انتهت الحكومة اللبنانية من إعداد اتفاقيات للتعاون مع المملكة العربية السعودية، سيتم توقيعها خلال زيارة، يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون أو رئيس الوزراء نواف سلام أو هما معاً، إلى المملكة الشهر المقبل. حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق". 

الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.

نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية. أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي". 

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.

مؤتمر دولي لدعم لبنان

حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".

تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".

يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.

وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.

متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.

أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.

ملف النازحين

البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم. 

وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.

كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".