أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، مشروع كورال بلوم، الذي ابتكره المهندس المعماري الرائد فوستر وشركاؤه، وتم تصميمه ليتماشى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية بالمشروع "الشريرة"، والتي تعد بوابة المشروع.

وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير"، في لقاء خاص مع الإعلامية نور عماشة على قناة "الشرق"، إن

كورال بلوم يشكل جزء كبير من المرحلة الأولى من مشروع البحر الاحمر، ليمثل 75 إلى 80% من إجمالي المشروع، وتم التوصل إلى مفهومه وتصميماته بعد دعوة 9 مهندسين عالميين لتقديم شيء مختلف يسمح بإعادة بناء التواصل مع البيئة والاحتفاء بالطبيعة.

لا فنادق مرتفعة وكبيرة

أضاف أن كورال بلوم، المزمع افتتاحه في عام 2023، يشكل 80% من المرحلة الأولى، وسيبدأ ب2500 غرفة فندقية من إجمالي 8 آلاف غرفة سيضمها مشروع البحر الأحمر، ويجري العمل مع أفخم شركات الإدارة الفندقية في هذا الصدد، وسيضم 75 فيلا، فضلاً عن فيلات فندقية.

وأكد باجانو أن مشروع البحر الأحمر سيقدم منهجاً مختلفاً لتقديم الخدمات السياحية، فهو لا يضم فنادق كبيرة مرتفعة، والزوار سيستطيعون اختبار الطبيعة إلى حد كبير.

ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة، فإن "كورال بلوم" سيغير نموذج تقديم خدمات الضيافة والسياحة بالعالم، وتعمل الشركة الآن على تقديم أفضل خدمات السياحة الفاخرة، التي تبعد عن الاستهلاك وتذهب للتواصل مع البيئة، ويعكس المشروع التزام الشركة ليس فقط بحماية منظومة المرجان البحرية ولكن تعزيزها أيضاً، حيث جاء مخطط المشروع من نظام المرجان البحري في البحر الأحمر، فالمرجان يتعرض لتهديد كبير، فهو يشكل 0.25% فقط من البيئة البحرية عالمياً لكنه يدعم 75% من الحياة البحرية.

مشروع كثيف التوظيف وصديق للبيئة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير" إن المشروع بأكمله سيضم أكبر عدد من الفنادق، وسيخلق بشكل عام 75 ألف وظيفة جديدة، 50% منها مباشرة والـ50% الأخرى غير مباشرة، ومن المنتظر أن يضيف 100 مليار ريال للناتج المحلي السعودي خلال مرحلة الإنشاء، و22 مليار سنويا بعد التشغيل الكامل، ليكون بذلك جزءاً من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.

وشدد على اعتماد مشروع البحر الاحمر السياحي، والذي ينتظر أن يكون أيقونة سياحية سعودية، على الاستدامة والسياحة المحافظة على البيئة والطاقة النظيفة، حيث سيصبح المشروع أكبر جهة سياحية عالميا تستخدم الطاقة المتجددة طوال اليوم، إذ سيكون لديها

أكبر نظام لتخزين الطاقة، وسيفصل المشروع نفسه عن الشبكة الوطنية للكهرباء، وسيقلص انبعاثات الكربون بـ1.5 مليون طن.

وأجرت شركة البحر الأحمر للتطوير شراكات مع أكوا باور وشركات خاصة لمنح هذه الوجهة السياحية الطاقة المتجددة، مما جذب استثمارات أجنبيا مباشرة، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحقيق رؤية الشركة لتأمين وجهة سياحية محافظة على البيئة.

مليون زاير

وقال باجانو:" أتوقع أن يجذب مشروع البحر الأحمر 300 ألف زائر سنوياً، وبانتهاء تنفيذه سيكون هناك 8500 غرفة و14 فندقاً،

سنحتاج للحد من عدد الزوار لما بين 800 ألف ومليون زائر سنوياً، سعياً للحفاظ على البيئة وحتى لا نزيد البصمة الكربونية".

عائد إيجابي من مشروع البحر الاحمر

وقدَّر العائد على الاستثمار في مشروع البحر الأحمر بما يزيد عن 10%، وهو عائد إيجابي في ظل انخفاض العوائد على المشروعات السياحية الكبيرة في ظل ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية، لكن المشروعات ذات الرؤية الكبيرة والطريقة التي تعمل بها الشركة ستترك أثراً إيجابياً في الاقتصاد السعودي، حيث سيضيف المشروع 22 مليار ريال للناتج المحلي سنوياً.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر للتطوير" أن الشركة تسعى للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي، فبالنسبة للسياحة فهي صناعة متعددة الأوجه، تشكل 10% من الناتج المحلي العالمي وتوظف 1 من كل 10 أشخاص، بينما في السعودية كانت تشكل 3% فقط من الناتج المحلي، لذلك هناك مجال كبير لزيادة مساهمتها في الاقتصاد السعودي، حيث ستقدم 100 مليار خلال مراحل الإنشاء ثم 22 مليار ريال سنويا.

ويرتبط بالسياحة عدد من الصناعات والخدمات الأخرى، كالصناعات الغذائية ووسائل النقل "الخضراء" التي ستدعم هذه الوجهة السياحية، وغيرها.

وبالنسبة لخطط مواجهة جائحة كورونا، قال الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير" إن فيروس كورونا كوفيد 19 شكل تحديا للشركة كما فعل عالمياً، ولكن لحسن الحظ فإن المشروع لا يزال مقررا الانتهاء من مرحلته الأولى بنهاية 2022 أو 2023، وتؤمن الشركة بأنه عندما تعود السلامة ستعود السياحة بشكل سريع، فالجميع تعب من الإجراءات التي فرضت بسبب كورونا، وعندما تكون الظروف مواتية للسفر الجميع سيحزم حقائبه، والمشروع تم التفكير فيه قبل جائحة فيروس كورونا وبطريقة مختلفة، هي العمل على تقليص عدد الزوار والزحام وتقديم الخدمات، وهي طريقة تلائم ما بعد كوفيد 19.