البنوك الأوروبية غير مستعدة لاختبارات المناخ التاريخية لـ "المركزي الأوروبي"

time reading iconدقائق القراءة - 7
رغم تكرار حالات الطقس السيئ والتغييرات المناخية إلا أن البنوك لا تبذل المجهود الكافي نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية من أجل تحقيق مستهدفات الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات الكربونية - المصدر: بلومبرغ
رغم تكرار حالات الطقس السيئ والتغييرات المناخية إلا أن البنوك لا تبذل المجهود الكافي نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية من أجل تحقيق مستهدفات الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات الكربونية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

تترقَّب السلطات التنظيمية الأوروبية لحظة فارقة قد تنتهي بالإخفاق، إذ تحذِّر البنوك من عدم امتلاكها لبيانات العملاء التي يحتاجونها في الوقت المناسب لاختبارات الإجهاد المناخي العام المقبل، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" عبر القطاع.

وأعرب البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن قلقه من أنَّ البنوك تبدو غير مستعدة للاضطرابات المقبلة مع تزايد تكرار حالات الطقس القاسي، وتزايد تكلفة انبعاثات الكربون.

وخلف الكواليس، يزيد البنك المركزي الأوروبي من الضغط على قطاع التمويل للتكيُّف، وفقاً لمصادر على دراية بالعملية، فالمخاطر كبيرة، والبنوك التي تتخلَّف عن الركب تخاطر بمتطلَّبات رأس مال مرتفعة، مما يترك مالاً أقل للمساهمين.

البنوك غير مستعدة

أظهر استطلاع أجري على 20 بنكاً أوروبياً كبيراً أنَّ هناك اتفاقاً شبه عالمي على أنَّ القطاع لديه احتمالية ضئيلة للاستعداد بحلول عام 2022، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أنَّ الكثير من بيانات العملاء اللازمة للإبلاغ عن الاختبارات لن تكون متاحة إلا بعد عام. السبب في ذلك يعود إلى أنَّ البنوك تمارس ضغوطاً لضمان عدم نشر النتائج علنية.

إنَّها أحدث علامة على أنَّ قطاع التمويل يجد صعوبة في التكيف مع هدف أوروبا الطموح المتمثِّل في توجيه رأس المال بعيداً عن الأنشطة الملوثة للبيئة، إذ يحذِّر العلماء من أنَّ الوقت ينفد لإنقاذ كوكب الأرض من كارثة مناخية.

بالنسبة لشركات إدارة الأصول، تهدف لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام إلى منع ظاهرة الغسل الأخضر. وبالنسبة للبنوك، تُعتبر نسبة الأصول الخضراء، واختبارات الإجهاد المناخي أدوات مصمَّمة للتأكُّد من أنَّ القطاع يمكن أن يظلَّ قادراً على الوفاء بالتزاماته خلال الفترة الانتقالية.

تقول جو لوك، المدربة المالية في وكالة "فيتش ريتنغز" للتصنيفات الائتمانية في لندن، إنَّها تتلقَّى الكثير من المكالمات من البنوك لطلب المساعدة للتعامل مع قواعد التعامل مع المخاطر البيئية، والمجتمعية، والمتعلِّقة بالحوكمة.

وقالت في مقابلة: "تتعرَّض البنوك لضغوطٍ شديدة من المنظِّمين فيما يتعلَّق بما يتعيّن عليهم فعله، وما يحتاجون إلى إظهاره، وما هي خطتهم". وأضافت: "لا أحد متأكد تماماً من أين نبدأ، حقاً".

تكاليف التمويل قد ترتفع

في غضون ذلك ، تقول وكالة "فيتش"، إنَّ القطاع يجب أن يستعد لاحتمال وجود متطلَّبات رأس مال إضافية مرتبطة بمخاطر المناخ. وبحسب لوك: "قد نرى الأشياء تبدأ بنوع من الإضافات، أو المخزن المؤقت، أو مجرد رسوم رمزية لرأس المال".

من المحتمل أن يتغذّى ذلك على المساهمين والعملاء. قد تحتاج البنوك إلى خفض توزيعات الأرباح، وفرض رسوم أعلى على المقترضين الذين تؤدي مخاطر المناخ لديهم إلى زيادة متطلَّبات رأس المال. كما قد ترتفع تكاليف تمويل البنوك.

