وضَع مسؤولو صندوق النقد الدولي الخطوط العريضة لخطة إقراض مقترحة بقيمة 50 مليار دولار، تركز على تمويل برامج تغير المناخ والاستدامة، إذ يسعون في الوقت الحالي لوضع تفاصيل المبادرة الرئيسية التي يهدف الصندوق إلى تنفيذها هذا العام.

قال كل من سيلا بازارباسيوغلو مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في الصندوق، وأوما راماركريشنان نائب مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في الصندوق، في مدونة يوم الخميس، إنّ نحو ثلاثة أرباع دول الصندوق مؤهلة للحصول على أموال من "صندوق المرونة والاستدامة"، إذ يشمل جميع البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية، وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط ​​التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن قرابة 12000 دولار سنوياً.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "صندوق المرونة والاستدامة" يهدف إلى معالجة التحديات طويلة المدى المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تغير المناخ والاستعداد لمكافحة الأوبئة والتحول الرقمي.

يحدد الصندوق إمكانية الحصول على التمويل على أساس حالة كل دولة على حدة ومدى قدرتها على تحمّل الديون والتزامها إجراء تغييرات هيكلية، على أن تكون تلك الدول مشاركة بالفعل في برنامج تقليدي لصندوق النقد الدولي، مما يجعل "صندوق المرونة والاستدامة" مكملاً، لا بديلاً.

كتبا بازارباسيوغلو وراماكريشنان: "مع استمرار مكافحة الدول لتداعيات (كوفيد-19) من الضروري عدم تجاهل التحدي طويل الأجل المتعلق بتحول الاقتصادات لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وتحقيق نمو شامل ومستدام، وقد تعلّمنا من الوباء أن عدم معالجة التحديات طويلة الأجل في الوقت المناسب قد يكون له عواقب اقتصادية كبيرة ويزيد احتمال حدوث مشكلات بميزان المدفوعات في المستقبل".

"صندوق المرونة والاستدامة"

وقال المسؤولون إنّ الدول الغنية ستموّل الصندوق عن طريق توجيه احتياطاتها في صندوق النقد الدولي -المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة- للدول الفقيرة، إذ تحتاج إلى جمع 50 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع.

أعرب الكاتبان في المدونة عن أملهم في حصول "صندوق المرونة والاستدامة" على موافقة المجلس التنفيذي خلال اجتماعات الربيع في أبريل، وأن يكمل العام وهو يعمل بكامل طاقته.

يمثل الاقتراح خطوة كبيرة لصندوق النقد الدولي في التحرك لمواجهة التحديات العالمية. كما يحدّ من القيود الهيكلية التي شهدها الصندوق العام الماضي بعدما سجّلت حقوق السحب الخاصة للتعامل مع التداعيات الوبائية مستوى قياسياً بلغ 650 مليار دولار.

جرى تخصيص حقوق السحب وفقًا لقواعد صندوق النقد الدولي التي تنص على منح جميع الدول الأعضاء وفقاً لحصتها ما يعادل حجم اقتصادها تقريباً، الأمر الذي يعني أن الدول الأكبر والأكثر استقراراً حصلت على مزيد من التمويل مقارنة بالدول الأصغر والأكثر ضعفاً.

ورغم وجود طريقة قائمة لدى الصندوق لتقديم الدول الغنية الراغبة في مساعدة الدول الفقيرة التمويل اللازم من خلال تقاسم الاحتياطيات، فإنّ "صندوق المرونة والاستدامة" الجديد يساعد في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل دولاً ذات دخل متوسط.

قال المسؤولون إنّ التمويل المتاح لأي دولة للاقتراض من الصندوق سيتحدد بحد أقصى يبلغ 150% من حصة الدولة في صندوق النقد الدولي -نصيبها من موارد المؤسسة- أو نحو 1.4 مليار دولار، أيهما أقل، إذ يحدّ ذلك الشرط بشكل فعال من الأموال التي يمكن أن تحصل عليها دولة كبيرة متوسطة الدخل مثل تركيا أو روسيا أو الأرجنتين.

ونظراً إلى أن "صندوق المرونة والاستدامة" يهدف إلى معالجة المخاطر طويلة الأجل على ميزان المدفوعات لدى الدول، فقد اقترح موظفو الصندوق منح الدول 20 عاماً للسداد، يسدد فيها أقل قيمة القرض في البداية، ويبدأ دفع أقساط الفائدة بعد 10 سنوات.