشح الجمهوري حتى الآن.

قدّم أنور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميدلاند إنيرجي" (Midland Energy) شيكات بقيمة 418 ألف دولار إلى لجنة العمل السياسي "سيف أميركا" (Save America) التي أسسها الرئيس السابق، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وفق إفصاح اتحادي جديد عن تمويل الحملة الانتخابية.

أما الملياردير هيلدبراند، الرئيس التنفيذي لشركة "هيلكورب إنيرجي" (Hilcorp Energy)، وزوجته مليندا هيلدبراند، فقدّما معاً 776 ألف دولار إلى حملة ترمب الانتخابية خلال شهر أبريل، أول شهر بأكمله يجمع فيه الأخير التمويل بصفته المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.

التبرعات دعمت جمع حملة ترمب تمويلاً قيمته 76 مليون دولار في أبريل، متجاوزاً 51 مليون دولار جمعها الرئيس جو بايدن، وتظهر دعماً متنامياً من القطاع للمرشح الجمهوري، بما يشمل الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط، مثل أنور وهيلدبراند، والذين دعموا في البداية حملات مرشحين جمهوريين آخرين في الانتخابات الرئاسية. ويُرتقب أن يتجه ترمب الأسبوع الجاري إلى تكساس لجمع مزيد من التمويل.

قادة النفط يسعون لجمع تمويل أكبر

يسعى قادة قطاع النفط، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة "كونتيننتال ريسورسز" هارولد هام، والرئيسة التنفيذية لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم" فيكي هولاب، ورئيس مجلس إدارة "إنيرجي ترانسفير" كيلسي وارن، اليوم الأربعاء، إلى جمع 26 مليون دولار على الأقل للجنة العمل السياسي المستقلة "ميك أميركا غريت أجين" (Make America Great Again) الداعمة للرئيس السابق، عبر مأدبة غداء ستقام في هيوستن، وفق شخص مطلع على الأمر. سيكون ترمب المتحدث الرسمي في المأدبة، و"لن يطلب تمويلاً أو تبرعات"، بحسب ما جاء في الدعوة.

صقل ترمب دعوته المنمقة الموجهة إلى القطاع، وتعهد في التجمعات الانتخابية والمؤتمرات الخاصة بأن في حال انتخابه، سيتخلى عن الإجراءات السياسية التي أقرها بايدن لدعم المركبات الكهربائية، وإتاحة فرص أكبر للتنقيب عن النفط واستخراجه.

في الشهر الماضي، وجّه ترمب نداءً مباشراً إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز الذين حضروا اجتماعاً عن أمن الطاقة، أُقيم في منتجع مار إيه لاغو الذي يملكه في فلوريدا. وسخر من طاقة الرياح، وأشار إلى عزمه إلغاء القوانين البيئية التي أقرها بايدن، وناشدهم الدعم، وطلب من المجموعة جمع تمويل قدره مليار دولار، وهو مبلغ طائل يصعب على أي مجموعة من المتبرعين الإسهام به، وفق أشخاص مطلعين على المحادثة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حيث كان الاجتماع وراء الأبواب المغلقة. كانت صحيفة "ذا واشنطن بوست" أول من كشف عن هذا اللقاء.

وعن هذا قال المتحدث باسم حملة بايدن، عمار موسى، إن ترمب "يخون" العائلات الكادحة لصالح شركات النفط الكبرى مقابل شيكات لحملته الانتخابية.

تغير الولاء

تبرع أنور في العام الماضي لنيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، وأغدقت عائلة هيلدبراند الأموال على المرشحين الجمهوريين خلال الانتخابات التمهيدية للحزب، ومن بينهم هيلي، وحاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

كما تبرع هام ووارن وأنور إلى "سيف أميركا"، لجنة العمل السياسي الداعمة لترمب التي تسدد فواتير الدعاوى القضائية. حيث يخضع الرئيس السابق الذي يواجه سلسلة من التهم الجنائية للمحاكمة حالياً في قضية مرتبطة بدفع رشوة لممثلة أفلام إباحية مقابل صمتها.

أشاد ترمب بالسياسات الداعمة للنفط في جولته الانتخابية بالآونة الأخيرة، إلا أنه كان حليفاً متقلباً للقطاع خلال ولايته الأولى، حيث طالب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة الإنتاج، وألغى بعض السياسات التي توسلت إليه شركات الطاقة للإبقاء عليها، وحظر عقود الإيجار الجديدة لحقول النفط البحرية قرب الولايات الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.