تقول كاتارينا بيلفراج سالستراند، رئيسة قسم الاستدامة في شركة " سفينسكا هاندلس بانكين"، إنَّ المستثمرين "سينظرون باهتمام في بيانات الإفصاح الخاصة بالبنوك للكشف عن وجود مستويات مرتفعة من المخاطر". وأضافت أنَّه إذا لم يعجبهم ما يرونه؛ فإنَّ تكلفة إصدار الديون وتكلفة حقوق الملكية سترتفع.

تقدُّم متواضع

أوضح البنك المركزي الأوروبي أنَّه غير راضٍ عن التقدُّم الذي أحرزه القطاع حتى الآن. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد في شهر يوليو الماضي، إنَّ "الغالبية العظمى" من البنوك التي تشرف عليها الوحدة الإشرافية للبنك المركزي الأوروبي "لا تفي" بالتوقُّعات.

ووفقاً لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، فقد اعترفت البنوك نفسها بأنَّ 90% من تقارير المناخ الخاصة بها؛ إمَّا لا تفي بتوقُّعات وحدة الإشراف، أو تلبي جزئياً توقُّعاتها.

يواجه قطاع التمويل مشهداً تنظيمياً قوياً بطريقة متزايدة، إذ ينفد الصبر بسبب التباطؤ. وقد جرى التأكيد على التغيّر في الحالة المزاجية الشهر الماضي، فقد ظهر أنَّ ذراع إدارة الأصول في شركة "دويتشه بنك"، وهي شركة "دي دبليو اس غروب"، باتت محل تحقيقات في الولايات المتحدة وألمانيا لاتهامها بنشر التزامات مالية مبالغ فيها حول الحوكمة البيئية والمجتمعية، وحوكمة الشركات.

ترددت أصداء التحقيقات مع شركة "دي دبليو اس"، التي تقول، إنَّها لم تفعل شيئاً خاطئاً. وفي جميع أنحاء قطاع إدارة الاستثمار في أوروبا تقوم الشركات بمراجعة مواد الحوكمة البيئية والمجتمعية، وحوكمة الشركات التي نشرتها للتأكُّد من أنَّها ليست عرضة لمخاطر قانونية مماثلة.

مخاطر أكبر

بالنسبة للبنوك ، قد تكون المخاطر أكبر، لأنَّ الشركات في أوروبا تميل إلى الاعتماد على مقرضيها أكثر من الاعتماد على أسواق رأس المال للتمويل. حذَّرت لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي تضع القواعد العالمية، من احتمال حدوث "تكاليف وخسائر كبيرة بالنسبة للمقرِّضين، في حين تفرض الجهات التنظيمية قواعد جديدة، وتتطور التقنيات، وتتدهور مشاعر الثقة حول شركات الأنشطة الملوثة للبيئة".

في الشهر الماضي، طلب البنك المركزي الأوروبي من البنوك أن تزيد من السرعة التي يكشفون بها المخاطر المناخية والبيئية في أعمالهم بعد ملاحظة تثاقل "مقلق" على مستوى القطاع بالكامل.

نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية، التي تحدِّد المتطلَّبات التنظيمية، التوجيهات للبنوك الكبرى حول كيفية الكشف عن مخاطر الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، وذلك اعتباراً من شهر يونيو لعام 2022، وكيف يجب على السلطات الوطنية تلبية احتياجات بنوك الأفراد من ناحية القدرة على الملاءة المالية. ومن المرجح أن تساعد نتائج اختبار الإجهاد في عمل تلك المراجعات.

بات المستثمرون على علم بالموضوع فعلاً، إذ إنَّ التكاليف المحتملة للبنوك التي تكشف دفاتر حساباتها المصرفية عن مستويات غير مقبولة من كثافة أنشطة الكربون يمكن أن تثبت أنَّها عامل مغيّر لقواعد اللعبة.

تطبيق تدريجي

تريد معظم البنوك التي شملتها الدراسة الاستقصائية من قبل "بلومبرغ" أن تفرض الجهات التنظيمية المتطلَّبات على مراحل تدريجية، وهنا لا تشير فقط إلى وجود مشكلات بيانات العملاء، ولكن تشير أيضاً إلى الحاجة إلى التنسيق مع اللوائح خارج الاتحاد الأوروبي.

يتوقَّع مارك نور، محلل ائتماني في بنك "دانسك بنك"، أنَّ الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يكون لدى البنوك استعداد يكشف عن مخاطر الحوكمة البيئية والمجتمعية، وحوكمة الشركات.

