قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن قرار المملكة إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لا يكون مقرها الإقليمي في السعودية سيتم تطبيقه اعتبارا من 2024 على العقود التي تطرحها الحكومة فقط.

وأضاف وزير المالية في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة رويترز، "أنه إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وستظل لديها الحرية في العمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة".

وأوضح أن القرار يهدف لتوسيع الحصة الضئيلة للمقرات الإقليمية في أكبر اقتصاد في المنطقة، ولمساعدة مسعى الحكومة لخلق وظائف للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وقال وزير المالية، إن بعض القطاعات ستكون مستثناة من هذا القرار، وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية 2021، مضيفا "من الآن حتى 2024 ستكمل الحكومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات ليكون لديها شعور بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض".

وأضاف وزير المالية السعودي، "دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة، وسنواصل تكملة بعضنا بعضا وتكون لدينا منافسة صحية".

وأوضح، أنه إذا كانت شركة دولية ليس لها أي مقر في منطقة الشرق الأوسط فإنها سيكون بإمكانها العمل مع الحكومة السعودية، لافتاً إلى أن حصة المملكة من المقرات الإقليمية أقل من 5%، وهي تهدف لزيادة هذه الحصة لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة وخلق المزيد من الوظائف للسعوديين.

وصرح مصدر مسؤول، أمس الإثنين، بأن حكومة المملكة العربية السعودية تعتزم إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.