أظهر عام استثنائي في مجال الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، حاجة البلاد إلى مجموعة أوسع من التقنيات الخضراء لموازنة شبكة الطاقة بمجرد انحسار إنتاج مصادر الوقود الأحفوري.

وكانت مصادر الطاقة الخضراء قد تفوَّقت على طاقة الفحم والغاز في مزيج مصادر الطاقة في البلاد لأول مرة في عام 2020.

وفي حين يُعدُّ ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية الصارمة، إلا أن هناك حاجة إلى تقنيات مثل الطاقة النووية والهيدروجين واحتجاز الكربون، للتعويض عن أي عجز محتمل في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن "إمبريال كوليدج لندن" لصالح مجموعة "دراكس".

وفي العام الماضي أنتجت طاقة الرياح ربع الكهرباء في بريطانيا. وشهدت البلاد زيادة في الإنتاج أدت إلى إنفاق أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني (346 مليون دولار) للطاقة، ضمت تكاليف تفريغ الطاقة بسبب قيود الشبكة.

كما شهد العام الماضي انخفاض الطلب الإجمالي على الكهرباء في بريطانيا بنسبة 6%، وهو أكبر انخفاضٍ مسجلٍ على أساس سنوي في البلاد. وقد سمح هذا الانخفاض للطاقة المتجددة أن تساهم في نسبة أكبر من توليد الطاقة.

كما انخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى أقل من 100 ساعة تيرا-وات، لأول مرة في بريطانيا منذ عام 1960.

خطوات مطلوبة لحماية شبكة الكهرباء

وقال الدكتور إيان ستافيل من "إمبريال كوليدج لندن: "الخطوات التالية التي يجب أن نتخذها لتحقيق نظام للطاقة بانبعاثات صفرية ستكون أكثر صعوبة، حيث سيقتضي الأمر منا القيام بما هو أكثر من مجرد امتلاك المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإخراج آخر مصادر الكربون الأحفوري من المنظومة".

ويؤدي الاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة إلى تعريض نظام إنتاج الطاقة لتقلبات أكبر، حيث تتسبب الأيام الباردة والغائمة وتلك الخالية من الرياح، في انخفاض إنتاج الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف موازنة الشبكة.

وأصدرت شركة "ناشونال جريد" عدة تحذيرات من قلة فائض هوامش الكهرباء خلال فصل الشتاء، وذلك عندما كان من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعاً، وإنتاج طاقة الرياح منخفضًا. ويمكن أن توفر أنظمة تخزين الطاقة مثل البطاريات خدمات موازنة الشبكة، لتعويض الانخفاض في إنتاج الطاقة المتجددة.

ووفقًا لبيانات شركة "ناشونال جريد"، فقد ارتفع إنتاج الرياح في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي يزيد عن 14 ألف ميجاوات مؤخراً، متجاوزًا الرقم القياسي السابق في يناير الماضي.

ويمكن أن تؤدي فترات زيادة الإنتاج المترافقة مع ضعف الطلب، كتلك التي حصلت مؤخرا بين عشية وضحاها أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين، إذ قد يحتاج مشغل الشبكة إلى تعويض محطات الطاقة عن الخسائر مقابل توقيف تشغيلها.