ولي العهد السعودي: استراتيجية لوضع الرياض بين أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم

time reading iconدقائق القراءة - 6
الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية  - المصدر: بلومبرغ
الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنَّ الاقتصاديات العالمية تقوم على المدن بنسبة 85%، و السنوات القادمة ستصل إلى 95%، مشيراً إلى أنَّ الفرص الاستثمارية كثيرة في السعودية، فيما تشكِّل مدينة الرياض 50% من الناتج غير النفطي في المملكة، ويجري حالياً الانتهاء من وضع استراتيجية الرياض، التي تستهدف زيادة عدد السكان بها ما بين 15 و20 مليون نسمة، وأن تكون من أكبر اقتصاديات 10 مدن بالعالم

جاء ذلك في لقاء خاص لولي العهد السعودي ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أجراه معه رئيس وزراء إيطاليا السابق، عضو مجلس أمناء مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار "السيناتور ماتيو رينزي.

وقال الأمير محمد بن سلمان :"سنطلق استراتيجيات لكل المناطق، قريباً استراتيجية مدينة الرياض، وبعدها مكة المكرَّمة، والشرقية، وعسير، وباقي المناطق.

أوضح أنَّ الرياض تشكِّل 50% من الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ولديها نحو 30% من السكان، وتتسم بانخفاض تكلفة خلق فرصة العمل بمعدَّل 30% عن بقية مناطق السعودية، كما تنخفض تكلفة التطوير العقاري بنسبة 29% عن بقية المناطق، فضلاً عن البنية التحتية الرائعة التي تحتمل سكاناً يصلون إلى 20 مليون نسمة، فقد قام الملك سلمان بن عبد العزيز على مدار 55 سنة حكم فيها الرياض بالتخطيط لها منذ أن كان عدد السكان 150 ألف نسمة حتى وصل حالياً إلى 7.5 مليون نسمة.

لذلك، تابع ابن سلمان قائلاً: "الرياض فرصة كبيرة لخلق نمو اقتصادي ضخم للسعودية، وصناعة، وسياحة، واقتصاد، ويجب أن نهتم بها فهي أحد ركائز الاقتصاد في السعودية. وكل الخصائص في الرياض تخلق وظائف، واستثمارات، وفرصاً للنمو والتطور، والتنمية، لذلك تستهدف استراتيجية الرياض أن تكون من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، في حين تحلُّ في المركز الـ 40 على العالم حالياً، وأن تكون من أميز دول العالم في السياحة، والخدمات، وجودة الحياة".

الرياض ونيوم

وذكر أنَّ الرياض تعدُّ أحد المكونات الرئيسية للتقدم الاقتصادي في المملكة، إذ يتمُّ التركيز على النمو السكاني في السعودية على مدينتي الرياض ونيوم، وهو نمو سكاني منخفض التكلفة، وسهل الحدوث، بينما في بقية المنطاق نركِّز على تحسين جودة الحياة، ورفع جودة الخدمات، واستغلال الفرص السياحية، والثروات الطبيعية.

وكشف ولي العهد السعودي أنَّه سيتمُّ الإعلان عن أكبر مدينة صناعية في العالم بمدينة الرياض، التي لديها اليوم بالفعل مدينة صناعية سترتبط بجميع الموانىء السعودية، وجميع دول وموانئ الخليج، ولديها العديد من الآثار المسجَّلة في اليونسكو، ورؤوس أموال ضخمة، وبنية تحتية تكاد تكون من أفضل البنى التحتية بالعالم.

وقال ولي العهد، إنَّ خلق العرض المميز من الخدمات في الرعاية الصحية والتعليم وغيرها يحتاج إلى طلب قوي، وهو ما يتمُّ التركيز عليه حالياً، إذ تحتاج العاصمة إلى زيادة تحسين بنيتها التحتية، وتسهيل الإجراءات، والعمل على رفع جودة الحياه خاصة في التعليم والبيئة، فهناك حديقة تعادل مساحتها 3 أضعاف حديقة "سنترال بارك" بالإضافة إلى مئات الحدائق، وبرنامج الرياض الخضراء، الذي سيؤدي لتخفيض درجة حرارة الرياض بين 1و1.4 درجة مئوية، وكذلك خفض مستوى الغبار. وهناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة حوالي مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، بالإضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يتمُّ الإعلان عنها لاحقاً.

مصادر تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة

إلى ذلك، كشف الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن 4 مصادر ستُضاعف قيمة أصول صندوق الاستثمارات العالمية من تريليون ريال (400 مليار دولار) إلى 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار)، ويكون أولها من إعادة تقييم الأصول المسجَّلة بقيمة دفترية صفر في سجلات صندوق الاستثمارات العامة، مثل أراضي مشروعات "نيوم"، و"البحر الأحمر"، و"أمالا"، وهي مشروعات تعادل مساحة كل منها دولة بلجيكا، فضلاً عن مشروع "القدية" التي تعادل مساحتها نصف مساحة مملكة البحرين.

