رهينة لحماس وعائلتا ضحيتين لهجوم 7 أكتوبر يقاضون "بينانس"

الدعوى تتهم بورصة العملات المشفرة بتسهيل أعمال العنف عبر السماح للحركة الفلسطينية بالتداول على منصتها

time reading iconدقائق القراءة - 4
شعار \"بينانس\" على شاشة هاتف ذكي - المصدر: بلومبرغ
شعار "بينانس" على شاشة هاتف ذكي - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

رفعت أم أميركية احتجزتها حركة "حماس" رهينة في غزة وأقارب رجلين قُتلا في أعقاب هجومها في السابع من أكتوبر، دعوى قضائية على شركة العملات المشفرة العملاقة "بينانس" بزعم تسهيلها أعمال العنف.

أقامت جوديث رعنان، التي أُطلق سراحها مع ابنتها في 20 أكتوبر، وأقارب إيتاي غليسكو والدكتور دانيال ليفي لودمير، اللذين قتلتهما حماس، دعوى قضائية على بورصة الأصول الرقمية، وكذلك على إيران وسوريا، في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أمس الأربعاء.

موجة دعاوى متوقعة

هذه على ما يبدو القضية المدنية الأولى ضمن ما يُتوقع أن تكون موجة من الدعاوى القضائية التي تستهدف "حماس" وشبكاتها بعد هجومها وعمليات الخطف الجماعية التي أشعلت حرباً مستمرة مع إسرائيل.

تستهدف الدعوى القضائية "بينانس" للسماح لحماس بالتداول على منصتها. وظهر هذا الادعاء بعد تحقيق تنظيمي وجنائي في تعاملات كبرى بورصات العملات المشفرة في العالم والذي وصل إلى ذروته العام الماضي. وأقرت "بينانس" بالذنب في انتهاك العقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال التي سمحت لجماعات مثل "حماس" بالتحايل على اللوائح المصرفية الأميركية. ووافقت "بينانس" على دفع غرامة جنائية 1.8 مليار دولار، ومصادرة 2.5 مليار من أموالها بينما ينتظر رئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو الحكم عليه بتهمة انتهاك القوانين المصرفية.

اقرأ المزيد: أسعار العملات المشفرة تتراجع بعد إقرار رئيس "بينانس" بالذنب وتغريم الشركة

ولم يرد المسؤولون في "بينانس" بعد على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. وعبر روبرت سايدن، محامي رعنان والعائلتين، عن ثقته في أن الضحايا يحق لهم "الحصول على تعويضات كبيرة" بموجب القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب.

وقال في بيان: "نعمل على هذه الدعوى منذ أسابيع، ونعتقد بأن أي شخص يساعد الإرهاب يجب أن يحاسب".

وتذهب الادعاءات التي أوردتها الحكومة في قضية "بينانس" إلى أن كتائب القسام، جناح "حماس" العسكري، استخدم معاملات "بتكوين" لجمع الأموال للمقاومة الفلسطينية. واعترفت الشركة بأن أشخاصاً يعيشون في إيران أجروا ما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة قيمتها 899 مليون دولار، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وجاء في الدعوى المقامة أمس الأربعاء، أن المساعدة التي قدمتها "بينانس" للحركة الفلسطينية ساعدت في تمويل الهجمات العنيفة وتجنيد الأفراد لتنفيذ تلك الهجمات.

اتهام إيران وسوريا

يزعم المدعون في الشكوى أيضاً أن إيران ظهرت باعتبارها "الداعم الرئيسي لإرهاب حماس"، عبر زيادة التمويل وتوريد الأسلحة للحركة في السنوات القليلة الماضية.

وجاء في الدعوى: "إيران قدمت على نحو مستمر تمويلاً لحماس بمبلغ 100 مليون دولار أميركي كل عام بغرض تمكينها من شراء الأسلحة ودفع رواتب مقاتليها الإرهابيين وتنفيذ عملياتها الإرهابية".

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض "عقوبات مشددة" على إيران بسبب دعم "حماس"

وبالمثل، يقول المدعون إن سوريا كانت واحدة من "حاضنات إرهاب حماس" وساهمت في الترسانة العسكرية للجماعة في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر. وتشير الدعوى إلى تقارير صحفية وأبحاث متاحة للجمهور ووثائق مقدمة في دعاوى قضائية ذات صلة.

وتقاضي رعنان وعائلة غليسكو وعم لودمير، جيفري لودمير، "بينانس" بتهمة المساعدة والتحريض وتقديم الدعم المادي لمنظمة "إرهابية". ويسعى المدعون للحصول على تعويضات من إيران وسوريا باعتبارهما "دولتين راعيتين للإرهاب". وشملت قائمة المدعين ناتالي، ابنة رعنان التي احتُجزت لمدة أسبوعين في غزة، وزوج رعنان السابق.

