بدلاً من الانتظار لمعرفة ما إذا كان دونالد ترمب سيمضي قدماً في اقتراحه لإنشاء "احتياطي استراتيجي" قومي من "بتكوين"، بدأت الولايات الأميركية باتخاذ زمام المبادرة.

مع انطلاق الجلسات التشريعية في الولايات، طرحت 8 ولايات بالفعل مشاريع قوانين تقترح إنشاء احتياطيات من العملة المشفرة. على الرغم من الزخم الذي ولّده هذا التوجه بين مؤيدي العملات المشفرة منذ فترة طويلة، قد تكون هذه الجهود مجرد ضجة إعلامية، أكثر من كونها خطوات ملموسة.

قال راندي إيربن، أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة تكساس، عن اقتراح الاحتياطي الاستراتيجي في تكساس: "مجتمع سلاسل الكتل (بلوكتشين) بعيد تماماً عن الأولويات هنا". أضاف: "هذه ليست قضية أولوية بالنسبة للقيادة من كلا الحزبين، أو لحاكم الولاية. قد يكون هناك اهتمام بها، لكنها ليست قضية ضرورية ذات أولوية تشريعية".

تعمل تكساس على تشريعات خاصة بالاحتياطيات منذ ثلاث سنوات، وفق لي براتشر، رئيس مجلس سلاسل الكتل في تكساس. قدم النائب جيوفاني كابريجليوني في ديسمبر مشروع قانون بإنشاء "احتياطي بتكوين الاستراتيجي" الذي يسمح للولاية بقبول تبرعات من بتكوين من سكان تكساس والشركات الأميركية لبناء هذا الاحتياطي.

بدأت ولايات مثل ماساتشوستس ووايومنغ ونيو هامبشاير باتخاذ خطوات مماثلة. وفقاً لأحد أعضاء جماعات الضغط، تستعد ما لا يقل عن 13 ولاية لاقتراح تشريعات مشابهة.

قال براتشر: "نعمل على تمرير مشروع القانون قبل أن يقوم الرئيس ترمب بإنشاء احتياطي قومي من بتكوين. نريد أن نضمن أن تكون الولايات المتحدة هي المركز الرئيسي للثورة الرقمية القادمة، ولكننا نريد أن تكون تكساس هي الرائدة في هذه المسيرة". أشار إلى أن هذا النهج يعكس "تنافساً ودياً" بين الولايات.

اقرأ المزيد: لهذه الأسباب.. تشكيل احتياطي أميركي من بتكوين محفوف بالمخاطر

تحديات تشريعات احتياطي بتكوين

الاعتراف ببتكوين كعملة، من بين العقبات الرئيسية التي تواجه ولايات مثل تكساس في تمرير تشريعات تتعلق بالاحتياطيات الاستراتيجية، أشار إيربن إلى أن العديد من الحكومات المحلية لا تقبل "بتكوين" كعملة.

قال: "إدارة البنوك في الولاية لا تعتبر العملات الافتراضية رسمية، وبالتالي لا تنظمها كعملة. العملة الافتراضية الوحيدة التي تعتبرها الولاية وسيلة لتحويل أموال في تكساس هي تبادل طرف ثالث أو العملات المستقرة".

على الرغم من التحديات، أعادت ولايات داعمة للعملات المشفرة مثل فلوريدا ترتيب أولوياتها في الجلسة التشريعية القادمة، لوضع إنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين على رأس جدول الأعمال.

قال صامويل آرمز، رئيس رابطة أعمال سلاسل الكتل في فلوريدا: "لو كانت كامالا هاريس فازت، لكنا في وضع دفاعي لضمان عدم وقف العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ولكن الآن يمكننا أن ننظر إلى المستقبل بأكبر قدر من الطموح، لمعرفة كيفية مضاعفة الحكومة استثماراتها في هذه الأصول".

قدم ترمب وعضو مجلس الشيوخ سينثيا لوميس لأول مرة فكرة إنشاء "احتياطي استراتيجي" قومي من "بتكوين" خلال مؤتمر صناعي عُقد في ناشفيل في يوليو الماضي.

