مفاوضو المناخ في أبوظبي يطلقون صندوقاً للدول الهشة.. والأخيرة تصفه بالحساب البنكي الفارغ

سلطان الجابر رئيس مؤتمر (كوب 28): الوثيقة واضحة وقوية وتمهد الطريق لاتفاق

time reading iconدقائق القراءة - 9
طفلتان تسيران في أرض موحلة ببحيرة تيتيكاكا التي ضربها الجفاف في هوارينا، بوليفيا، يوم الأربعاء، 1 نوفمبر 2023 - المصدر: بلومبرغ
طفلتان تسيران في أرض موحلة ببحيرة تيتيكاكا التي ضربها الجفاف في هوارينا، بوليفيا، يوم الأربعاء، 1 نوفمبر 2023 - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

توصل مفاوضو المناخ العالميون إلى إطار عمل لإنشاء صندوق لمساعدة الدول الهشة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس الذي يزداد حدةً. غير أن هذا التقدم شابه سجال بشأن كيفية تمويل البرنامج.

اتفق المندوبون الذين اجتمعوا في أبوظبي، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، على أن يستضيف البنك الدولي صندوقاً جديداً للخسائر والأضرار على أساس مؤقت لأربع سنوات، وهو ما يكسر الجمود بعد مفاوضات على مدى أشهر. كما وضعوا المبادئ التوجيهية الأساسية للتمويل، مع حث البلدان المتقدمة على تقديم الدعم. على أن يُستكمل النقاش في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، والذي يبدأ في دبي أواخر هذا الشهر.

خيبة أمل

قال سلطان الجابر، الرئيس المكلف لمؤتمر "كوب28": "يعتمد المليارات من البشر المعرّضين لآثار تغير المناخ على تبني هذا النهج الموصى به". وأضاف أن الوثيقة "واضحة وقوية" و"تمهد الطريق لاتفاق".

في حين أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان وممثلون من الدول الفقيرة عن شعورهم بخيبة أمل للمغادرة دون التزام بضخ أموال أكثر وبأثر فوري. ويهدد التوتر الحالي بالانتقال إلى محادثات المناخ الأوسع، فحتى عندما تسنى التوصل إلى الاتفاقية، اعترض ممثل الولايات المتحدة الرئيسي، قائلاً إنها لا تعكس الإجماع.

سعت الدول الفقيرة إلى صياغة لغة محددة توضح أن عبء التمويل يقع على عاتق الدول الغنية التي بنت اقتصاداتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري، وأطلقت الجزء الأكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الموجودة في الغلاف الجوي حالياً. وكانت الدول الهشة مترددة في وضع الصندوق تحت مظلة البنك الدولي مخافة ألا يعطي الأولوية الكافية للعمل المناخي.

براندون وو، مدير السياسات والحملات في منظمة "أكشن إيد يو إس إيه" (ActionAid USA)، أشار إلى أن اللجنة "أنجزت تفويضها، لكنها كانت أبعد ما يمكن عن النجاح. الدول النامية أظهرت مرونة هائلة، وقدمت التنازلات منذ البداية، لكن الدول المتقدمة تمسكت بمواقفها".

بدوره، أوضح هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية، أن الصياغة النهائية لا تطالب برأسمال فوري للصندوق ولا تشير إلى الحجم المستهدف لتلك المساهمات.

وأضاف في مقابلة: "نحن ننظر فقط إلى حساب مصرفي فارغ. ما تمّ الاتفاق عليه غير كافٍ لدعم المجتمعات التي تواجه حالات طوارئ مناخية الآن" وتلبية احتياجات "تصل بالفعل إلى مئات المليارات من الدولارات".

وألقى نشطاء حقوق الإنسان باللوم على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة لرفضها صياغةً تحدد أن الدول الثرية الملوِّثة للبيئة تاريخياً ملزمة بدفع أموال للصندوق.

