المغرب يترقب استثمارات أوروبية "خضراء" بـ215 مليون يورو

time reading iconدقائق القراءة - 6
مشروع لشركة أكوا باور السعودية لتوليد الكهربائية من طاقة الرياح في جبل صندوق بالقرب من طنجة. المغرب  - المصدر: بلومبرغ
مشروع لشركة أكوا باور السعودية لتوليد الكهربائية من طاقة الرياح في جبل صندوق بالقرب من طنجة. المغرب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

يترقب المغرب تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 215 مليون يورو بعد توقيع اتفاقية "شراكة خضراء"، تطال مجالات محاربة التغيرات المناخية، وحماية البيئة، ودعم الانتقال الطاقي، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

المغرب يسعى لتأمين 52% من حاجياته من الطاقة في أفق 2030 من الطاقات المتجددة، وبدأت المملكة الاستثمار منذ سنوات في بناء مزارع عملاقة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

الاتفاقية وقّعها، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالاتفاق الأخضر فرانس تيميرمانس، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أشار إلى أن هذه التفاقية "ستفتح المجال للاستثمار المشترك بهدف تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، والطاقة البحرية، إضافة إلى تحلية مياه البحر".

بموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص 100 مليون يورو لدعم الانتقال الطاقي، و115 مليون يورو لتطوير القطاع الزراعي في المملكة.

يستهدف المغرب أيضاً خفض الاستهلاك الطاقي في قطاعات النقل، والصناعة، والبناء، والزراعة، بهدف خفض فاتورة الطاقة التي سجلت في نهاية أغسطس 103 مليارات درهم، مقابل 45 مليار درهم العام الماضي.

بدوره، صرّح تيميرمانس أن "الأزمات المناخية والطاقية والغذائية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية لا تتحمل مسؤوليتها أوروبا وأفريقيا". مضيفاً أن "التحول الطاقي، وتطوير المنظومات الغذائية، وخلق ترابط صناعي واقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هو خير جواب على هذه الأزمات".

يُعتبر الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمغرب بأكثر من 60% من إجمالي صادراته وذلك في إطار اتفاق تبادل حر.

تصنيفات

قصص قد تهمك

قفزة الإيرادات تخفض عجز ميزانية المغرب بأكثر من 60%

العجز انخفض إلى مليار دولار في سبتمبر من 2.75 مليار قبل شهر

time reading iconدقائق القراءة - 3
من أعمال التنقيب في أحد المناجم التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمنطقة الجنوبية، المملكة المغربية - المصدر: بلومبرغ
من أعمال التنقيب في أحد المناجم التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمنطقة الجنوبية، المملكة المغربية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

انخفض عجز ميزانية المغرب بنهاية سبتمبر بنسبة 63%، حيث بلغ 11.2 مليار درهم (نحو مليار دولار)، مقابل 30.4 مليار درهم (2.75 مليار دولار) بنهاية أغسطس، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بشكل كبير، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية.

أمّا على أساسٍ سنوي، فتحسن العجز خلال سبتمبر بواقع 31.2 مليار درهم مقارنةً بالفترة عينها من العام الماضي حين بلغ 42.4 مليار درهم.

عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، قال لـ"الشرق" إن هذا التحسن "مردّه إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكلٍ ملحوظ، نتيجة تأثير التضخم على الأسعار"، موضحاً أن "التضخم له تأثيرات سلبية وإيجابية، فمن منظور مالية الدولة فإنها تستفيد من ارتفاع الإيرادات الضريبية".

بلغ معدل التضخم في نهاية أغسطس 8%، وهو أعلى رقم مسجل منذ تسعينيات القرن الماضي، الأمر الي دفع بنك المغرب لرفع سعر الفائدة من 1.5% إلى 2%.

بنك المغرب لصندوق النقد: لا تُلحّوا على تحرير سعر الدرهم

بحسب المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، ارتفعت الإيرادات بنحو 24.5%، أي بما يناهز زيادة 45.5 مليار درهم، على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 6.3%، أي بما يعادل 14.3 مليار درهم.

حققت الإيرادات في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 231.4 مليار درهم، مقابل 186 مليار درهم للفترة نفسها من 2021. أمّا الإنفاق، فبلغ 242.6 مليار درهم مقارنةً بـ228 مليار درهم العام الماضي.

نعمة الفوسفات

يَعتبر المودن أن "الانتعاش الاقتصادي المسجل بعد تراجع جائحة كورونا ساهم في تعافي قدرة الشركات على أداء الضرائب، سواء الضريبة على القيمة المضافة أول تلك على الاستهلاك".

فضلاً عن الإيرادات الضريبية، فإن "الأرباح المحوّلة من المؤسسات والشركات العمومية ساهمت أيضاً بخفض العجز، وعلى رأسها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، واتصالات المغرب"، كما أفاد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.

تتوقع الحكومة تحقيق إيرادات إضافية بنحو 36.5 مليار درهم بحلول نهاية العام الحالي، مقارنةً بتوقعات قانون مالية 2022. ويتم الرهان على تسجيل عجز بنسبة 5.3% من الناتج الداخلي الخام هذا العام، والذي يرى المودن أنه سيظلّ ضمن نطاق التحكّم في ظل تطور الإيرادات بشكل كبير.

يجري المغرب حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على خط ائتمان احتياطي، دون نيّة سحب فوري للأموال، بالنظر لرصيده من النقد الأجنبي بما يناهز 330 مليار درهم، والذي يغطي واردات البلاد لمدة 6 شهور.

كانت المملكة حصلت على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، وجرى تجديده أكثر من مرة، ولم تقم الحكومة بسحب المبلغ إلا في 2020 إبّان جائحة كورونا.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.