تعتزم الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، تقديم صفقة تمويل المناخ بقيمة 15 مليار دولار على الأقل، لمساعدة إندونيسيا على تحويل شبكة الكهرباء التي يهيمن عليها الفحم، بعيداً عن الوقود الأحفوري الملوث.

من المقرر الإعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي ستنعقد في بالي الأسبوع المقبل، بعد محادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، وفق ما قاله وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، لوهوت بانجيتان يوم الجمعة، مؤكداً ما نشرته "بلومبرغ نيوز" في تقرير سابق.

انتقال الطاقة العادل

تأتي اتفاقية "شراكة انتقال الطاقة العادل" (JETP) مع اليابان والولايات المتحدة وغيرهما من الدول، بعد مفاوضات دامت لنحو عام، وقد يتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، حسبما قال أشخاص مطلعون على الخطط، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن التفاصيل لم تُعلن بعد.

رفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية اليابانية التعليق على الأمر.

قال الأشخاص المطلعون إن الاتفاق سيتيح لإندونيسيا تسريع جهودها لإغلاق الطاقة الزائدة للتوليد باستخدام الوقود الأحفوري، والحد من مشاريع طاقة الفحم المزمعة، وهي عوامل تعيق حالياً تطوير الطاقة المتجددة.

قال وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي يوم الجمعة في منتدى بلومبرغ للرؤساء التنفيذيين في بالي: "آمل أن يكون حجم التحول كبيراً بما يكفي لخلق الثقة فيما يتعلق بتحقيق انتقال الطاقة".

قال وزير مشروعات الدولة إريك ثوهير في مقابلة في سبتمبر، إن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سيحتاج إلى نحو 600 مليار دولار للتخلص التدريجي من توليد الفحم، وإضافة قدر مماثل من الطاقة المتجددة، وإجراء تغييرات أخرى مثل تطوير قطاع السيارات الكهربائية خلال العقود الثلاثة المقبلة.

أهداف خفض الانبعاثات الكربونية

عززت إندونيسيا مؤخراً أهدافها لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال وضع خطط لإجراء تخفيضات أكثر صرامة للغازات الدفيئة بحلول عام 2030، وحددت هدفاً يتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، عبر تطوير المزيد من الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة النووية، حيث يهيمن الفحم حالياً على اقتصاد الدولة، وهو مسؤول عن أكثر من نصف الكهرباء المولّدة في البلاد، كما أنه محرك رئيسي للنمو، حيث تُعدّ إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم.

اتفاق جنوب أفريقيا

تمّت صياغة الاتفاقية على غرار اتفاق مماثل لتمويل المناخ عُقد لصالح جنوب أفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار، والذي وضع للمرة الأولى في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة العام الماضي، بينما تجري محادثات أيضاً بشأن الجهود المبذولة لإبرام اتفاقيات لدول مثل السنغال والهند. نشرت جنوب أفريقيا في نوفمبر الجاري فقط، خطة استثمارية مفصلة توضح مدى تعقيد تحويل الصفقات الأولية إلى مقترحات محققة بالكامل.

مع ذلك، وعلى عكس اتفاق جنوب أفريقيا، الذي قُدّم على عجل في قمة المناخ العام الماضي، فإن اتفاقية شراكة انتقال الطاقة العادل الإندونيسي، هي نتاج عام كامل من المفاوضات وإطار عمل أولي أكثر تفصيلاً، وفقاً لبعض الأشخاص.

قال المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، في مقابلة الشهر الماضي، إن المسؤولين الأميركيين يعملون على توجيه بعض الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، إلى أشكال أنظف من الطاقة، بما فيها المحادثات مع إندونيسيا وفيتنام.

تحدث بانجيتان مع كيري بشأن هذه القضية مساء الخميس، وأعرب الطرفان عن أملهما في إصدار إعلان بحلول يوم الأربعاء، حسبما قال أمام قمة بلومبرغ للانبعاثات الصفرية يوم الجمعة في بالي. وأضاف: "إندونيسيا بحاجة إلى التحول، ونحن نهتم كثيراً بهذا الأمر ومفاوضاتنا مع الولايات المتحدة واتفاق شراكة انتقال الطاقة العادل سارت بشكل جيد للغاية".

على الرغم من أنه من المقرر تسليم إعلان الاتفاق مع بدء اجتماعات مجموعة العشرين، فإن التفاصيل سيتردد صداها أثناء في مؤتمر قمة المناخ "كوب27" (COP27) في مصر، حيث تتمثل القضية المركزية في كيفية الحصول على المزيد من الدولارات الاستثمارية للعمل على بناء مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

مشاريع ضخمة

لطالما تمّت الإشارة إلى وفرة الفحم الحراري في إندونيسيا وحجم مشاريع محطات الطاقة المحتملة الكبير، باعتبارها عائقاً أمام الدولة لجلب المزيد من القدرات في مجال مصادر الطاقة المتجددة. تمتلك شركة الكهرباء الحكومية "بيروساهان ليستريك نيغارا" (Perusahaan Listrik Negara) مشاريع بقدرة 13.7 غيغاواط تقريباً من بين قدرة توليد الفحم الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء أو التطوير.

قال بعض الأشخاص إنه في إطار اتفاق شراكة انتقال الطاقة العادل، لن يتم بناء بعض محطات الفحم الجديدة هذه، وسينخفض إجمالي سعة طاقة الفحم الجديدة إلى نحو 10 غيغاواط. لم ترد "بيروساهان ليستريك نيجارا" على الفور على طلب التعليق على الأمر.

لم يتضح على الفور عدد محطات الفحم الحالية التي ستلتزم "بيروساهان ليستريك نيغارا" بإغلاقها مبكراً بموجب الاتفاق، رغم أن المديرين التنفيذيين للشركة حددوا سابقاً إمكانية التقاعد المبكر لمحطات بقدرة 6.7 غيغاواط.