في طور النمو

ترى لين فاندام، وهي من أكبر النشطاء في مركز القانون البيئي، أن الجدل بخصوص مكان استضافة الصندوق "يشتت الانتباه عن المهمة الفعلية المطروحة" وضمان وجود صندوق "من شأنه أن يوفر حلاً فعالاً للمجتمعات التي تعاني من أضرار أزمة المناخ".

بدورها، ترفض الصين والسعودية أيضاً دفع الأموال لمثل هذا الصندوق، باعتبار أنهما لا تزالان في طور النمو وأن الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات التاريخية يجب أن تمول هذه المبادرة.

وأعرب أفيناش بيرسود، مبعوث المناخ لرئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، عن تحفظ بلاده (الدولة الجزيرة) حول الاتفاقية التي قال إنها أثارت "ضيقاً متبادلاً" وكانت "نتيجة صعبة ومليئة بالتحديات". لكنه شدد على أنها تمثل مع ذلك "خطوة إيجابية إلى الأمام". مضيفاً في مقابلة عبر الهاتف أنه لولا هذه الاتفاقية: "من المؤكد أن الفشل كان سيلقي بظلاله قاتمة على مؤتمر الأطراف".

نجحت الولايات المتحدة في الضغط من أجل صياغة توضح أن الصندوق يمكنه تلقي الأموال من مجموعة واسعة من المصادر، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إيرادات من آليات تسعير الكربون والتبرعات الخيرية، بعد القول بأنه لا توجد حكومة واحدة لديها ما يكفي من الموارد لتقديم ما هو مطلوب. لكنها لم تفلح في مسعاها للوصول إلى صياغة تشير إلى أن المساهمات طوعية بحتة.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن النص لا يعكس الإجماع فيما يخص الحاجة إلى الوضوح بشأن الطبيعة الطوعية للمساهمات.

والصندوق من أكثر القضايا المثيرة للانقسام السياسي التي تواجه قمة (كوب28)، وقد تتبنى الدول إطار العمل أو تدفع باتجاه إدخال مزيد من التغييرات على النص. وكانت الدول النامية عارضت في البداية استضافة البنك الدولي لهذا المرفق وسط انعدام الثقة في أن المؤسسة قد تحولت بما يكفي لدعم العمل المناخي.

تصنيفات

كيف سيتأثر اقتصاد الإمارات إذا توقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا؟

"إس آند بي غلوبال" تستعرض تأثير انتهاء الحرب المحتمل على قطاعات المصارف والعقارات والاستثمارات والنفط في الإمارات

time reading iconدقائق القراءة - 5
مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في دبي، الإمارات العربية المتحدة - المصدر: بلومبرغ
مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في دبي، الإمارات العربية المتحدة - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

تكتسب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا زخماً كبيراً في الوقت الحالي، فكيف سيكون تأثير هذا السيناريو، إن حدث، على دولة الإمارات التي استفادت قطاعات مختلفة في اقتصادها من تدفق الروس إلى البلاد خلال سنوات الحرب؟. تقرير حديث صادر عن "إس آند بي غلوبال" استعرض التأثيرات المحتملة على الدولة الخليجية. 

 شرح التقرير تأثير التوصل إلى المصالحة المحتملة على أربع جوانب في اقتصاد الإمارات، شملت القطاع المصرفي، والعقاري، والاستثمارات، وأسعار النفط. ورغم أن التقرير توقع هروب الودائع وتراجع قطاع العقارات السكنية وانخفاض محتمل في أسعار النفط، إلا أنه يرى أن تأثير سيناريو وقف إطلاق النار سيكون محدوداً على اقتصاد البلاد. 

الاستثمارات الروسية

استبعد التقرير أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تراجع فوري في تدفقات العمالة والأموال الروسية إلى الإمارات. فاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الديناميكيات السياسية والاقتصادية المحلية في روسيا، حتى في سيناريو المصالحة، سيشجع الأفراد والشركات على الإبقاء على بعض التواجد والاحتفاظ ببعض الأموال في الدولة الخليجية.

