تعهدت الصين بمعالجة فائض الإنتاج الذي يعرقل قطاعي الصلب والنفط اللذين يُعدان من الصناعات الأسوأ أداءً وأكثر تسبباً في التلوث بالبلاد، في إطار سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات النمو القوي.

تعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بخفض إنتاج الصلب في المؤتمر السياسي السنوي الصيني المقام في بكين الأربعاء. كما أشارت اللجنة المعنية بالتخطيط الاقتصادي إلى رغبتها في أن تخفض شركات التكرير إنتاج الوقود وترفع إنتاج البتروكيماويات، حيث أدى التحول إلى استخدام الكهرباء في النقل والمواصلات إلى تغير سريع في استهلاك الطاقة في البلاد.

قوبلت خطط الصين الطموحة للإنفاق هذا العام برد فعل فاتر من أسواق السلع التي تعاني من فائض القدرة الإنتاجية، وتركز على تزايد المخاطر على النمو نتيجة الحرب التجارية مع واشنطن.

الصين تدعم الطلب المحلي

أبقت بكين على هدف نمو اقتصاد الصين بنحو 5% لثالث عام على التوالي، بدعم من أعلى مستهدف للعجز المالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتعهدت برفع إصدارات سندات الحكومات المحلية إلى مستويات قياسية، بحسب تقارير العمل المقدمة في المؤتمر. وسيمثل التحرك السريع لمعالجة ضعف الطلب المحلي أولوية قصوى لدى صناع السياسات.

شهدت أسعار النحاس القياسية ارتفاعاً طفيفاً، بينما تراجعت أسعار خام الحديد، في رد فعل يعكس احتمال توجيه الإنفاق إلى دعم الاستهلاك الخاص والاقتصاد الجديد، بدلاً من الصناعات الثقيلة التي تستفيد من الاستثمارات الحكومية.

يُعد الهدف غير الطموح الذي وضعته الحكومة لخفض كثافة استهلاك الطاقة -الذي يعني فعلياً التخلي عن هدفها الخمسي في هذا المجال- اعترافاً بالتحديات التي واجهتها في التحول إلى القوى الجديدة الدافعة للنمو بعد تعافٍ مخيب من الجائحة.

على صعيد آخر، تعتزم الصين فرض رسوم جمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية، ضمن تدابير الرد على الولايات المتحدة، ما يهدد باضطراب في قطاع رئيسي من التجارة بين القوتين الزراعيتين. وقد يكون الغرض من هذه الرسوم المحددة التي تستهدف المزارعين الأميركيين هو تغيير موقف الرأي العام في الولايات المتحدة تجاه الحرب التجارية، بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس".

أبرز الموضوعات الأخرى في المؤتمر:

• التعهد بتوسيع نطاق منظومة تداول الانبعاثات لتشمل مزيداً من الصناعات، في إطار جهود أوسع نطاقاً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
• تسريع وتيرة بناء قواعد الطاقة النظيفة داخل البلاد، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات التوزيع المحلية. رغم ذلك، سيستمر إنتاج الفحم في الارتفاع، ما يرسخ الدور الذي يؤديه الوقود بصفته مصدراً رئيسياً للكم الأكبر من الكهرباء.
• رفع الهدف السنوي لإنتاج الحبوب، حيث ستواصل أكبر دولة مستوردة للمنتجات الزراعية في العالم تعزيز الأمن الغذائي في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.
• خطط محتملة لإنشاء مشروع للطاقة الكهرومائية في التبت، ما يثير التكهنات ببناء سد عملاق سيختبر براعة البلاد على الصعيدين الهندسي والدبلوماسي.