المصدر:
بلومبرغ
كانت الكلمات الافتتاحية لأغنية ناجحة من عام 2005 "هناك تسعة ملايين دراجة في بكين، وهذه حقيقة"، تقديراً متحفظاً في ذلك الوقت، واليوم تم استبدال الملايين من تلك الدراجات بسيارات تساهم في رفع درجة حرارة الكوكب.
يعد ذلك مصدراً للانبعاثات تعهدت حكومة الصين بمعالجته، لكن هناك خطر يتمثل في أن أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم تنمو ببطء شديد. ووفقاً لتقرير أصدرته "منظمة السلام الأخضر" هذا الشهر، يخفق قطاع السيارات بالصين في تحقيق هدف البلاد للوصول إلى صافي صفر الانبعاثات بحلول عام 2060.
في ظل السياسات الحالية، ستبلغ انبعاثات الصناعة ذروتها في عام 2027 عند 1.75 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، على أن تنخفض 11% عن تلك الذروة بحلول عام 2035. لكن، عوضاً عن ذلك يجب أن ينخفض هذا التلوث 20% على الأقل ليتماشى ذلك مع الحياد الكربوني المستهدف في عام 2060، وفقاً لـ"منظمة السلام الأخضر".
الإتجاه العام
لتحقيق ذلك، يجب أن تكون 63% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين خالية من الانبعاثات بحلول نهاية العقد، على أن تصل إلى 87% بحلول عام 2035. يعتبر هذا أعلى من الهدف الحالي للبلاد المتمثل في أن تكون 40% من السيارات الجديدة إما كهربائية أو تعمل بالطاقة النظيفة - بما في ذلك الغاز الحيوي - بحلول عام 2030، بينما يجب أن تكون المركبات الكهربائية "الاتجاه العام" بحلول عام 2035.
ووفقاً لـ"منظمة السلام الأخضر"، يتعين على صانعي السيارات الصينيين التخلص تدريجياً من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030. أي شيء بعد ذلك لن يكون كافياً لتحقيق هدف "اتفاقية باريس" الطموح لحد الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، بحسب باو هانغ، رئيس المشروع في مكتب "منظمة السلام الأخضر" لشرق آسيا الذي يقع مقره في بكين، وقال: "في الوقت الحالي، شركات صناعة السيارات في الصين متخلفة عن الركب".
وضعت شركتان أجنبيتان فقط أهدافاً محددة لحصتهما من مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بحلول عام 2030، وكلاهما أقل من هدف صافي الصفر لعام 2060. تستهدف "فولكس واجن" أن تكون نصف مبيعاتها من السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد، بينما تسعى "هوندا" إلى أن تكون 40% من المبيعات إما سيارات كهربائية أو مركبات تعمل بخلايا الوقود بحلول ذلك الوقت. بينما لم تضع أي من شركات صناعة السيارات الرئيسية في الصين أهدافاً رقمية لعام 2030 للسيارات عديمة الانبعاثات.
"فولكس واجن" تراهن على المركبات الكهربائية لتعويض حصتها في الصين
يمثل قطاع النقل 7% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصين. أي أقل من معظم البلدان المتقدمة، لكن التحدي الذي يواجه الصين هو أن سوق السيارات لديها تنمو بسرعة أكبر بكثير. يبلغ معدل ملكية السيارات في الصين حوالي 180 لكل 1000 شخص مقارنة بحوالي 600 في الاتحاد الأوروبي. إذا وصلت الصين إلى نفس معدل ملكية السيارات للفرد الذي وصل إليه الاتحاد الأوروبي الآن، فسيكون لديها 500 مليون سيارة أخرى بحلول منتصف القرن.
المهام الرئيسية
تم إدراج مهمة جعل قطاع النقل أنظف كواحدة من "المهام الرئيسية" العشر في خارطة الطريق الرسمية للصين لوضع حد لزيادة انبعاثات الكربون قبل عام 2030. تنص الإرشادات الأولى التي تحدد تفاصيل أهداف المناخ التي وضعها الرئيس شي جين بينغ على أنه بحلول نهاية العقد سيمثل "السفر الأخضر" 70% على الأقل من الرحلات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون شخص، وسيبلغ الطلب على النفط من قبل النقل البري ذروته.
سيكون تطوير سوق المركبات الكهربائية جزءاً أساسياً من تلك الخطط. غالباً ما تلقي أرقام مبيعات السيارات الكهربائية المذهلة في الصين بظلالها على حقيقة أن الدولة الآسيوية لديها أيضاً أكبر أسطول في العالم من مركبات الوقود الأحفوري - وهو أسطول سيواصل النمو على الرغم من سياسات الحكومة للترويج للمركبات الكهربائية.
الصين ستشجع اندماج شركات السيارات الكهربائية لتعزيز القطاع المبعثر
وبينما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً فعلياً على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2035، وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستحظر السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من 2030، لم تضع الصين جداول زمنية مماثلة لإنهاء الطلب على مركبات الوقود الأحفوري. وفي محادثات المناخ خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021" في غلاسكو في نوفمبر، رفضت الصين والولايات المتحدة، أكبر سوقين للسيارات في العالم، التوقيع على تعهد لبيع السيارات والشاحنات الصغيرة الخالية من الانبعاثات فقط بحلول عام 2035.
يقول باو من "منظمة السلام الأخضر": "إن خفض الانبعاثات أمر تراكمي... كلما أطلت انتظارك، بات الأمر مستحيلاً".
تصنيفات