مع ذلك، احتفى عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط بترمب نتيجة الجهود غير التقليدية التي بذلها في 2020 لدعم القطاع، حيث سببت موجة الإغلاقات والعزل إبان الجائحة تراجع الطلب على الوقود. كما ساعد ترامب في التوصل إلى اتفاق مع تحالف "أوبك +" لخفض الإنتاج، رغم أن ذلك مثّل دعماً لرفع أسعار البنزين في المدى القصير. ولاحقاً، درست إدارته دفع أموال للمنتجين الأميركيين المتعثرين لعدم استخراج النفط.

دعم ترمب لقطاع النفط والغاز

قال كيفين بوك، العضو المنتدب لشركة "كلير فيو إنيرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners): "دعم ترمب القطاع ودافع عنه خلال حرب النفط في 2020"، و"الأرجح أن تلك الفترة عززت مكانة إدارة ترمب بشكل كبير لدى شرائح عديدة مختلفة من المنتجين، حيث مثلت تلك الفترة التاريخية بالأخص وقتاً عصيباً لكل شركات النفط والغاز، بغض النظر عن نوعها".

يشير المحللون إلى أن عدم إمكانية توقع تصرفات ترمب التي قد تسبب أزمة للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الذين يتخذون قرارات بشأن آفاق زمنية تمتد لعقود. إلا أن المحللين أكدوا أن هناك احتمالاً أكبر أن يخفض ترمب الضرائب، ويخفف حدة اللوائح الفيدرالية، ويوفر لشركات الطاقة إمكانية وصول أكبر للأراضي العامة، ما من شأنه أن يفوق خطر حدوث مزيد من التقلب، مقارنة بالرئيس جو بايدن.

أعطى بايدن الأولوية لمكافحة تغير المناخ والترويج لبدائل عن الوقود الأحفوري، بينما قيّد تأجير حقول النفط البحرية، وعلّق مؤقتاً إصدار رخص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. كما قاد بايدن طفرة محلية في النفط والغاز، رغم إشارة قادة القطاع وخبراء الطاقة إلى أن مرجع ذلك كانت سياساته أكثر من كونه بسببهم.

تصنيفات

قصص قد تهمك

محررو بلومبرغ: اقتصاد ترمب لن يعجب أحداً

قرارات حاسمة قد تخلط الأوراق مجدداً بشأن الرسوم الجمركية والضرائب واستقلالية البنك المركزي

time reading iconدقائق القراءة - 10
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

- مقال رأي

ستواجه مشكلة التضخم في الولايات المتحدة من يفوز في انتخابات نوفمبر وتتحداه مباشرة، إذ لا يزال ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى كثيراً من المستهدف الذي حدده البنك المركزي.

يحدث ذلك بعد مرور أكثر من عامين على بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة بهدف تخفيف ارتفاع الأسعار منذ جائحة كورونا.

لكن ما يثير الحيرة والارتباك هو أن البرنامج الاقتصادي للرئيس السابق دونالد ترمب يبدو داعماً لزيادة الأسعار.

فما هي السياسات التي ستنتهجها إدارة ترمب الثانية؟ لقد ظهرت بعض الأفكار العامة، رغم أن الرئيس السابق لم يكن مثالاً نموذجياً للوضوح في حملته الانتخابية.

زيادة الرسوم الجمركية

من المؤكد أن زيادة الرسوم الجمركية بين السياسات التي يتحمس لها ترمب على الدوام. وقد فرضت إدارته عدة جولات من هذه الرسوم بداية من عام 2018، تسببت في إجراءات انتقامية متوقعة.

ونتج عن هذه الإجراءات مجتمعة تدمير للوظائف وانخفاض للدخل، كما كلفت المستهلكين نحو 51 مليار دولار سنوياً.

يرغب ترمب حالياً في فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على المنتجات التي صنعت في الصين وبنسبة 10% على الواردات الأخرى. هذه الرسوم سيترتب عليها ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.5% خلال عامين، وتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5%، وفق تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".

