أولى شركات قانون الاستثمار الجديد في المغرب "خضراء" برتغالية

استثمار 100 مليون دولار لإنشاء شركة متخصصة بتدوير النسيج

time reading iconدقائق القراءة - 11
تدوير صناعة النسيج في المغرب - المصدر: بلومبرغ
تدوير صناعة النسيج في المغرب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

اتفق المغرب والبرتغال على إنجاز مشروع استثماري أخضر بقيمة مليار درهم (100 مليون دولار) لإعادة تدوير النسيج، بما يمثل باكورة الشراكات الوطنية-الأجنبية ضمن إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الهادف لرفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار في المملكة إلى الثلثين في 2035 عوض الثلث حالياً.

الإعلان عن المشروع الجديد، الذي تقوده مجموعة "فاليريوس" (Valérius) البرتغالية المُتخصصة في النسيج، جرى على هامش المنتدى الاقتصادي المغربي-البرتغالي الذي انعقد الجمعة في مدينة لشبونة، بمشاركة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ووفد حكومي ومجموعة من رجال الأعمال.

يرتبط البلدان بتجارة بينية تُقدّر بنحو 2.8 مليار يورو عام 2022، ويُعتبر المغرب أول شريك تجاري للبرتغال في العالم العربي وأفريقيا، وتشتغل نحو 200 شركة برتغالية في المملكة.

مجالات الشراكة المغربية-البرتغالية

سيُمكّن المشروع من خلق 1500 فرصة عمل في الوحدة الإنتاجية، التي سيتم بناؤها نواحي العاصمة الرباط، لإعادة تدوير بقايا مصانع النسيج في البلاد، بهدف إنتاج 30 طناً من الخيوط في اليوم ابتداءً من عام 2027، كما أوضح اـ"اقتصاد الشرق" حماني أمحزون، ممثل "SG3H" الشريك المغربي في المشروع ومدير "فاليريوس المغرب".

يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع النسيج في المغرب أكثر من 1500، تُوفر 200 ألف وظيفة، وهو ما يمثل 22% من الوظائف في القطاع الصناعي. وتُعتبر الشركات الفرنسية والإسبانية والبريطانية من أكبر عملاء مصانع النسيج المغربية، بحسب معطيات وزارة الصناعة في المملكة.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشار إلى أنه تمّ خلال المنتدى الاقتصادي توقيع 12 اتفاقاً بالمجالات الاقتصادية والطاقة، والتعاون في مجال التعليم العالي والثقافة والصناعة التقليدية.

في حين أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن بلاده والمغرب "قرّرا رفع العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون في العديد من المجالات كالنقل البحري والجوي والطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الشباب والعمالة، والبحث العلمي والصناعات الثقافية".

كذلك، فإن الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، والاقتصاد الدائري، والسيارات، والصناعات الغذائية هي "مجالات واعدة يمكن للبلدين العمل فيها سوياً من خلال دعم الاستثمار"، بحسب تصريح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على هامش المنتدى.

مشروع بطاقة نظيفة

سيتطلب مشروع إعادة تدوير النسيج إجراء دراسات عدّة قبل الشروع في تنفيذه، وسيندرج ضمن ميثاق الاستثمار الجديد الذي ينص على تقديم حوافز مالية وضريبية من قِبل الدولة للمساهمة في المشروع، إلى جانب الشركتين المغربية والبرتغالية.

يُنوّه أمحزون بأن "هذا المشروع مهم للغاية، لأن الشركات الأوروبية والأميركية التي تشتري الألبسة المغربية تشترط أن يكون الإنتاج بنسبة 20% على الأقل بخيط مُعاد تدويره، فضلاً عن ضرورة اعتماد معايير الحفاظ على البيئة وهو ما سيتحقق من خلال تزويد الوحدة الإنتاجية بطاقة نظيفة عبر حقل من الألواح الشمسية".

بحسب دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية صدرت عام 2021، فإن قطاع النسيج بالمغرب يُنتج سنوياً نحو 83 ألف طن من النفايات، نسبة مهمة منها صالحة لإعادة التدوير.

في 2022، احتلت صادرات النسيج والجلد في المغرب المرتبة الرابعة بما قيمته 43.9 مليار درهم، بزيادة 20.7% على أساس سنوي. وفي الربع الأول من العام الحالي بلغت صادرات القطاع 12 مليار درهم، بزيادة 16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب أرقام مكتب الصرف الهيئة الحكومية المكلفة بإحصاءات التجارة الخارجية.

