ما زالت دول الاتحاد الأوروبي تكافح من أجل الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حيث تواصل الدول الأعضاء التفاوض بشأن مدى الالتزام بالتنفيذ.

الهدف الرئيسي من حزمة العقوبات الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي، والتي كان التكتل يأمل أساساً في إقرارها خلال قمة مجموعة الدول السبع الشهر الماضي في اليابان، هو تضييق الثغرات ومواجهة التحايل.

لم يتوصل دبلوماسيو التكتل إلى اتفاق في المناقشات الأخيرة الأسبوع الجاري.

هذا الهدف خطير للغاية كونه يتعلق بتضييق الخناق على قدرة موسكو على اقتناء التقنيات المحظورة عبر دول ثالثة -مثل أرمينيا وكازاخستان والإمارات وغيرها في آسيا الوسطى- وينتهي بها المطاف إلى الأسلحة الروسية المستخدمة في ساحة المعركة الدائرة في أوكرانيا.

اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تطبيق آلية جديدة لاستهداف البلدان التي لا تبذل ما يكفي لمنع روسيا من التهرب من القيود المفروضة على التصدير.

رفض متحدث باسم المفوضية التعليق.

تهدف الآلية أساساً إلى ردع الحكومات عن تقديم المساعدات لـروسيا. ولكن إذا ثبت أن الضغط الدبلوماسي غير فعال، فإن الآلية ستمنح الدول الأعضاء سلطة اعتماد قيود موجهة على تصدير بعض السلع ذات الأهمية الخاصة. تحتوي الآلية على قائمتين: واحدة للسلع المحظورة، والأخرى للبلدان التي لا يسمح بتصدير السلع المدرجة في القائمة الأولى إليها.

مع ذلك، سعت مجموعة من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إلى إضعاف معايير الخطة المقترحة من خلال زيادة الشروط الخاصة باستهداف بلد ما لإدراجها في القائمة، والحد من نطاق القطاعات التجارية التي تشملها الخطة، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على المناقشات خلال الأسابيع والأيام الماضية.

دبلوماسي أوروبي: روسيا تتحايل على العقوبات لتأمين الرقائق اللازمة للحرب

يفضل البعض الآخر من الدول استهداف الشركات أولاً بدلاً من البلدان، رغم الاعتراضات التي تشير إلى سهولة تأسيس شركات جديدة وأن مثل هذه الخطوة تعني أنه ينبغي على التكتل أن يطارد باستمرار الكيانات الجديدة بمجرد تأسيسها.

تخفيف حدة الآلية

قال أحد الدبلوماسيين إن المشكلة تتمثل في أن الآلية المقترحة قد يجري تخفيفها بطريقة تجعل من الصعب للغاية تطبيقها، وفي نفس الوقت تضعف قدرتها كأداة للردع. قال الدبلوماسيون إن بعض الحكومات تخشى أن يؤدي استهداف دول ثالثة إلى الإضرار بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تلك الدول ودفعها إلى الاقتراب أكثر من روسيا.

كشف النقاش عن التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في العمل على فرض عقوباته الخاصة بطريقة صارمة ومتسقة عبر التكتل، حيث غالباً ما يؤدي الافتقار إلى الأدوات المشتركة إلى تنفيذ القواعد بطريقة غير مكتملة ومليئة بالثغرات؛ ويعتمد في النهاية على الإرادة السياسية للدول الأعضاء بشكل فردي.

في الوقت نفسه، ما زالت المجر واليونان ترغبان في حذف بعض شركاتهما من القائمة السوداء الأوكرانية لما تسميه كييف "الرعاة الدوليون للحرب" وتعرقلان إعطاء الضوء الأخضر لحزمة العقوبات.

الاتحاد الأوروبي يقترح حظر النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا وبولندا رسمياً

وقال العديد من الدبلوماسيين إن المناقشات مستمرة بشأن هذه المسألة رغم أن القائمة الأوكرانية ليست عقوبة ولا يترتب عليها تداعيات قانونية.

كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنهم واثقون من إمكانية حسم كل التفاصيل الأسبوع المقبل.