تدرس الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية والسلع الأخرى، ضمن محاولتها لتقليل الاعتماد على أكبر اقتصادات آسيا وحماية اقتصادها الأخضر، حسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس عن مصادر لم تفصح عن هويتها.
على الرغم من أن المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أبقوا إلى حد كبير على التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترمب على حوالي 300 مليار دولار من البضائع الصينية، فإن البيت الأبيض ووكالات أخرى تناقش من جديد قضية التعريفات، مع التركيز على أن تُنجز تلك المراجعة في بداية العام الجديد، بحسب تلك المصادر.
أصبحت الصين قوة عالمية في مجال السيارات الكهربائية، حيث توقعت "بلومبرغ إن إي إف" سابقاً أن تستحوذ على حوالي 60% من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في العالم البالغة 14.1 مليون في 2023. وقد أثارت هذه الهيمنة توترات في أماكن أخرى، وعلى الأخص في أوروبا التي أطلقت في سبتمبر تحقيقاً حول الدعم الحكومي المقدم للسيارات الكهربائية الصينية، وسط ادعاءات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن الصين تغرق السوق بسيارات رخيصة بشكل غير عادل. واعتبرت بكين هذا التحقيق انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ردع المنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية
يختلف مشهد السيارات الكهربائية في أوروبا عنه في الولايات المتحدة، حيث تكون الرسوم الجمركية مرتفعة بما يكفي لردع المنافسة من الصين. صدّرت الصين نحو 48 ألف سيارة كهربائية إلى أميركا الشمالية منذ بداية العام وحتى أكتوبر، مقارنة بأكثر من 564 ألف سيارة أرسلتها إلى أوروبا الغربية.
تخضع السيارات الكهربائية الصينية حالياً لضريبة قدرها 25% في الولايات المتحدة، ما يُقيّد قدرتها على دخول السوق. فعلى سبيل المثال، لا تبيع شركة "بي واي دي" الصينية سيارات الركاب في أميركا الشمالية، على الرغم من أنها على وشك تجاوز شركة "تسلا" التابعة للملياردير إيلون ماسك، لتكون أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم.
ربما يكون لرفع التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية تأثير فوري بسيط على المستهلكين الأميركيين، طبقاً لتقرير الصحيفة.
ورداً على سؤال عن التقرير الذي نشر اليوم الخميس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الرسوم الجمركية "تنتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وتقوّض أمن سلاسل التوريد الصناعية العالمية".
انتقاد صيني لـ"الحمائية"
قال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي دوري، إن "الصين تعارض ذلك بشدة، وتحث الولايات المتحدة على الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية وتوفير بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية"، واصفاً مثل هذه الإجراءات بأنها "حمائية".
إذا رُفعت الرسوم الجمركية، فإن ذلك "سيقيّد الوصول إلى السيارات الكهربائية والمكونات ذات الأسعار المعقولة، مما سيحدّ من إمكانية توسيع نطاق هذه التكنولوجيا"، وفقاً لبيل روسو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية "أوتوموبيليتي" (Automobility)، ومقرها شنغهاي.
مع ذلك، تزايد الضغط السياسي على الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لزيادة التعريفات الجمركية ضد الصين. وأوصت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في بداية ديسمبر الجاري برفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين، وزيادة تقييد الاستثمار في البلاد.
عقوبات شديدة
كذلك، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يوم الأربعاء إنه سيساعد في صياغة عقوبات "شديدة القسوة" لفرضها على الصين إذا حاولت بكين غزو تايوان.
تستعد الولايات المتحدة أيضاً لإجراء انتخابات رئاسية في العام المقبل، مما قد يزيد التوترات السياسية المتعلقة بالصين. والجدير بالذكر أن المرشح الجمهوري الأوفر حظاً هو الرئيس السابق ترمب، الذي شنّ الحرب التجارية خلال فترة ولايته عندما قال إن الصين استغلت الولايات المتحدة.
قال روبرت كارنيل، الرئيس الإقليمي لقسم الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "أي إن جي غروب" (ING Groep NV): "قبل الانتخابات الرئاسية، لن يخسر أي مرشح من أي حزب أصواتاً بسبب موقفه الصارم تجاه التجارة مع الصين".
التأثير على اليوان
يمكن أن تؤدي التوترات المتزايدة بشأن التجارة إلى الإضرار بتعافي اليوان الصيني، الذي يأتي ضمن العملات الأسوأ أداء في آسيا لعام 2023. قلص اليوان مكاسبه في المعاملات الخارجية بعد تقرير الصحيفة، وبقي دون تغيير يذكر مقابل الدولار عند 7.1484 يوان.
قال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات الآسيوية في "ميزوهو بنك" (Mizuho Bank): "بشكل عام، يبدو أن الأمر لا يتعلق بزيادة التعريفات الجمركية على نطاق واسع، وينبغي أن يكون تأثيره محدوداً على اليوان والأسواق الصينية بشكل عام". وأضاف: "أخبار التعريفات الجمركية لا تزال حتى الآن في إطار المناقشة فقط".
هناك أهداف أخرى للزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية، وهي منتجات الطاقة الشمسية الصينية وحزم بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون على الأمر للصحيفة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد حالياً منتجات الطاقة الشمسية بشكل أساسي من جنوب شرق آسيا، فإن الصين لا تزال مورداً هائلاً لبطاريات السيارات الكهربائية. وتعد شركة "كونتيمبوريري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology)، ومقرها نينغد بمقاطعة فوجيان، أكبر صانع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.
إلى ذلك، تدرس إدارة بايدن أيضاً خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي لا يرى المسؤولون أنها ذات أهمية استراتيجية، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