أما المصدر الثاني لرفع أصول صندوق الاستثمارات العامة، فهو يمثِّل طروحات جديدة من أسهم شركة "أرامكو" بأسواق المال في السنوات القادمة على أن يحصل الصندوق على الحصيلة، ويعيد استثمارها في مشروعات بالداخل، واستثمارات بالخارج، والمصدر الثالث: توليد النقدية من خصخصة عدد من الأصول، والشركات التي ستؤول حصيلتها للصندوق، أما المصدر الرابع والأخير، فيتمثَّل في النمو الطبيعي لصندوق الاستثمارات العامة.

الدورة الرابعة للمؤتمر

كانت فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها الرابعة انطلقت أمس الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة عريضة من أبرز رجال المال والأعمال، وصنَّاع السياسات بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقد شهد الحدث الذي أطلق عليه اقتصاديون "دافوس الصحراء" خلال النسخ الثلاث الماضية ولادة مشاريع عملاقة، كان أبرزها مشروع "نيوم" الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال النسخة الأولى حينها في العام 2017، عن استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار .

وحضر الذكاء الاصطناعي في النسخة الأولى، حين منحت المملكة الروبوت صوفيا الجنسية السعودية في إشارة إلى مستقبلية مدينة نيوم التي ستحتضن صناعات من هذا النوع، كما تمَّ خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكِّرات التفاهم، والشراكات مع عدد من الجهات، منها صندوق "رؤية سوفت بنك".

تصنيفات

"S&P" ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى "A+" وسط الإصلاحات المستدامة

الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط

time reading iconدقائق القراءة - 6
صورة تظهر حركة المرور في شارع الملك فهد، في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر عدد من الأبراج السكنية والتجارية في أحد أحياء المدينة، كما تبدو من نافذة قطار الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 ديسمبر 2024 - بلومبرغ
صورة تظهر حركة المرور في شارع الملك فهد، في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر عدد من الأبراج السكنية والتجارية في أحد أحياء المدينة، كما تبدو من نافذة قطار الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 ديسمبر 2024 - بلومبرغ
المصدر:

الشرق

رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.

وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".

"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.

وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".

تنويع الاقتصاد السعودي

وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.

وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

نقاط إضافية من تقرير "إس آند بي":

  • نتوقع نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4% في المتوسط ​​خلال الفترة 2025-2028
  • الطلب الاستهلاكي سيدعم استمرار الزخم الاستثماري في قطاع البناء والخدمات
  • نقدر أن المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت تقريباً مقارنة بمعدلاتها في 2021، لتصل إلى ما يقرب من 5% في 2024
  • نتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ2.8% في 2024
  • رغم التوقعات بارتفاع العجز المالي مقارنة بمراجعتنا السابقة، فإننا نتوقع أن تحافظ الحكومة على صافي الأصول عند وضع ملائم
  • نتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في الحساب الجاري بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2028، بعد تحقيق فائض خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل ارتفاع الواردات لمشاريع التنمية وانخفاض أسعار النفط.
  • نرى أن النمو الكبير في أسواق رأس المال سيرافقه تحسن في سيولة السوق والمبادرات التنظيمية، مثل قانون الاستثمار الجديد وإصلاحات صناديق التقاعد
  • إعادة تحديد أولويات المشاريع وجداولها الزمنية يكشف عن المرونة والتنسيق في إدارة النفقات الرأسمالية وإصدارات الديون
  • مؤسسة التصنيف الائتماني تفترض أن أسعار النفط ستنخفض إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2025-2028، من 81 دولاراً للبرميل في 2023.

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من 2024 بواقع 4.5%، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الأنشطة النفطية، إلى جانب تسارع الأنشطة غير النفطية. وبلغ النمو على مدار العام بأكمله 1.3%، وهو ما يفوق التوقعات السابقة لوزارة المالية التي كانت عند 0.8%، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.3%، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5%.

"الاقتصاد غير النفطي في السعودية بدأ يأخذ شكلاً واضحاً في التنوع يحوي في طياته مجموعة كبيرة من القطاعات الجديدة والواعدة" وفق وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلته مع "الشرق" الشهر الماضي.

وفي أحدث إشارة على نشاط القطاع غير النفطي السعودي، ارتفعت الوظائف في القطاع بأسرع معدل في 16 شهراً، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في ظل تحسن ظروف الأعمال بالقطاع، بعد النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري. وأظهرت بيانات الدراسة أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات. ولم يتجاوزه إلا شهر أكتوبر 2023.

تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال 2025، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعاً بازدهار الأنشطة غير النفطية واستمرار الجهود الحكومية في تطوير بيئة الأعمال، وخلق فرص وظيفية مستدامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي. وحسب إعلان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس فإن الاقتصاد غير النفطي مرشح للنمو بأكثر من 6% في 2026.

وفي سبتمبر الماضي، رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني إلى "Aa3" من "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط تقييمها بمواصلة التنويع الاقتصادي واستمرار الزخم. وقالت وكالة التصنيف الائتماني آنذاك إن "هذا التقدم المستمر، بمرور الوقت، سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتطورات سوق النفط وانتقال الكربون على المدى الطويل".

تصنيفات

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.