وسّع رئيس الوزراء بوريس جونسون من خططه لتشييد محطات طاقة نووية حديثة ومزارع رياح بحرية، في حين يسعى لتعزيز إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تهدف استراتيجية أمن الطاقة الخاصة برئيس الوزراء إلى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة النووية المركبة بثلاثة أضعاف مع حلول سنة 2050، والإسراع من تنفيذ خطط إنشاء مزارع رياح بحرية خلال العقد الحالي.

تنطوي الاستراتيجية أيضاً على أهداف أكثر طموحاً تجاه وقود الهيدروجين والطاقة الشمسية، وتدابير تحفيز مشروعات النفط والغاز في منطقة بحر الشمال.

تستهدف هذه الاستراتيجية إنهاء الاعتماد البريطاني على الهيدروكربونات الروسية، ودفع البلاد تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتخفيض الأسعار في الأجل البعيد. يأتي ذلك عقب أيام فقط من تضرر البريطانيين نتيجة صعود سقف أسعار الفواتير بنسبة بلغت 54%، مدفوعاً بزيادة أسعار الجملة لبيع الغاز التي استفحلت جرّاء الحرب في أوكرانيا.

قال "جونسون" في بيان صدر عن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "سيقلّص ذلك من اعتمادنا على مصادر الطاقة المُعرّضة لأسعار متقلّبة على المستوى الدولي لا نستطيع التحكم فيها، لذلك نستطيع التمتع باكتفاء ذاتي من الطاقة بقدر أكبر مع فواتير أقل تكلفة".

لكنَّ الاستراتيجية واجهت في حينه انتقادات من جماعات المناخ والسياسيين المعارضين، إذ فشلت في الحد من أسعار الطاقة عبر اتخاذ تدابير غير كافية لتحفيز طاقة الرياح البرية، والطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة.

استراتيجية بلا تأثير

قال إد ميليباند، المتحدث باسم حزب العمال المعارض، إنَّه فيما يتعلّق بالتغير المناخي في البيان؛ فإنَّ الاستراتيجية "لن تخفّض الفواتير، ولن تحقق استقلالية الطاقة، ولن تتصدى لأزمة المناخ".

أفادت مجموعة أبحاث التغير المناخي "إي3 جي" (E3G) بأنَّه يوجد تركيز كبير على البرامج طويلة الأجل الخاصة بالطاقة النووية والنفط والغاز والهيدروجين البحريين.

وفقاً لـ جولييت فيليبس، كبيرة مستشاري السياسات في مجموعة "إي3جي"؛ فإنَّه: "كان من المفترض أن ينصب التركيز على التدابير سريعة التأثير لدعم أمن الطاقة في الداخل".

وتابعت: "عبر التركيز على التكنولوجيات التي لن تفضي إلى نتيجة إلا في المستقبل البعيد؛ فشلت الحكومة في القيام بما هو مطلوب في هذا التوقيت، وفشلت في فهم ما تحتاجه الأمة".

تشتمل تدابير الاستراتيجية على ما يلي:

• طموح لبناء 24 غيغاواطاً من قدرة الطاقة النووية مع حلول سنة 2050 صعوداً من نحو 8 غيغاواطات في سنة 2020.
• هدف لتوليد ما يبلغ 95% من الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون مع حلول سنة 2030.
• هدف لبناء 50 ​​غيغاواطاً من طاقة الرياح البحرية مع حلول سنة 2030، صعوداً من هدف سابق بلغ 40 غيغاواطاً، ونحو 14 غيغاواطاً في الوقت الحاضر. يشتمل الهدف على ما يبلغ 5 غيغاواطات من التوربينات العائمة في المياه العميقة.
• موجة من التراخيص الحديثة لمشروعات النفط والغاز في بحر الشمال في الخريف المقبل.
• 30 مليون جنيه (بما يعادل 39 مليون دولار) لبناء مضخات حرارية.
• استشارات بشأن القواعد الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، والتي قالت الحكومة، إنَّها يمكن أن ترفع من قدرتها الإنتاجية خمسة أضعاف مع حلول سنة 2035، من مستوى 14 غيغاواطاً حالياً.
• مضاعفة المستهدف من مشروعات الهيدروجين إلى 10 غيغاوات، إذ يكون ما لا يقل عن نصفها من الهيدروجين الأخضر المنتج باستعمال المياه ومصادر الطاقة المتجددة.