كذلك تعهد ترمب بفرض رسوم على واردات السيارات بنسبة 100%. تفاصيل ذلك ستحدد في وقت لاحق. وقد وصف أحد المحللين النتائج المحتملة بأنها "كارثية". المهم في ذلك أن هذا النوع من الحروب التجارية يخاطر دائماً بزيادة الأسعار.

السياسة النقدية

تشكل خطط ترمب في السياسة النقدية خطراً مماثلاً، إذ تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن مستشاريه يعملون على تهيئة الظروف حتى يمارس الرئيس تأثيراً مباشراً في قرارات أسعار الفائدة. (وقد انتقدت حملته هذه التقارير بشكل مراوغ).

إن المنطق وراء استقلال البنك المركزي –وهو من أنجح الإبداعات السياسية لعصر ما بعد الحرب– هو أن خضوع السياسة النقدية للتوجهات السياسية يؤدي إلى الانحياز لصالح التضخم. وفي هذه الحالة، على الأرجح، قد نواجه نبوءة تحقق ذاتها، حيث يتوقع المستهلكون والشركات أن يتسامح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع ارتفاع معدل التضخم في عهد ترمب، ويتصرفون بطريقة تؤدي فعلاً إلى زيادة الأسعار من جديد.

وبتعبير أكثر مباشرة، يتلاعب الرئيس السابق بمسألة خفض قيمة الدولار. وعلى الرغم من أن الأمل يكمن في إنعاش الصناعة المحلية، فإن كيفية تنفيذ هذه الخطة ليست واضحة بعد. (وكحال العديد من التصرفات في عالم ترمب، يبدو أن تلك الخطة تستند إلى كثير من العداء غير المبرر). وفي المحصلة،

من المرجح أن يؤدي مثل هذا التلاعب إلى الانتقام، وتقويض الثقة في الدولار، وألا يسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات. ومن خلال رفع تكلفة السلع والمدخلات المستوردة على المنتجين المحليين، سيؤدي ذلك أيضاً (ربما لاحظت النمط) إلى زيادة الأسعار.

تخفيض الضرائب

أخيراً، تميل خطط ترمب للسياسة الضريبية إلى نفس الاتجاه؛ فهو يقول إنه سيمدد أحكام قانون الوظائف وخفض الضرائب لعام 2017 التي سينتهي سريانها قريباً، وإنه فكر في بعض الأحيان في تخفيض معدل ضريبة الشركات مرة أخرى من 21% إلى 15%.

وتذكّروا أن مُعدّي القانون تعمدوا تعقيد الأمور لتجنّب الاعتراف بتكاليفه الحقيقية (ومن هنا جاءت أحكام انتهاء السريان). سيكلّف تمديد هذه الأحكام بالكامل نحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2033. كما أن تخفيض معدل ضريبة الشركات إلى 15% قد يكلف الميزانية حوالي نصف تريليون دولار إضافية خلال هذه الفترة.

لا تزال خطط ترمب لتخفيض الضرائب مرة أخرى غامضة إلى حد ما. فقد قال في تجمع حاشد يوم السبت الماضي: "سأعطيكم تخفيضاً ضريبياً كبيراً للطبقة الوسطى، والطبقة العليا، والطبقة الدنيا وطبقة رجال الأعمال". ولكن الانضباط المالي لا يبدو أنه أولوية حاكمة. ويمكن القول ونحن مطمئنون ونخاطر بتكرار كلامنا بأن هذه السياسات ستساهم هي الأخرى في ارتفاع الأسعار.

رغم ذلك، هناك بعض التحفّظات. لأن ترمب لا يعني دائماً ما يقول. ويندر أن يحصل على ما يريد من مرؤوسيه. لذلك فإن العديد من هذه السياسات قد لا يتم تنفيذها أبداً، أو قد يتم تحييدها جزئياً من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إذا تم تنفيذها.

ولكن ما هي النتيجة التي تنتظرها -مع ثبات جميع العوامل الأخرى- من رفع الرسوم الجمركية إلى أعلى كثيراً من المستوى الحالي، ومن تسييس البنك المركزي، ومن تعمد إضعاف قيمة العملة، ومن زيادة الاقتراض العام زيادة هائلة، في وقت يشهد تضخماً مرتفعاً بالفعل؟ من الأفضل ألا نعرف.

هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

واشنطن

2 دقائق

5°C
غيوم قاتمة
العظمى / الصغرى 4°/6°
9.3 كم/س
88%

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.