أضاف أنَّ المُقرِضين لا يملكون حتى الآن "نظرة عامة واضحة على معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات" لدفاتر حساباتهم المصرفية، وقال: "هذا هو المكان الذي أعتقد أنَّ المهمة الشاقة حقاً تكمن فيه".

قال بنك التسويات الدولية في شهر يوليو الماضي، إنَّ الجهات التنظيمية من المرجح أن تقرَّ بأن الجولة الأولى من اختبارات الإجهاد المناخي - بسبب "طبيعتها الأولية" - لن تكون كافية لتبرير زيادة فورية في متطلَّبات رأس المال. ولكن يجب على البنوك توقُّع مراجعة تنظيمية لنماذج أعمالها وإدارة المخاطر اليومية من خلال عدسة تغيّر المناخ، بحسب ما ذكر البنك.

قالت جونا فاغر ويتيرغرين، نائب المدير التنفيذي في هيئة الرقابة المالية السويدية، إنَّها لعبة جديدة لهذه القطاع.

وأوضحت ويتيرغرين قائلة: "التحديات ليست فريدة من نوعها بالنسبة للبنوك، لكنَّ مراقبة مخاطر الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، تعدُّ في بعض الجوانب مجالاً جديداً نسبياً للمؤسسات المالية، في ظل إطار تنظيمي سريع التطور".

تصنيفات

قصص قد تهمك

المستثمرون يواجهون "صدمة تحوّل" في ظل الأزمة المناخية

time reading iconدقائق القراءة - 10
كنوت كجاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم حالياً - المصدر: بلومبرغ
كنوت كجاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم حالياً - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

ببساطة، تمثِّل أزمة المناخ "أكبر فشل للسوق في التاريخ". كان هذا تعليق كنوت كجاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم حالياً، الذي بات يعدُّ مؤخَّراً، داعماً للاستراتيجيات الاستثمارية الهادفة لحماية كوكب الأرض.

وبحسب الاقتصادي النرويجي البالغ من العمر 65 عاماً، الذي أسهم في صياغة "مبادئ الاستثمار المسؤول" المدعومة من الأمم المتحدة؛ فإنَّ الاستراتيجيات المناخية الجيدة تتطلَّب أفقاً زمنياً أطول بكثير ممَّا هو موجود في أسواق الأسهم.

ودعا كجاير، في مقابلة، مديري الأصول إلى أنْ يستعدوا لـ"التغيير الهائل" الذي سيطرأ خلال العقد المقبل. على صعيد الاستثمارات والسياسات، يعني ذلك ترقُّب أنماط سلوكية جديدة، فيما يحاول الناس التكيّف مع ارتفاع درجات الحرارة ومع البيئة التي ستصبح أقل استقراراً، لأنَّ عدم التكيّف قد يتسبَّب بــ"صدمة انتقالية أكبر بكثير في وقت لاحق".

واليوم، انطلاقاً من موقعه كرئيس مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة "إف إس إن كابيتال"، يؤكِّد كجاير أنَّه لن يقترب من الوقود الأحفوري. ويقول: "نحن في العادة،

لانأخذ شركة سيئة، ونحوّلها إلى شركة جيدة"، ويشير إلى النماذج الاستثمارية التي تعتمدها "إف إس إن"، التي تنظر إلى آفاق للشركة حتى مدة 10 سنوات قادمة، ويقول، إنَّ الشعار هو "لا تملُّس" حين يتعلَّق الأمر بالشركات "المُلوثة".

الاستثمارات والحوكمة

لا يستخدم كجاير المصطلحات نفسها التي يستخدمها نظراؤه في مجال الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بل يتحدَّث عن المستقبل القاتم الذي ينتظرنا بسبب التسعير الخاطئ المتواصل للكربون، الذي أدى إلى إفراط مزمن في الاستخدام. كما يعزو الفوضى التي تعمُّ الكوكب اليوم إلى "السلوك البشري غير المنطقي".

بدأت التعليقات تضرب على الوتر الحساس كجزء من الضجة المحيطة بالاستثمارات المستندة إلى معايير البيئة، والمجتمع، والحوكمة (ESG)، واصطدامها بالواقع. وقد كشف عاملون سابقون في المجال عمَّا وصفوه بمزاعم مضللة حول تلك الاستثمارات التي يدلي بها مستثمرون. أمَّا مديرو الأصول الذين قاموا بإعلانات جريئة فيما خصَّ إنجازاتهم على ذلك الصعيد، باتوا اليوم هدفاً لتحقيقات دولية.

