حذَّرت لجنة برلمانية من ضياع فرصة سانحة لمكافحة التغيُّر المناخي على أندرو بيلي محافظ بنك انكلترا في ظل شرائه سندات شركات تتسبَّب في التلوُّث، ولا تلتزم بمعايير حماية البيئة.

وقالت لجنة الرقابة البيئية في البرلمان، إنَّ بنك انكلترا يتوجَّب عليه شراء سندات الشركات منخفضة الانبعاثات الكربونية. كما طالبت بإفصاح الشركات الكبرى المستفيدة من برنامج التحفيز الحكومي المرتبط بالحدِّ من تداعيات انتشار جائحة كورونا عن أنشطتها المرتبطة بمخاطر تغيُّر المناخ.

وقال النائب فيليب دن رئيس اللجنة في رسالة نصية إلى بيلي يوم الجمعة: "يتعرَّض البنك لمخاطر ممارسة أنشطة غير أخلاقية، بسبب شراء سندات شركات تتضمَّن أنشطتها انبعاثات كربونية مرتفعة، وتوفير التمويل اللازم لقطاعات ملوِّثة للبيئة دون إلزامها بمرحلة انتقالية وصولاً لانعدام الانبعاثات".

وكان البنك قد أقرَّ العام الماضي أنَّ برنامجه لشراء سندات الشركات التي لا تتسبَّب أنشطتها في ارتفاع حرارة الأرض بما يزيد عن 3.5 درجة مئوية، وأثر ذلك على الاحتباس الحراري، وهو ما يتجاوز بكثير المعدَّل المستهدف لارتفاع درجة الحرارة وفقاً لاتفاقية باريس لمواجهة التغيُّر المناخي.

وفي رده على اللجنة، قال البنك، إنَّ برنامج التسهيلات التمويلية لمكافحة تداعيات جائحة كورونا توقَّف عن استلام طلبات تمويل جديدة، كما أنَّ التمويلات التي أصدرها سيتمُّ سدادها بحلول مارس 2022.

وقال بنك انكلترا في بيان صحافي: "الاهتمام بقضايا المناخ يعدُّ أولوية استراتيجية بالنسبة للبنك الذي يحظى ببرنامج عمل قوي لمكافحة التغيُّر المناخي يبدأ بإجراءات تمتد من اختبارات الضغوط للبنوك وشركات التأمين الكبرى في بريطانيا ضد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وصولاً إلى التعاون الدولي مع شبكة البنوك المركزية من أجل نظام مالي أكثر محافظة على البيئة، التي يعدُّ البنك عضواً مؤسساً فيها".

جهود عالمية

وقد أكَّد محافظو البنوك المركزية حول العالم خلال العام الماضي على الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على إيجاد مزيد من الطرق المناسبة لتمويل عمليات الانتقال بعيداً عن استخدامات الوقود الأحفوري.

في المقابل، أظهرت دراسة استقصائية الشهر الماضي أنَّ القليل من البنوك المركزية يتخذ خطوات ملموسة لدفع عملية التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

ويبدو أنَّ بنك انكلترا يسعى إلى تحسين صورته حتى تبدو جهوده محايدة بعيداً عن الإجراءات الصارمة في ذلك الشأن. في حين لا يتناسب ذلك النهج مع هدف بريطانيا من أجل الوصول إلى انعدام الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.

وكان بيلي قد أعلن نهاية العام الماضي عن دراسة البنك لإضافة معايير مناخية جديدة لبرنامج عمل البنك، مما من شأنه أن يحفظ له حياده بالتزامن مع الاستجابة لاحتياجات جهود خفض الانبعاثات، فيما لم يتم الإعلان عن جدول زمني لتلك المعايير حتى الآن.