يتضمن مشروع القانون الذي قدمته لوميس، وهي من الحزب الجمهوري لولاية وايومنغ، اقتراحاً بأن تحصل الولايات المتحدة على مليون وحدة من "بتكوين". في المقابل، يقترح ترمب أن تحتفظ الحكومة الأميركية بملكية حوالي 200 ألف وحدة من "بتكوين" التي تمتلكها بالفعل نتيجة مصادرات أصول.

اقرأ المزيد: تايلر كاون: فكرة تكوين احتياطي فيدرالي لـ"بتكوين" تروق لترمب

عاصمة العملات المشفرة

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أحد وعود حملة الرئيس المنتخب الذي يسعى إلى جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

أشار راندي إيربن إلى أن الجداول الزمنية للهيئات التشريعية المحلية في الولايات تجعل من الصعب معالجة القضايا المستجدة. ففي تكساس، تجتمع الهيئة التشريعية مرة كل عامين بدلاً من سنوياً، مما يعني أن على المشرعين الانتظار لفترة أطول لمعالجة قضايا ملحّة، مثل تمويل المدارس وإصلاح شبكة الكهرباء، خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

وأضاف إيربن أن إقناع المشرعين بدعم أي مبادرة تتعلق بتقنية جديدة لا تزال تُعتبر "ناشئة" بالنسبة للكثيرين، يشكل تحدياً إضافياً أمام تحقيق هذا الهدف.

قال راندي إيربن: "المشرعون لا يفضلون التصويت على أشياء جديدة. ويفضلون أن تقوم الحكومة الفيدرالية بما تراه مناسباً مع العملات الافتراضية، لكنهم يريدون نتائج ملموسة قبل أن يفكروا في تبنيها".

دينيس بورتر، المؤسس المقيم في بورتلاند بولاية أوريغون لمنظمة غير ربحية تدعو إلى العملات الرقمية تُعرف بـ"ساتوشي أكشن فند" (Satoshi Action Fund)، يعتبر محركاً رئيسياً وراء جهود تقديم تشريعات لإنشاء احتياطيات استراتيجية من بتكوين في عدد من الولايات.

تأسست المنظمة في عام 2022، وقال بورتر لـ"بلومبرغ نيوز" إن منظمته "وسعت بشكل كبير نطاق العمل المتعلق بشراء الولايات لبتكوين" منذ الانتخابات في نوفمبر، وذلك من خلال العمل مع المشرعين في الولاية لتقديم مشاريع قوانين لإنشاء احتياطيات استراتيجية.

اقرأ المزيد: ترمب: الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة

التشريعات لا تكفي 

لكن طرح التشريعات ليس كافياً لتحويلها إلى قوانين، وفقاً لدومينيك فولينو، مؤسس "رابطة بلوكتشين بنسلفانيا". ففي نوفمبر، قدم النائب مايك كابيل من بنسلفانيا مشروع قانون، بمساعدة من "ساتوشي أكشن فند"، يخصص ما يصل إلى 10% من احتياطيات خزينة الولاية للاستثمار في بتكوين. لكن المشروع أُطلق بعد خسارته الانتخابات للفترة المقبلة.

وأشار فولينو إلى أن تدخل المنظمات الخارجية يعيق قدرة الولاية على دفع تشريعات عملات رقمية قابلة للتنفيذ، خصوصاً في ولاية ليست تقليدياً داعمة للعملات الرقمية. قال: "الأمر يختلف عندما تكون هناك استراتيجية مدروسة من سكان بنسلفانيا بشأن مشروع قانون احتياطي للولاية، مقارنة بشخص من أوريغون يأتي ويقول: هذا مشروع قانون رائع، ويجب أن تتبنوه".

أضاف فولينو: "مجرد أن يقدم شخص ما مشروع قانون بشأن موضوع معين، لا يعني أنه سيتم تمريره".