المشروع الجديد سيوفر للمغرب البنية التحتية اللازمة لإنتاج الخيط، وبالتالي تقليص الاستيراد من تركيا والصين والاتحاد الأوروبي، وسيكون مفيداً لكافة الوحدات الصناعية في قطاع النسيج وبالتالي تقليص كلفة الإنتاج ورفع التنافسية، كما أفاد حماني أمحزون.

تصنيفات

قصص قد تهمك

المغرب والسعودية يدرسان إطلاق صندوق لدعم الاستثمار والصادرات

4 بنوك مغربية مرشحة للمشاركة في الصندوق إضافة إلى البنك السعودي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية

time reading iconدقائق القراءة - 11
منظر عام لميناء طنجة المتوسط للحاويات بالقرب من مدينة طنجة الساحلية. المغرب - المصدر: بلومبرغ
منظر عام لميناء طنجة المتوسط للحاويات بالقرب من مدينة طنجة الساحلية. المغرب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

يدرس المغرب والسعودية استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية، بحسب خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، في تصريح لـ"اقتصاد الشرق".

يُرتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق القطاعين العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية: "التجاري وفا بنك"، و"البنك الشعبي"، و"القرض الفلاحي للمغرب"، و"بنك أفريقيا"، إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

بنجلون أوضح، عقب اجتماع مجلس الأعمال أواخر الأسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء، أن الصندوق سيكون "بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين".

بحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة المغربية، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين عام 2021 نحو 17.2 مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية.

تستهدف المملكة المغربية مضاعفة حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات درهم من 700 مليون درهم حالياً، كما صرح سابقاً وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور لـ"اقتصاد الشرق".

ونوّه بنجلون بأن إمكانيات رفع التبادل التجاري بين البلدين "كبيرة جداً"، داعياً إلى تذليل العقبات الإدارية واللوجستية للوصول بالتجارة البينية إلى مستوى أعلى.

كان البلدان نظّما العام الماضي منتدى اقتصادياً حضره وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان بن سعد العجلان، الذي صرح حينها لـ"اقتصاد الشرق" أن حجم التبادل التجاري بين البلدين "ضعيف ولا يرقى إلى الطموحات".

منتجات لرفع التبادل التجاري

خلال اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي الأخير، جرى تحديد عدّة منتجات مغربية يمكن الرفع من حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية، منها النسيج والصناعة التقليدية وأجزاء السيارات والمنتجات الغذائية ومنتجات التكنولوجيا. وفيما يخص الصادرات السعودية إلى المملكة المغربية، تمّ تحديد المنتجات الكيماوية والزيوت ومنتجات البلاستيك.

بنجلون أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم "بهيمنة المحروقات والمنتجات الفلاحية"، مؤكداً أن الهدف هو السعي نحو تنويعها بشكل أكبر من خلال تذليل العلاقات الإدارية مثل الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتسهيل عمليات التبادل من خلال إطلاق خط بحري مباشر.

الحديث عن إطلاق خط بحري مباشر بين البلدين كان موضوع دراسة لمدة سنوات، لكن رئيس مجلس الأعمال أشار إلى أن هناك تقدّماً في هذا المجال بعد عقد لقاءات بين سلطات الموانئ السعودية والمغربية، والتشديد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري للوصول إلى مرحلة إطلاق الخط البحري.

طموح البلدين يتجاوز هدف تعزيز التبادل التجاري إلى العمل سوياً على إنشاء شركات مشتركة لدخول الأسواق الأفريقية، بالاعتماد على تواجد البنوك والشركات المغربية في عدد كبير من دول أفريقيا.

استثمارات سعودية

وفقاً للأرقام الرسمية، بلغ حجم استثمارات السعودية في المغرب 5 مليارات دولار، وهناك إمكانيات استثمارية متاحة للقطاع الخاص السعودي بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار، تتوزّع على قطاعات عدّة لاسيما الطاقة والمياه، بحسب تصريح سابق لعجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية لـ"اقتصاد الشرق".

كان المغرب تلقّى في فبراير الماضي 15 عرضاً من دول عدّة بينها السعودية للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة "سامير" وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي، كما كشفت مصادر لـ"اقتصاد الشرق".

فتح القضاء المغربي طيلة شهر فبراير باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم "سامير"، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).

المغرب دعا، عبر وزير خارجيته ناصر بوريطة، السعودية في يونيو الماضي إلى المساهمة في صندوق محمد السادس للاستثمار الذي جرى تأسيسه عام 2021 وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.