تصنيفات

قصص قد تهمك

قضية "بينانس" تعيد الجدل حول نطاق سلطة "الأوراق المالية" الأميركية على التشفير

قاضية تطالب الهيئة بوضع حد واضح لما تعدّه أوراقاً مالية من بين الأصول الرقمية.. وانقسام الآراء حول المسألة

time reading iconدقائق القراءة - 4
شعار \"بينانس\" على شاشة حاسوب محمول - المصدر: بلومبرغ
شعار "بينانس" على شاشة حاسوب محمول - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

طالبت قاضية فيدرالية أميركية هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة بتوضيح موقفها من العملات المشفرة، في إطار القضية الشهيرة التي رفعتها الجهة التنظيمية في حق شركة "بينانس هولدينغز".

طلبت إيمي برمان جاكسون، القاضية بالمحكمة الإقليمية الأميركية في مقاطعة كولومبيا، من الهيئة وضع حد واضح لما تعده ورقة مالية في ما يتعلق بالعملات الافتراضية. وأشار رئيس الهيئة غاري غنسلر إلى أن معظم العملات المشفرة تخضع للسلطة القضائية للهيئة وقوانينها.

قالت جاكسون خلال جلسة استماع عُقدت يوم الإثنين، إنه إذا كانت الهيئة تقول إن كل الأصول الرقمية أوراق مالية، فكيف يفترض أن تعرف الجهات المُصدرة أنها خالفت القواعد؟

زعمت الهيئة في يونيو الماضي أن "بينانس" ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ تشاو أساءا التعامل مع أموال العملاء، وضللا المستثمرين والجهات التنظيمية، وخالفا قوانين الأوراق المالية، كما اتُهمت الشركة بعرض أوراق مالية غير مقيدة على المستثمرين الأميركيين. فيما تواجه الشركة وتشاو الهيئة في المحكمة بسبب المزاعم التي ساقتها.

القطاع يترقب نتيجة القضية

على صعيد منفصل، أقرت الشركة وتشاو بذنبهما في الاتهامات التي وجهتها إليهما وزارة العدل الأميركية، وتوصلا إلى اتفاق تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة في نوفمبر. إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق.

يراقب قطاع التشفير عن كثب القضية التي تنظر فيها جاكسون، إذ إنها قد تساعد على تحديد نطاق السلطة القضائية للهيئة على العملات المشفرة. كما أن هناك قاضياً آخر يطرح الأسئلة نفسها في القضية التي أقامتها الهيئة في حق "كوين بيس غلوبال"، منصة الأصول الرقمية الأميركية، الأكبر في العالم.

اقرأ أيضاً: "بينانس" تخسر المتداولين في الهند لصالح بورصات محلية

يتوقف الكثير على ما إذا كان تعريف عقد الاستثمار على النحو الذي حدده حكم المحكمة العليا في 1946 ينطبق على العملات المشفرة أم لا، فهذا الحكم يعرّف الأوراق المالية بأنها "استثمار مالي في مشروع مشترك ينطوي على توقع تحقيق أرباح معقولة تنتج عن جهود الآخرين".

قال محامي "بينانس" جاسون مندرو في مرافعته يوم الإثنين، إن الشركة لم يكن عليها أي التزامات تجاه المستثمرين بعد بيع عملات مشفرة بعينها، وإن الالتزام كان يجب أن ينشأ عن اعتبار هذه الأصول أوراقاً مالية. وعلى الرغم من ذلك، قالت محامية الهيئة جنيفر فيرر إن الجهود التسويقية التي بذلتها "بينانس" للترويج لعملاتها المشفرة أشارت إلى توقع المستثمرين تحقيق أرباح كما لو كانوا يستثمرون في أوراق مالية.

انقسام الآراء

لا تزال آراء المحاكم منقسمة حول ما إذا كانت العملات الرقمية تعد أوراقاً مالية وتخضع لرقابة الهيئة. ففي يوليو الماضي حكم قاض فيدرالي في مانهاتن بأن مبيعات منصات التداول من عملة "ريبل" المشفرة لا تخضع لنطاق السلطة القضائية للهيئة. لكن في الشهر ذاته، كان لقاض آخر رأي مخالف في القضية التي رفعتها الهيئة في حق شركة "تيرافورم لابس" (Terraform Labs Pte).

كما دفعت "بينانس" أيضاً بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم إخطاراً وافياً بتفسيرها لقوانين الأوراق المالية، فيما أشارت جاكسون خلال جلسة الاستماع إلى عدم اقتناعها بتلك الحجة.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.