أستراليا والهند أكثر عرضة لتصبحا مكباً للسيارات الملوثة

time reading iconدقائق القراءة - 7
حركة مرور كثيفة في نيودلهي، الهند - المصدر: بلومبرغ
حركة مرور كثيفة في نيودلهي، الهند - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

يُتوقع أن تشهد الدول التي تتبنى السيارات الكهربائية بوتيرة بطيئة، وفرة من سيارات البنزين المستعملة إذا فشلت في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، وفقاً لتقرير صدر عن مركز أبحاث "كربون تراكر" (Carbon Tracker)، الذي يقع مقره في لندن.

مع تخلص الصين وأميركا الشمالية وأوروبا تدريجياً من سيارات محركات الاحتراق الداخلي، قد تلجأ الشركات المصنعة للسيارات إلى بيع نماذجها القديمة والملوثة في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وفقاً لما كتبه بن سكوت، كبير محللي قسم السيارات في "كربون تراكر"، في تقرير صدر يوم الجمعة.

تشمل الدول التي لديها أهداف ضعيفة أو معدومة لإزالة الكربون من السيارات الهند وأستراليا وتايلندا وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وروسيا وجنوب أفريقيا، وفقاً لما ورد في التقرير. لن يتمكن الكثير منها استيراد المركبات الكهربائية المستعملة من الدول التي يكتسب فيها الدفع لإعادة تدوير المواد لإنتاج البطاريات زخماً كبيراً.

أشار سكوت إلى أن العبء المالي للواردات على الدول النامية سيزداد سوءاً دون وضع أهداف واضحة للحد من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين.

سبل خفض الانبعاثات

تنفق أفريقيا 80 مليار دولار سنوياً على استيراد وقود النقل، وهو ما يمثل 2.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير، الذي أشار إلى أن بإمكان القارة الأفريقية وآسيا وأميركا الجنوبية توفير أكثر من 100 مليار دولار سنوياً على واردات الوقود وخفض العجز التجاري من خلال السياسات التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية.

يتعين على الحكومات تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية من خلال وضع سياسات مثل حظر الاستيراد والقيود العمرية على السيارات المستعملة، وحدود الانبعاثات وإزالة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية. كما تُعتبر زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تدوير المركبات الكهربائية من الخطوات الحاسمة لخفض انبعاثات قطاع النقل.

بالنسبة إلى الأسواق النامية، سيفتح تسريع وتيرة التحول إلى المركبات التي تعمل بالبطاريات فرصاً اقتصادية واسعة تتراوح بين تعدين المعادن والتصنيع وصولاً إلى المبيعات والبنية التحتية وإعادة التدوير، وفقاً لما ورد في التقرير.

تصنيفات

قصص قد تهمك

الإمارات تؤسس نظاماً لأرصدة الكربون لقياس خفض انبعاثات الشركات

السجل الوطني يعمل على مقارنة التقدّم في خفض الانبعاثات بالمستهدفات

time reading iconدقائق القراءة - 2
أفق إمارة أبوظبي من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - المصدر: بلومبرغ
أفق إمارة أبوظبي من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

تعمل الإمارات على تطوير سجل الكربون لقياس مدى تقدم الشركات في الحد من الانبعاثات، كما أنه سيساعد في إنشاء نظام تداول أرصدة الكربون في المستقبل.

تؤسس مُنتجة النفط الشرق أوسطية سجلاً وطنياً سيشمل مختلف الصناعات، في وقتٍ تستهدف البلاد الوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، وفق تصريحات وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري اليوم الخميس. وأشارت إلى أنه قد يُعلن عن الخطة رسمياً خلال قمة المناخ "كوب 28" التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي في دبي.

وكانت الإمارات أول منتجة نفط في الشرق الأوسط تعلن هدف صافي الصفر من الانبعاثات. وقد تعرّض دور البلاد كمضيف لمؤتمر المناخ السنوي الأكثر أهمية في العالم لانتقادات من قبل أنصار البيئة في ظل استمرار الدور المركزي للنفط في الاقتصاد. كما أنها تخصص استثمارات كبيرة لتعزيز قدرتها الإنتاجية.

قالت المهيري في وقت سابق من هذا العام إن الإمارات ستركز على تعزيز الجهود العالمية لتخفيض انبعاثات الكربون وتوفير الأموال لتمويل المشاريع الخضراء.

وتتشاور وزارة المناخ مع الشركات والسكان لتطوير برامج خضراء قابلة للتطبيق. وقالت المهيري إنه من المرجح أيضاً أن يكون سجل الكربون خطوة أولى نحو تطوير برنامج وطني لتداول أرصدة الكربون.

أضافت المهيري أن الإمارات ستبدأ قريباً في تنفيذ القوانين واللوائح الأولية للعمل على تحقيق صافي صفر الانبعاثات في صناعات مثل الطاقة والنقل والبناء والزراعة.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.