تعثر نووي

قالت الحكومة، إنَّ التدابير الحديثة ستدعم 30 ألف وظيفة إضافية في مجال طاقة الرياح البحرية، و3 آلاف وظيفة أخرى في مجال الهيدروجين، ونحو 5 آلاف وظيفة أخرى في مجال الطاقة الشمسية.

ستتضمّن الأهداف النووية بصفة خاصة تغييراً هائلاً من حيث وتيرة بناء المشروعات. وتعثّرت النهضة المخطط لها في القطاع على مدى يفوق العقد من الزمان، في حين فشلت مشروعات عديدة في البدء والمضي قدماً، وتعرّض المشروع الوحيد الذي جرى تشييده لتأجيلات متكررة.

وفي الوقت الحاضر، من المقرر إغلاق كل المفاعلات النووية في المملكة المتحدة التي يبلغ تعدادها 11 مفاعلاً، باستثناء مفاعل واحد، وذلك في خمسة أماكن مع حلول نهاية العقد الحالي.

تبني شركة "إليكتريستي دو فرانس" (Electricite de France SA) محطة حديثة في منطقة "هينكلي بوينت " بمنطقة جنوب غرب إنجلترا، وقبل يوم الأربعاء، كانت خطة الحكومة تتمثّل في الموافقة على تشييد محطة نووية أخرى كبيرة، بحلول عام 2024، وعلى الأرجح ستكون هي محطة "سايز ويل سي" (Sizewell C) التابعة لشركة "إليكتريستي دو فرانس".

وتدرس الشركة تمديد العمر التشغيلي لمحطة "سايز ويل بي" (Sizewell B) لمدة 20 سنة أخرى حتى عام 2055.

انشقاقات المحافظين

وفقاً لخطة "جونسون" الحديثة؛ ستقدّم الطاقة النووية 25% من كهرباء البلاد على مدى ثلاثة عقود، مرتفعة عن نسبة 16% في الوقت الحاضر.

"ستعمل الحكومة على المضي قدماً في سلسلة من المشروعات في أقرب وقت ممكن خلال العقد الراهن، بما فيها موقع "ويلفا" في ويلز"، بحسب الخطة، التي من الممكن أن توفّر ما يصل إلى 8 مفاعلات نووية.

علاوة على ذلك، ستقوم الحكومة بإنشاء هيئة، تسمى هيئة الطاقة النووية لبريطانيا العظمى لطرح مشروعات جديدة، وتأسيس صندوق للتمكين النووي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

كان "جونسون" تعهد بأن تُنشر الاستراتيجية "خلال الأيام القادمة" في أوائل شهر مارس الماضي، ولكن تم وقف الإعلان، إذ اختلف مكتبه ووزارة الأعمال مع وزارة الخزانة بشأن التمويل الإضافي لإجراءات الطاقة النووية وترشيد استهلاك الطاقة. واشتمل إعلان يوم الأربعاء على قدر قليل من التمويل الحديث باستثناء بعض الأموال المخصصة لمضخات الحرارة والصندوق النووي.

ينقسم حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيال استغلال الرياح البرية، التي وصفها بعضهم بأنَّها تؤدي إلى تشويه المنظر، فضلاً عن تقنية التكسير الهيدروليكي للتنقيب عن الغاز، والتي كانت موقوفة منذ أن تعرّضت بئر الاختبار لزلازل محدودة في سنة 2019.

وفقاً للاستراتيجية المستحدثة؛ سيتشاور المسؤولون حول الدخول في شراكات مع "عدد محدود من المجتمعات المساندة" بشأن تقديم الدعم لمشروعات طاقة الرياح البرية مقابل فواتير طاقة أقل تكلفة، بحسب البيان.