المصدر:
بلومبرغ
كثف المدعون الفرنسيون تحقيقاتهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بمنصة "بينانس"، حيث جرى تعيين قاضي تحقيق يتمتع بصلاحيات موسعة لتولي القضية.
التحقيق الذي نتجت عنه مداهمات لجمع الأدلة في عام 2023، يركز على مزاعم تفيد بأن منصة تداول العملات المشفرة قد تكون متورطة في غسل أموال جُمعت عبر التهرب الضريبي وتهريب المخدرات.
وقال المدعون في باريس، يوم الثلاثاء، إن التحقيقات ستفتش فيما إذا كانت "بينانس" فشلت في الالتزام بمعايير تحديد هوية عملائها، أو سمحت بحدوث عمليات غسل أموال عبر منصتها.
رد "بينانس" على الاتهامات
"بينانس" كتبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنها "تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، وستدافع بقوة ضد أي اتهامات موجهة إليها".
اقرأ أيضاً: الحكم على مؤسس "بينانس" بالسجن لمدة 4 أشهر
وتهدف التحقيقات إلى تبين مدى صدق الوقائع قيد المساءلة، ودور إدارة "بينانس"، ومستوى تورط شركات المنصة المختلفة فيها، وفقاً للمدعين في باريس.
كما سيركز التحقيق على ما إذا كانت "بينانس" قد عملت كمزود خدمات أصول رقمية بشكل غير قانوني قبل حصولها على الموافقة التنظيمية في فرنسا عام 2022. ووفقاً لبيان المدعين، تعود المزاعم التي يجري التحقيق فيها إلى عام 2019 في فرنسا ومناطق مختلفة بالاتحاد الأوروبي.
تصنيفات
