المصدر:
بلومبرغ
سيبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب اليوم الخميس طرح قضية تنظيم أكثر صرامة لآلاف الآبار، والمنصات، وخطوط الأنابيب، المهجورة قبالة سواحل الولايات المتحدة في أعقاب أكبر تسرب نفطي في ساحل كاليفورنيا منذ ما يقرب من 30 عاماً.
تأتي جلسة استماع اللجنة الفرعية للموارد الطبيعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي بسبب الغضب من التلوث النفطي في ساحل هنتنغتون بيتش، ما أدى إلى تجدد المطالب بحظر التنقيب عن النفط في المياه، وأدى إلى مشاريع قوانين تفرض استخدام معدات باهظة الثمن للكشف عن التسرب، ومتطلبات جديدة للإبلاغ عن التسربات.
النفط يقلص مكاسبه بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بأكبر وتيرة منذ مارس
رقابة صارمة
كتب العاملون في اللجنة الفرعية للجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب في مذكرة جلسة الاستماع "هناك حاجة إلى رقابة صارمة وتنظيم للبنية التحتية للنفط والغاز في الساحل لضمان عدم استخدام صناعة الوقود الأحفوري لعمليات الإفلاس وغيرها من المناورات القانونية للتهرب من التزاماتها البيئية، وتحويل تكاليف التنظيف إلى دافعي الضرائب الأمريكيين والمجتمعات المحلية".
كما أن مشروع القانون سيؤدي إلى إجراء فحص جديد للبنية التحتية القديمة للنفط والغاز في البحار. فمن بين 55 ألف بئر نفط وغاز تم حفرها في المياه الفيدرالية قبالة سواحل الولايات المتحدة، تم هجر 59% أو ما يقرب من 32 ألف بئر، وفقاً لشهادة معدة من دونالد بويش الأستاذ في مركز جامعة ميريلاند للعلوم البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 18 ألف ميل (29 ألف كيلومتر) من خطوط الأنابيب التي تم إيقاف تشغيلها تتسرب إلى قاع المحيط في خليج المكسيك "ولا نعرف مكانها جميعا أو الشركات التي أنشأتها"، بحسب شهادة بويش المكتوبة.
صعود أسعار الغاز في أوروبا رغم تعهد بوتين بدعم الإمدادات
تسرب نفطي
أحد هذه الأنابيب، هو خط أنابيب يبلغ قطره 12 بوصة لا يزال يحتفظ بالنفط، وتعرض للتلف في وقت سابق من هذا الخريف بسبب إعصار "إيدا"، ونتج عن ذلك تسرب نفطي بطول أميال قبالة سواحل لويزيانا.
يقول روب شويرك، المدير التنفيذي لقسم أمريكا الشمالية في مبادرة تعقب الكربون "كاربون تراكر"، وهي مركز أبحاث مستقل، "إن ترك البنية التحتية للنفط والغاز في مكانها يمكن أن يكون قنبلة موقوتة، مع احتمال حدوث أضرار من العواصف والحوادث والتآكل، وكل ذلك يؤدي إلى جهود إيقاف تشغيل أكثر تكلفة".
تحذيرات الجمهوريين
من جانبهم، يخطط أعضاء اللجنة الجمهوريون، للتأكيد على أن فوائد إنتاج النفط والغاز في المياه تشمل أمن الطاقة المحلي، والوظائف، والإيرادات الفيدرالية.
كتب الموظفون الجمهوريون في مذكرة جلسة استماع: "يجب أن تضمن أي مقترحات لإصلاح متطلبات الضمان المالي الحماية الكافية لدافعي الضرائب الأمريكيين دون إضافة عبء لا داعي له على المشغلين".
وفي شهادته المكتوبة قال شويرك، نقلاً عن تقديرات مكتب السلامة والأمن البيئي بوزارة الداخلية، إن إيقاف تشغيل البنية التحتية للنفط والغاز في المياه قد يكلف الصناعة ما يصل إلى 50 مليار دولار.
ووفقاً لأعضاء اللجنة الديمقراطيين، فإنه في حين أن قواعد وزارة الداخلية تتطلب إزالة معدات النفط والغاز الموجودة في المياه، فقد تمكنت الشركات من تجنب إغلاق الآبار القديمة بشكلٍ دائم، ولا تتطلب القواعد الفيدرالية من الشركات تقديم سندات كافية لتغطية تكاليف إيقاف التشغيل بالكامل.
وكتب أعضاء اللجنة الديمقراطيون: "إن لوائح وزارة الداخلية الضعيفة لخطوط الأنابيب في المياه التي عفا عليها الزمن تُعرِّض دافعي الضرائب الأمريكيين لتكاليف كبيرة مرتبطة بتنظيف التلوث وإزالة البنية التحتية القديمة للنفط والغاز من المحيط".
تصنيفات