وأضاف التقرير أن البيئة الاقتصادية المرنة والداعمة في الإمارات، وكذلك أنظمتها الصديقة للأعمال ونظامها الضريبي المنخفض عوامل أخرى ترجّح إبقاء الروس على بعض استثماراتهم، حتى في سيناريو إتمام اتفاق وقف الحرب.

القطاع العقاري

بخصوص القطاع العقاري، فرغم مساهمة الوافدين الروس خلال الأعوام الثلاثة الماضية في دعم الطلب على العقارات في دولة الإمارات، إلا أن "إس آند بي" استبعدت حدوث اضطراب كبير في قطاع العقارات السكنية في حالة وقف الحرب، "حتى لو توسعت عمليات بيع المواطنين الروس للعقارات، نظراً للطلب القوي المستمر على العقارات والنمو السكاني".

شهدت دبي زيادة سنوية في القيمة العقارية بأرقام مزدوجة منذ عام 2021، ما أدى إلى مكاسب رأسمالية كبيرة لأصحاب العقارات، وفق التقرير الذى رأى أن السوق ستظل داعمة لأن الطلب لا يزال يفوق العرض، وتوقع استمراره خلال الأشهر 12-18 المقبلة.

القطاع المصرفي

أما بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي، فرغم عدم توفر بيانات لتدفقات الودائع من المواطنين والشركات الروسية، إلا أن "إس آند بي" لاحظت زيادة في قواعد الودائع لدى البنوك الإماراتية خلال عامي 2023 و2024 بوتيرة أسرع كثيراً من معدل نموه الطبيعي. 

أشار التقرير إلى أنه رغم أن بعض هذه التدفقات مرتبطة بالتأكيد باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن البنوك الإماراتية لديها ما يكفي من السيولة للتعامل مع الهروب المحتمل للأموال. فوفق التقرير، بلغت الأصول السائلة للبنوك الإماراتية حتى 30 نوفمبر 2024 ما يعادل 3 أضعاف إجمالي تدفقات الودائع بين 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما من شأنه أن يمنح البنوك هامشاً قوياً في سيناريو هروب الأموال. 

ويرى التقرير أنه حتى لو عاد معظم المواطنين الروس لبلدهم، فإنهم مع ذلك قد يقررون الحفاظ على بعض الأموال في البنوك الإماراتية من أجل الحفاظ على الحسابات المصرفية. ونوّه بأن الزيادة التدريجية في الودائع قد تكون مرتبطة أيضاً بالجاذبية الأوسع التي تتمتع بها دولة الإمارات بين المستثمرين الأجانب نظراً لبيئتها الداعمة للأعمال.

كذلك، توقع التقرير أن يواصل النظام المصرفي في دولة الإمارات إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، وأرجع ذلك إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من العام الجاري، وفق السيناريو الأساسي لدي "إس آند بي"، إضافةً إلى أن معظم المعاملات العقارية لا تُموّل عن طريق الرهن العقاري، إذ يمثل الانكشاف المباشر على قطاع البناء والعقارات نحو 14% من انشكافات الإقراض لدى البنوك الإماراتية حتى 30 نوفمبر 2024، ما يقلل من انكشافها على مخاطر أسعار العقارات. 

أسعار النفط

وفي ما يخص تأثير المصالحة على أسعار النفط، فرغم الإقرار بصعوبة التنبؤ بتأثير التخفيف المحتمل للعقوبات على أسعار النفط، إلا أن التقرير يرى استقرار أسعار برميل النفط عند نحو 70 دولاراً خلال العامين القادمين، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي. رغم ذلك فإن "انحرافاً كبيراً عن هذا السيناريو قد يكون له بعض الآثار على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات".

بموجب السيناريو الأساسي الحالي لدى "إس آند بي غلوبال"، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المرجح أن يتسارع وأن يبقى عند مستوى قريب من 4.4% في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2025 و2027، بعد أن بلغ 3.4% في عام 2024. وهذا على افتراض تراجع تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي تفرضها "أوبك+"، واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي في الدولة الخليجية. 

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.