في غضون ذلك، أكَّد العلماء أنَّ درجة حرارة كوكب الأرض ترتفع بوتيرة أسرع ممَّا كان يُعتقد سابقاً، محذِّرين من أن لا سبيل لتجنُّب البشرية لكارثة مناخية إلا عبر خفض انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة جداً.

التكيف مع الحرارة

استجاب القطاع المالي إلى الخطر الداهم على صعيد الكوكب من خلال إنشائه لسوق بقيمة 35 تريليون دولار متخصصة بالبيئة، والمجتمع، والحوكمة، وفي هذه السوق تكون العديد من المنتجات الاستثمارية ذات أسعار مرتفعة، ويستمر المال في التدفُّق إليها. فالاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة المراعية لخصاص الحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات ارتفعت بأكثر من الضعفين في الأسبوع الماضي، لتشهد استمرار التدفُّقات إليها للأسبوع الثاني والخمسين على التوالي. إلا أنَّ جيشاً متنامياً من هيئات الرقابة المناخية بدأت تجد ثغرات ضخمة في المنتجات التي يتمُّ طرحها على أنَّها خضراء.

طريق صعب

من جانبه، لا يعتقد كجاير أَّن القطاع المالي العالمي يملك القدرة على تحقيق التغيير اللازم. ويعود ذلك بجزء منه إلى أنَّ أي استراتيجية حوكمة يجب أن تطبَّق لفترات أطول بكثير ممَّا هو سائد عادة في الأسواق العامة. إلا أنَّ كجاير أقرَّ أنَّ المستثمرين ليسوا قادرين كلهم على اتباع النهج الانتقائي نفسه الذي تعتمده شركة

"إف إس إن" أيضاً".

وقد حقَّقت الشركات التي تستثمر بها شركة كجاير ارتفاعاً بنسبة 11% في إجمالي العوائد في العام الماضي، في حين ارتفع ربحها التشغيلي (الأرباح قبل الفائدة، والضرائب، والإهلاك، واستهلاك الدين) بنسبة 35%، بحسب الموقع الالكتروني للشركة. وكانت "إف إس إن" قد أعلنت في يونيو الماضي أنَّها تلقت أموالاً من المستثمرين أكثر ممَّا كانت تخطط بعد اكتتاب عدد زائد في جولتها الاستثمارية الأخيرة. وسيتمُّ استثمار مبلغ الـ1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار) الذي تمَّ تحقيقه في شركات متوسطة الحجم في شمال أوروبا تلتزم بما يعرف بمعيار المادة الثامنة، أو تقع ضمن تصنيف "الأخضر الفاتح" بحسب لوائح الإفصاح حول التمويل المستدام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وتقول المستشارة القانونية في "إف إس إن"، ريبيكا سفينسوي، إنَّ جزءاً من استراتيجية الشركة تقوم على افتراض أنَّ العالم سيبدو مختلفاً مع البدء بالإحساس بتبعات التغيّر المناخي. وأوضحت: "على مستوى المحفظة الاستثمارية، كنا على استعداد لسيناريو تحوّلي، وسيناريو تكيّفي"، ويتضمَّن ذلك اعتماد "نهج يتوخّى الحرص بشكل منفصل" الذي يستهدف التغيّر المناخي بشكل خاص.

من جهته، يرى كجاير أنَّ "كلَّ استثمار نقوم به، وكلَّ خطوة نتخذها في الشركات التي تشملها المحفظة، يجب أن يكون لها أفق 10 سنوات". أمَّا الغاية فهي أن تكون الاستراتيجية المعتمدة في "إف إس إن" متماشية مع" الحدِّ من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وفق الهدف الذي تنصُّ عليه اتفاقية باريس المناخية.

إلا أنَّ كجاير لا يوارب فيما يخصّ الصورة العامة، إذ يقول بأنَّه، حتى لو تمَّ ضبط ارتفاع درجات الحرارة عند هذا الحدّ؛ فإنَّ ذلك يعني "تدهوراً هائلاً" بالمناخ بالمقارنة مع ما هو موجود اليوم. ولهذا السبب يقول، إنَّ التكيّف هو الاستراتيجية "التي علينا أن نطبِّقها".

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.